فشل نواب المجلس التشريعي بولاية الخرطوم للمرة الثانية على التوالي في إجازة قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك لسنة 2012م في مرحلة القراءة الرابعة لعدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء المجلس بعد حالة من الشد والجذب بين النواب حول القانون الأمر الذي دفع رئيس المجلس بالإنابة ماجدة نسيم لرفع الجلسة إلى وقت يحدد لاحقاً، في وقت ذرفت فيه رئيس لجنة الشؤون القانونية مريم جسور الدموع وأبدت استياءها جراء تأخر إجازة مشروع القانون الذي يعمل على كبح جماح التفلتات بالأسواق وضبط الأسعار. وانتقد عضو المجلس التشريعي د. عبد الملك البرير خلال جلسة المجلس أمس تغيب أعضاء المجلس عن الجلسات. وأضاف" إذا لم يحس عضو المجلس بأوجاع الناس فلا يجب البحث عنه في الممرات والمطابخ"، مشيراً إلى أن المحك الحقيقي لأعضاء المجلس يتمثل في حضورهم للجلسات والمشاركة في سن القوانين التي توفر الحياة الكريمة لمواطنيهم. وأثار مقترح عضو المجلس عوض حامد بإضافة عبارة"سلع مدعومة" ضمن نصوص القانون إلى انشقاق النواب بين مؤيد ومعارض للاقتراح، بيد أن رئيس الجلسة أمر برفض المقترح الأمر الذي دفع بالنائب عوض حامد للطعن فى قانونية الجلسة وعدم اكتمال نصابها القانوني مما دفع رئيسة الجلسة لرفع الجلسة.