سلم والي القضارف كرم الله عباس الشيخ في ساعة متأخرة من مساء أمس استقالته لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير الذي أصدر مرسوماً جمهورياً بتعيين الضو محمد الماحي والياً مكلفاً وأحال الاستقالة لمجلس تشريعي القضارف. وشهدت أزمة والي القضارف المثير للجدل الذي أقال حكومته أمس الأول تطوراً لافتاً عندما نجح مسؤول الشرق بالمؤتمر الوطني الشريف عمر بدر الذي أوفده الحزب على رأس وفد إلى القضارف في إجلاء الوالي المثير للجدل من موقع الأحداث الساخنة إلى الخرطوم ووصلا سوياً لحي الرياضبالخرطوم ظهر أمس حيث مقر النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه الذي يحظى بتقدير وثقة الوالي الثائر، وسرعان ما انخرط الرجلان في اجتماع قصير انفض عند رفع أذان الجمعة ثم استؤنف في الثامنة والنصف مساء واستمر حتى ساعة متأخرة من الليل. سياج من السرية واستبق كرم الله مغادرته القضارف للخرطوم بإصدار قرار بإعادة معتمدي المحليات الحدودية بأمر تكليف لكل من معتمدي (القريشة ) بابكر مضوي، (الفشقة) علي الشيخ الضو، (باسندة) العقيد مجدي عباس ، (القلابات الشرقية) الفريق ركن عبدالله يونس. اجتماع كرم الله بالنائب الأول الذي أحيط بسياج سميك من السرية كان مفصلياً وانتهي لأن يترك الموقع طائعاً لآخر لديه الاستعداد للعمل بذات الأوضاع. اتساع الهوة كرم الله عباس الذي غاضب المركز أمس الأول على إثر خلافات بينه ووزارة المالية التي صوب نيرانه تجاهها لتماطلها في دفع استحقاقات القضارف يقول إنها متراكمة لدى المالية ، كان قد أمهلها حتى الثلاثين من مايو الجاري كآخر موعد لتحويلات ولايته من الأموال الاتحادية ولوح بأنه حال عد الاستجابة سيسلك طرق أخرى. وأبلغت مصادر واسعة الاطلاع (السوداني) أن أزمة (25) عربة للدستوريين بولايته لم تسلمها له وزارة المالية وسعت من هوة خلافات الرجل مع الوزارة، على الرغم من تقديمه لبدائل للوزارة لتجاوز أزمة الموازنة بالتمويل عن طريق المرابحة من بنك الخرطوم بضمان ثم قدم عرضاً آخر بقبوله جزء من سيارات بعثة اليونميس التي آلت للحكومة السودانية. ويتهم كرم الله المالية ووزيرها بعدم التعاون مع لجنة شكلها النائب الأول لرئيس الجمهورية في يناير الماضي برئاسة نائب رئيس مفوضية الإيرادات لمراجعة استحقاقات ومتأخرات ولاية القضارف. وبرر كرم الله غضبة أمس الأول بان ولايته منذ عام 2006 لم تتسلم ولا مليماً من حصتها في مال التنمية في الوقت الذي أخذت فيه ولايات أخرى نصيبها وزيادة، واعتبر الخطوة تنكراً لما ظلت تقدمه القضارف من أموال للخزينة الاتحادية، ويشير إلى أن عدم تسلم الولاية لحصتها أدى إلى تدهور مريع في مستوى خدمات الصحة والتعليم، وطالب الرئيس ونائبيه ومساعديه بالتدخل لمعالجة مشاكل مواطن القضارف الذي يعد من ضمن مسؤولايتهم.
