سلم والي القضارف كرم الله عباس الشيخ في ساعة متأخرة من ليل أمس استقالته للرئيس عمر البشر الذي أصدر مرسوماً جمهورياً على الفور بتعيين الضو محمد الماحي والياً مكلفاً خلفاً له وأحال الاستقالة لتشريعي القضارف. وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم أوفد فريقاً إلى الولاية لاحتواء أزمة الوالي كرم الله الذي حلَّ حكومته الخميس بسبب خلافات مالية مع المركز، وخيّر الفريق الرجل بين التراجع عن قراراته أو الاستقالة أو إعلان الطوارئ وتعيين والٍ جديد. وقالت صحيفة السوداني الصادرة يوم السبت إن الوالي المستقيل المثير للجدل وصل إلى الخرطوم مرافقاً لفريق الحزب أمس وتوجه من المطار إلى منزل النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه بضاحية الرياضبالخرطوم. وأكدت الصحيفة أن طه دخل في اجتماع قصير مع كرم الله انفض مع صلاة الجمعة ثم استؤنف في الثامنة والنصف مساء واستمر حتى ساعة متأخرة من الليل. إعادة معتمدين " القطاع السياسي للمؤتمر الوطني أكد في اجتماعه الطارئ بالخرطوم مساء الخميس الماضي برئاسة رئيس القطاع نائب الرئيس السوداني، الحاج آدم يوسف، أنه لا توجد أسباب لشخص لحل حكومة قبل الاجتماع بمكوناتها " واستبق كرم الله مغادرته للخرطوم بإصدار قرار أعاد بموجبه معتمدي المحليات الحدودية وهي الفشقة والقريشة وباسندة والقلابات الشرقية. وأحيط اجتماع طه وكرم بسياج من السرية وانتهى بأن يترك كرم الله المنصب طائعاً لآخر لديه الاستعداد للعمل في ذات الوضع. وكان كرم الله أبدى غضبه على وزارة المالية الاتحادية التي اتهمها بالتماطل في دفع استحقاقات خاصة بالقضارف يقول إنها متراكمة. ووسعت الهوة بين كرم الله والمالية أزمة حول خمسة وعشرين سيارة دستورية خاصة بولايته لم تسلمها المالية لولايته. ويتهم كرم الله المالية ووزيرها علي محمود بعدم التعاون مع لجنة شكلها النائب الأول للرئيس علي عثمان طه في شهر يناير الماضي برئاسة رئيس مفوضية الإيرادات ومهمتها مراجعة متأخرات القضارف على المركز. وكان كرم الله أعلن خلال مخاطبة جماهيرية عقب حل الحكومة أنه لن يهرب من مسؤولياته بالاستقالة، ولوح بالتمرد على المركز إذا ما رغب أهل الولاية في ذلك. وأكد القطاع السياسي للمؤتمر الوطني في اجتماعه الطارئ بالخرطوم مساء الخميس الماضي برئاسة رئيس القطاع نائب الرئيس السوداني، الحاج آدم يوسف، أنه "لا توجد أسباب لشخص لحل حكومة قبل الاجتماع بمكوناتها".