عبر الخبير المستقل لحقوق الإنسان مسعود بدرين عن قلقه إزاء ما أسماها بحالة انعدام الثقة بين الحكومة السودانية والمجتمع الدولي، مؤكدا على بذله لمجهودات بغرض بناء الثقة بين الطرفين من أجل الإسهام فى استقرار أوضاع حقوق الإنسان. وقال بدرين في مؤتمر صحفي ببرج العدل أمس إن بعض الجهات أبدت قلقها حيال قضايا حرية التعبير والصحافة بالإفراط فى استخدام قانون الأمن الوطني وإغلاق بعض المؤسسات الصحفية، وأضاف أن الحاجة تستدعي لفت نظر الحكومة للأمر باتخاذها إجراءات تسهم فى مراعاة حرية التعبير، مشيرا الى مطالبات تلقاها بضرورة إعادة النظر فى الدستور القادم بالإضافة لقضايا إصلاح القوانين(القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية) وقضايا منح الجنسية للجنوبيين، وقال بدرين إنه سينتهج طريقة مثلى للإفصاح أمام مجلس حقوق الإنسان باعتماده على النتائج دون التقارير، مشيرا الى أن هدفه تنفيذ استراتيجية قصيرة وطويلة المدي بشأن المساعدات الفنية وبناء القدرات وتوقع أن تكمل الحكومة الخطة طويلة المدي بحلول العام 2016م". وأشار بدرين الى التزام الحكومة بإنفاذ خطوات متقدمة فى مجال حقوق الإنسان بالبلاد، مضيفا أن على الحكومة اتخاذ خطوات إضافية لضمان تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وأوضح بدرين أن عمليات دعم بناء القدرات بالبلاد تحتاج لمستوى عالٍ من التمويل، مشيرا الى ضرورة إيفاء الحكومة السودانية والشركاء الدوليين بالتمويل اللازم. وكشف بدرين عن أن الظروف الأمنية وضيق الوقت وقفتا حائلا فى اتجاه وقوفه على أوضاع حقوق الإنسان بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ، وقال إن الحكومة السودانية أعطتهم إشارات إيجابية عن حقيقة أوضاع حقوق الإنسان بدارفور وجنوب كردفان، مشيرا الى تلقيه لإفادات مضادة من جهات لم يسمها عن سوء الأوضاع بتلك المناطق، وطالب بدرين الحكومة بضرورة إبداء الإرادة السياسية لمعالجة الأمر.
