بدأت ولاية الخرطوم خطوات فعلية لتنفيذ مشروع الترام بالتوقيع مع مجموعة سوشلر بلان الألمانية على القيام بالتصميم الأساسي لمشروع الترام متضمناً الخطوط وجسرين جديدين على النيلين الازرق والأبيض وذلك بناء على الدراسة التى جرت خلال ال 4 سنوات الماضية والتى حددت المسارات التى يمر بها الترام فى مرحلته الأولى بطول 33 كلم تربط بين المدن الثلاث (الخرطوم بحرى ام درمان وحضر مراسم التوقيع د. عبدالرحمن الخضر والي الخرطوم ووزراء البنى التحتية والمالية والتخطيط العمراني بالولاية بجانب وفد المجموعة الألمانية. وأوضح المهندس/ أحمد قاسم وزير المياه والبنى التحتية ان تكلفة عقد التصميم تبلغ 1.4 مليون يورو وسيتم انجازه خلال عشرين شهراً وقال أن المشروع سيحدث نقلة كبيرة فى خطة الولاية بادخال سعات النقل الكبيرة ومعالجة الاختناقات المرورية . والي الخرطوم قال أن هذا التوقيع يأتي كواحد من ثمار زيارة وفد الولاية لالمانيا فى الاسبوع الماضي وقال الوالي ان مجموعة سوشلر الألمانية تتمتع بخبرة وسمعة عالمية وتعمل الآن كأستشاري لمطار برلين الدولي كاكبر مطار فى أوربا وعملت فى الخرطوم كأستشاري فى جسور المك نمر والحلفايا معلناً ان الشركة وافقت على الاستمرار مع الولاية فى مرحلة تنفيذ الترام والبحث مع الولاية عن مقاول مقتدر لتنفيذ المشروع وأعلن ان الولاية تلقت عروضا من عدد من بيوت التمويل تنظر الآن إكمال التصميم . -- النقل تناقش العقبات التى تواجهة القطاع بحث وزير النقل والطرق والجسور؛ د. أحمد بابكر نهار، مع رئيس اتحاد غرف النقل؛ علي محمد الحسن أبرسي، القضايا والمشاكل والمعوقات التي تعترض أداء قطاعات النقل، ومسار معالجة تلك القضايا التي تهم القطاع. كما بحث الاجتماع المشترك، الذي عقد بمقر اتحاد غرف النقل، بحضور ومشاركة كافة قيادات الاتحاد ورؤساء الغرف المتخصصة بالاتحاد، متابعة الرؤية المستقبلية للقطاع وسبل وآليات تذليل كافة المعوقات التي تعترض أداءه في الاتجاه نحو النهوض والارتقاء بقطاعات النقل ليضطلع بدوره فى مسيرة ومنظومة الاقتصاد الوطني. وتعهد نهار خلال اللقاء، بالاهتمام بقضايا النقل على المستوى القومي انطلاقاً من دوره الاستراتيجي، مؤكداً عزم ورغبة وزارته في النهوض بالقطاع ودعمه وتطويره والاهتمام بقضية تفعيل وتكاملية وسائط النقل المختلفة حتى يضطلع القطاع بالدور المحوري الذي يعود بنتائج إيجابية على المواطن. وأمن الاجتماع على أهمية مواصلة اللقاءات والتعاون بين الوزارة والاتحاد لمتابعة العديد من القضايا كمعالجة قضايا الإغراق وارتفاع تكلفة التشغيل لإيجاد قطاع نقل فاعل يسهم وبشكل كبير في دفع مسيرة التنمية بالبلاد. -- فيما بلغت التَّكلفة 11 مليار دولار افتتاح محطتي التي وكاب الجداد للكهرباء الخرطوم: ثريا إبراهيم قطع عبدالوهاب عثمان وزير الصناعة بعدم منح أي تصديق للمصانع الحديثة إلا بعد مطابقتها للمواصفات البيئية وكشف عن خطة وزارته لتحديث منطقة الباقير الصناعية بولاية الجزيرة لتصبح أكبر مدينة صناعية في أفريقيا ، فضلاً عن إدخال الكهرباء في كافَّة محليات الجزيرة خاصة مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي لتوافر فرص العمل الواسعة للشباب. وقال المدير العام للشركة السودانية للكهرباء والتوزيع علي عبدالرحمن إنَّ محطة توزيع كاب الجداد السابقة كانت تُعاني من كثرة الأعطال وليس لها بديل في حالة خسارتها بالإضافة لخطورتها على العاملين من الناحية التشغيلية، نسبةً لأنَّ أغلب مفاتيحها زيت مما ساهم في ضعف التيار وكثرة القطوعات، مشيراً لأنَّه قد تمَّ تأهيل المحطة وتحديثها بالكامل لتواكب التطوُّر والتقنية لتكون ذات كفاءة وأمان. حيث ثمَّن مضاعفة السعة الكلية للمحطة لتصل 15 م ب A لتساهم في تحسين الجهد الكهربائي وفك اختناقات الطاقة بالمنطقة بالإضافة لدخول مشرفين جدد داخل المشاريع الزراعية مستقبلاً وهي تعمل لتغذية 43 قرية بالمنطقة ، مضيفاً أنَّ محطة «التي» تعتبر من أحدث المحطات بالولاية حيث تُدار الآليات بدرجة سلامة عالية من ناحية التشغيل مما أدى لانخفاض الأخطاء الفنية وساهم فصل خط ود روي عن محطة الجنينة في استقرار الإمداد الكهربائي بالمنطقة كما ساهم في استقرار الإمداد بالمنطقة وما حولها زيادة سعة المحطة AVM 20 AVM 10 ودخول «3» آلاف مشترك جديد وتم تركيب مفاتيح عالية الدقة لتحديد الأعطال مما يساعد على عزل الجزء المعطَّل بسرعة تحدد مكان العطل وتعمل على توفير الزمن والجهد بالإضافة لتوسط المحطة بأحمال ساهمت في تقليل الفاقد ودخول مشاريع زراعية لمواكبة النهضة الزراعية بالبلاد. ورُبطت المحطة بالتحكُّم القومي، و أشار إلى أنَّ التكلفة الكلية لمحطتي «التي كاب الجداد» 11 مليار دولار. -- التفط تؤكد اهتمامها بتوطين الصناعة قطع د.عوض أحمد الجاز وزير النفط بأهمية توطين الصناعة النفطية في اطار الخطة الخمسية لوزارة النفط عبر خطة مبرمجه تعتمد على تحديد الاحتياجات الفعلية وتستوعب امكانيات القاعده الصناعية مما يودي الي الترابط الذي يدفع بتوطين الصناعة النفطية. جاء ذلك لدى ترأسه مجلس تخطيط توطين الصناعات النفطية في اجتماعه الاول الذي ضم عدد من مؤسسات القطاع الخاص والعام بهدف ربط القطاعات المختلفه ببعضها البعض مما يوفر مطلوبات قطع الغيار في المجال النفطي مبيناً ان الامر يحتاج لهمة عالية لتحقيق الهدف المنشود بتوفير كل احتياجات الصناعة النفطية محلياً وبايدى سودانية خالصه. ومن جانبهم اكد اعضاء المجلس جاهزيتهم لرفد قطاع النفط بقطع الغيار النفطية لاسيما في مجال الخدمات النفطية مشيرين الى اهمية التنسيق بين القطاعات ذات الصله للاستفادة من الامكانيات المتاحه بما يدفع بالعمل في رفد الصناعة النفطية باحتياجاتها من قطع الغيار خاصة في ظل وجود الامكانيات العلمية والفنيه في التصميم إضافة الى وحود المواد الخام التي تقوم عليها الصناعة النفطية . -- التوقيع على زراعة القطن الصينى بمشروع الرهد الزراعى وقعت وزارة الزراعة السودانية والمركز الصيني لنقل التقانات الزراعية بالسودان وهيئة مزارعي الفاو يوم الثلاثاء اتفاقية لزراعة القطن الصيني المحور وراثيا بمشروع الرهد الزراعي بمنطقة القضارف شرقي السودان. وقال مدير هيئة مشروع الرهد الزراعي عبد الله محمد احمد في كلمة خلال مراسم التوقيع إن «الجانبين السوداني والصيني بامكانهما تقديم نموذج للعالم في كيفية التعاون المشترك وبامكانهما اقامة شراكة زراعية استراتيجية تكون عنواناً للتكامل بين الخبرة والتقنية الصينية والامكانات السودانية خلال الخمسين عاما المقبلة». واكد رغبة السودان في الاستفادة من خبرات الصين وامكانات السودان لإحداث تكامل سريع بين البلدين لتأسيس علاقة زراعية نموذجية تكون اضافة حقيقية للعلاقات الاستراتيجية القائمة بينهما. من جانبه، قال عشماوي صابر علي منسق المركز الصيني لنقل التقانات الزراعية بالسودان إن «التعاون الزراعي بين السودان والصين يحقق فوائد عديدة باعتبار ان الزراعة هي المورد الاساسي للسودان». واعتبر ان «الدخول في شراكة إقتصادية مع الصين في المجال الزراعي والتنمية الزراعية سينعكس على كل أهل السودان، خاصة وأن الصين لديها موارد مالية وتكنولوجيا وخبرات بشرية ضخمة يمكن الإستفادة منها». وقال مدير المركز الصيني هونج يونج شو حسب سونا إن «الهدف الاساسي للمركز يتمثل في اجراء بحوث زراعية في اراض واسعة، بالاضافة الى ادخال التقانات الحديثة مع تطبيق بحوث التقانات ونقلها الى السودان». وتابع «يهدف كذلك برنامجنا الى تدريب الفنيين والعلماء السودانيين وتعريفهم بالتقانات الزراعية وطريقة ادخالها في الدورة الزراعية بما يساعد على زيادة انتاج المحاصيل، وسوف نفتتح برنامج التدريب هذا العام». واكد رغبة المركز في تطوير التقانات الزراعية بالسودان بما يؤدي الى زيادة الانتاج من المحاصيل الزراعية المختلفة. ويشكل مشروع المركز الصيني لنقل التقانات الزراعية بالسودان احد اهم مشاريع تطوير العمليات الزراعة بالسودان. ومن المنتظر تعميم التجربة على مناطق أخرى بالسودان ولاسيما تلك التي تحتاج إلى تطوير التقانات الزراعية الحديثة. وكان الجانبان السوداني والصيني قد وقعا في ختام الندوة الأولى للتعاون الزراعي بين البلدين في عام 2009 على سبع مذكرات تفاهم في مجال التعاون الزراعي شملت اقامة مشروعات في مجالات الاستثمار الزراعي وانتاج وتصنيع البذور المحسنة وتحديث شبكات الري بولاية (الجزيرة) بوسط السودان وتكنولوجيا إزالة شجرة « المسكيت» وزراعة محاصيل نقدية.
