التسول الظاهرة التي فرضت نفسها على المجتمع عنوة وأبت ان تغيب، وهي لا تقتصر علي فئة معينة بل أصبحت تشمل كل الفئات من اطفال وشباب وشيب وتختلف الاساليب والأسباب والحاجات والتسول واحد! واساليب (الشحادين) تأخذ اشكالاً وأنماطاً وفق جملة من المتغيرات الخاصة بالمجتمع، يذهب معظم الخبراء والمختصين للقول بان التسول ظاهرة خطيرة. على المستوى المحلي لم يكن السودان استثناءً اذ صار منظر المتسولين في الاسواق سلوكاً عادياً، وأصبحوا يشكلون حضوراً في معظم ساعات اليوم لكنهم يتواجدون بكثافة في الفترة الصباحية ودائماً نسمع قصص أشبه بقصص الف ليلة وليلة، تحكي عن أثرياء استطاعوا تكوين ثروات طائلة من التسول، وبهذا يصبح التسول عندهم مهنة بدلاً من وسيلة لاطعام صغارهم بما أن التسول أضحى ظاهرة، علينا أن نجيب عن سؤال محوري يقودنا إلى مجموعة من الإسئلة الإجابة عليها ربما تشكل خارطة طريق للقضاء على الظاهرة.. والسؤال هو (من المسؤول..؟) من المسؤول..؟ الفرد.. المجتمع.. الدولة.. فعلي الصعيد الفردي يقف أمامك أحد المتسولين ماداً يده، سلوك مُتبع يعكس إلي حد ما وجهة نظره تجاه القضية، قبل اتخاذك موقفاً معيناً، ربما يطوف بصرك بجسد المتسول.. هل هو معاق؟ هل يعاني مرضاً ما؟ هل بامكانه أن يكسب قوت يومه وإلى غير ذلك من الأسئلة. المجتمع عد التسول ظاهرة، ووصفها بالخطيرة فما هي الاسس والمعايير التي استند عليها؟ وماهي الخطوات والآليات التي يرى انها يمكن أن تحد من انتشار هذه الظاهرة..؟؟؟ أما الدولة فيرى بعضهم أن على عاتقها تقع المسؤولية الأكبر لجهة انها وحدها تملك من السلطة والنفوذ اللذين يجعلانها قادرة علي احداث تغييرات تشمل بطبيعة الحال كافة الظواهر المنتشرة وغير المرغوب فيها. التسول أصبح مهنة: يعتقد الأستاذ عاصم محمد احمد أن التسول صار مهنة اذ يؤكد أن (الحاجة) ليست هي الدافع للاتيان بمثل هذا السلوك، ابدى استغرابه لاعتماد بعض الشباب على التسول كوسيلة يقضون بها حوائجهم وقال : (الشباب أكثر قدرة على البذل والعطاء يمكن لأي منهم أن يعمل في أية مهنة تتناسب مع ظروفه. (عموماً العمل ما عيب). وعن انتشار ظاهرة تسول الاطفال فقد تخوف من أن الشارع يمكنه أن يكسب الاطفال عادات غير مرغوب بها، وأن التسول يغرس بداخلهم الكسل والإعتماد على الغير. وقال عاصم إن اساليب التسول تعددت وأن التسول واحد والمتسول غالباً ما يسرد على الشخص مقدمة حزينة ومؤثرة وعد عاصم المتسولون أشخاص مواكبون للاحداث مثلاً إذا فاز الهلال يحمل شعار النادي وانت كمشجع لا تتوانى في أن تعطيه ما يريد أو ما تيسر لك. واختتم عاصم حديثه مطالباً لوزارة الشؤون الإجتماعية بإجراء دراسات وبحوث عن الظاهر للتحد من انتشارها. ظاهرة خطيرة. (مهنة سيئة وخطيرة.. أصبحت مهنة لبعض ضعاف النفوس) هذا أول ما بدأت به الأستاذة منال عبد الله حديثها، وذكرت أن الله أعطى الانسان العقل وقوة الإرادة والصبر، كما أمره بالسعي والتوكل عليه، وتابعت : (رجل عجوز يعاني من الفقر، لكن عزة نفسه تمنعه من مد يده ليسأل الناس). لعل منال أرادت بذلك أن تبعث رسالة لأي متسول شاب، يتضح ذلك أكثر عندما قالت (بدلاً عن التسول بامكانك أن تبيع مناديل.. حلوى.. الخ قد تكون الأرباح بسيطة لكنها قطعاً ستوفر لك الحد الأدنى من احتياجاتك وبذلك تقيك شر التسول).. ثم ذكرت منال جملة من الأسباب رأت انها ساعدت بصورة مباشرة او غير مباشرة في انتشار الظاهرة منها تحسب منال الوضع الاقتصادي، ارتفاع الأسعار، الضغوط المعيشية وعدم توافر فرص العمل. ورغم هجوم منال على المتسولين إلا انها طالبت بضرورة مراعاة ظروف بعضهم بالأخص الذين لا يستطيعون العمل ولا يملكون ثمن العلاج لذويهم، يضطرون إلى سؤال الناس هؤلاء يجب مساعدتهم فهم ليسوا متسولين لكن حاجة آنية دفعتهم لذلك واستدلت بالآية الكريمة (وأقرضوا الله قرضاً حسناً). وسائل متعدد واساليب جديدة! اما المواطن موسى فقد أشار إلى أن المتسولين لديهم وسائل متعددة يمارسونها تجاه المواطنين وحكى عن موقف مر به: (ذات يوم لم أكن من المال سوى ما يكفي لذهابي وإيابي من وألى المنزل قابلتني أحد النساء تحمل في يدها حقيبة كبيرة مظهرها يدل علي انها انسانة محترمة طلبت مني (حق المواصلات) بعد أن قالت: إنها (انقطعت) ولم أملك سوى جنيه واحد وأعطيتها اياه بعد ذلك احترت في كيفية وصولي إلي المنزل أخبرت السائق فوافق على أن يقلني بعد فترة وفي نفس المكان شاهدت المرأة مرة أخرى وهي تحمل معها ذات الحقيبة عموماً علينا أن لا ننسى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (من فرج عن مسلم كربةمن كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة). سياسات اقتصادية غير متوازنة: الدكتور أشرف أدهم أستاذ علم الانثريولوجيا بجامعة النيلين والخبير في الشأن الاجتماعي يعد أن التسول ظاهرة عالمية تنتشر في كل المجتمعات الغني منها والفقير، وتبدو أكثر وضوحاً في مجتمعات الدول النامية حيث ترتفع نسبة الفقر نتيجة للسياسات الاقتصادية غير المتوازنة التي غالباً ما تتبعها حكومات هذه المجتمعات، وقال: أدهم إن التسول في السودان يعد إحدى الظواهر الاجتماعية الواضحة والتي تعد مؤشراً للتدهور الاقتصادي في المجتمع السوداني، وأكد أن ممارسة التسول لا تقتصر على فئة معينة من الأفراد النوع محدد من الجماعات، وقسم أدهم المتسولين إلى نوعين، الاول التقليدين ولديهم سمات محددة مثل الجلوس في أماكن معينة في السوق او التحرك داخل الاسواق وهذا النوع تدل ملامحه عليه، اما النوع الثاني مجموعة من الشباب والنساء يمارسون التسول مستخدمين حجج ووسائل متنوعة، وهذا النوع لم يكن معروفاً في المجتمع السوداني حتي نهاية الثمانينيات من القرن الماضي. واختتم أدهم حديثه قائلاً: (انتشار الظاهرة يشير الي التدهور المريع في الاقتصاد السوداني ويعكس وجهاً غير مستحباً في المجتمع السوداني. الظروف الاقتصادية أجبرتهم على ذلك: فيما يتعلق برأي الدين فقد طالب فضيلة الشيخ الطيب محمد عبد السلام (امام مسجد) بضرورة معاملة المحتاج او السائل معاملة حسنة وأن يحرص المسلم علي اخراج الصدقة (إن تيسر ذلك) وأن يكون القصد من ذلك الثواب وعدم التباهي أو الرياء، الى جانب عدم اتباع ذلك بالمن والأذى. وقال الشيخ إن بعض الناس يتصدق وهو غير راض عن ذلك او انه يسيء للمتسول وذكر الشيخ الآية الكريمة (أما السائل فلا تنهر) بعض المتسولين تجدهم الظروف أجبرتهم على ذلك، رغم ان ذلك يسبب لهم الحرج، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل الي صحابي ولم يستطع أن يفهم الصحابي حاجته لانه لا يريد أن ينطق بها فطلب منه الصحابي أن (يكتبها) من هنا ندرك أن البعض حملته الظروف على ذلك. وسرد الشيخ قصة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: كان أحد الصحابة يحتضر وأثناء ذلك كان يقول: ليتها كانت بعيدة ليتها كانت كاملة) فسأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبرهم بان الصحابي التقي في حياته رجل أعمى فسأله عن الطريق الى المسجد فأوصله وكانت المسافة قريبة، ورأى عند احتضاره بان الله أثابه قصر في الجنة اما ليتها كانت كاملة، فقد جاءه متسول يسأل عن الطعام فأعطاه نصف قطعة من الخبز وقوله ليتها كانت كاملة يقصد قطعة الخبز حتى ينال ثواباً اأكثر من ذلك). بالنسبة للتسول وسط الاطفال فقد رأى الشيخ أن الاطفال مستغلين من قبل الكبار، على اعتبار أن الطفل يؤثر على عاطفة المواطن وبمجرد رؤيته بمظهر بائس وثياب رثة، وتظهر على ملامحه علامات الجوع، لا يكون أمام الانسان سوى اعطائه ما تيسر وقال الشيخ وفي بعض الأحيان تكون الحقيقة غير ذلك، ولم ينس فضيلة الشيخ أن يوجه رسالة الي الجهات المسؤولة مناشداً فيها بضرورة وقوفهم علي أحوال وأوضاع المتسولين وأن يضعوا الخطط التي تحد من ظاهرة التسول. وختم حديثه بقول الله سبحانه وتعالى:(إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً). -- مناشدة لرئاسة الجمهورية والجهات العدلية والتنفيذية أسرة القتيل خيري دلال: القضية ظلت حبيسة الأدراج لسنين طويلة ولم يتم الفصل والحكم فيها حتى اليوم التقته: نهاد فقيري زار الصحيفة المواطن عبد الفتاح علي دلال وهو يسكن منطقة بحري الشعبية وهو شقيق المرحوم خيري دلال والذي حكى قصته بكل ألم وأسى، وقال إن شقيقه قد خرج من منزله بالشعبية ولم يعد، وبعد بحث استمر ثلاثة أيام يقول عبد الفتاح قمنا بفتح بلاغ تم العثور على جثته طافية في مياه النيل بقرية الشايقية بالقرب من مدينة الجيلي وأرسلت الجثة للمشرحة ، وأشار التقرير إلى أن الأعضاء التناسلية قد بترت بنصل حاد وذلك في العام 7991م وسبب الوفاة غير معروف وبعرض الجثة على أشقاء المرحوم عجزوا في التعرف عليه نسبة لتحلله بالماء وبعد عدة زيارات تم التعرف عليه بواسطة زوجته بواسطة علامة من أصبع قدمه، وجاءت التقارير عن كلمة (نصل حاد) والتي تم بها بتر العضو التناسلي تعني انه جسم ذو حافة حادة وقاطعه بدقة مثل الموس أو السكين غير المشرشر أو السيف أو حافة زجاج مكسور أو المشرط الجراحي أو قطعة معدنية حادة الحافة بمعنى أن الأداة التي أحدثت البتر كانت حادة فعليه فان جرح بتر الأعضاء التناسلية، كان منتظم الحواف والأنسجة مقطوعة بدقة ونعومة، ونص التقرير أن الوفاة حدثت قبل اسبوع من تاريخ خروج المرحوم في العام 7991م وكانت الجثة متحللة تماماً والأنسجة الداخلية متحللة ، ولم يفد الفحص في شيء وعليه فان سبب الوفاة غير معروف. ويضيف عبد الفتاح أن البلاغ ظل قيد التحري وبالبحث لم يعثر فيه على أي بينة وفي وقت لاحق أبلغ شقيق المرحوم بانه عثر على قميص (عراقي) داخل عربة المشكو ضده وإدعى شقيق المرحوم بأن ذلك يخص المرحوم إلا أن زوجة المرحوم أفادت عند استجوابها ذكرت بان ذلك القميص لا يخص زوجها إلا أن القميص لم يدون كمعروضات في البلاغ، ولم يعرض على الأدلة الجنائية للتقرير بشأن تعلقه بالمرحوم من عدمه، وفي نهاية الأمر فقد ذلك القميص ولم يعثر عليه حتى الآن ولم يتم اتهام أي أحد في هذه القضية التي طال أمرها واندثرت معالمها. ويضيف العم عبد الفتاح أن الدعوى تحولت تحت المادة (031) من القانون الجنائي لسنة 1991م ويرى الشاكون أن النيابة والشرطة لم يبذلا الجهد الذي يمكن من كشف غموض وطلاسم هذه الجريمة وذلك لعدم تحريها مع شقيق زوجة المرحوم وهو المتهم الأول في القضية. وقد حفظت القضية ضد مجهول حتى هذا اليوم ويقول عبد الفتاح انه أرسل رسالة لوزير العدل محمد بشارة دوسة وشرح فيه تفاصيل وغموض هذه الجريمة البشعة التي طالت أمدها من أجل تحويل الدعوى المرفقة إلى الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية بالخرطوم ، يقول جاء الرد من وزارة العدل باعادة الاوراق إلي النيابة المختصة للحفظ إلى حين ظهور اية معلومات جديدة تؤدي إلى تحريك الدعوى حيث لم تسفر التحريات على اية بينة في مواجهة من أشار إليه مقدم الطلب وليس هناك من عيب اعتدى او شاب التحريات بل انها كانت بالقدر المطلوب للكشف عن وقائع وملابسات هذه الدعوى وأبدى العم عبد الفتاح بالغ حزنه وأسفه لرفض وزارة العدل طلبه وتحويل الدعوى الجنائية رقم 92/7991م من نيابة بحري المدنية الى نيابة التحقيق الجنائي بتاريخ 6/11/2102م وكذلك يقول لم يوضحوا لي الأسباب التي أدت إلى رفض الطلب ويتساءل هل توجد مادة رقمية قانونية بعدم تحويل الدعاوي إلى نيابات أخرى وما الضير من ذلك نرجو التوضيح والإستجابة للطلب. الجدير بالذكر أن المرحوم خيري دلال متزوج وله ثلاثة أبناء وثلاثة بنات وكان يوم اختفائه في طريقه لقضاء مشوار أسري عندما خرج من منزل أسرته بالشعبية وقد اثار اختفائه الغامض تساؤلات أفراد أسرته وزملائه بالعمل حيث تم فتح بلاغ بالحادثه وتفاجأت أسرته بالعثور على جثته طافية بمياه النيل بالقرب من مدينة الجيلي وعضوه التناسلي مبتور. هذه القضية برغم مرور السنين وتقدمها على وقوعها إلا انها ظلت حبيسة الأدراج ولم يتم الفصل فيها وفك غموضها وطلاسمها مثلها مثل كثير من القضايا التي حدثت في الماضي، ولم يتم الحكم فيها، وحفظت حيثياتها ضد مجهول نحن بالطبع لا نشك من نزاهة القضاء ونعلم أنه لا يوجد ما يعرف بالجريمة الكاملة فلابد للمجرم أن يترك خيط ورائه لكشف ومعرفة جريمته وإن طال الأمر فإذا أفلت المجرم من القانون فبالطبع لن يفلت من عقاب الله وتأنيب الضمير. وفي الختام تناشد أسرة المرحوم خيري دلال رئاسة الجمهورية والجهات العدلية والتنفيذية بالتدخل العاجل لحل هذه القضية التي أرّقت الأسرة لسنين طويلة. -- الباعة الجائلون يصرخون في أذن المحليات أين الحلول!؟ يشكون هجير الشمس وسلوك المحلية والمحليات همها الأول الغرامة فقط استطلاع: خدجة علي - سهير عبدالله فوضى غير مسبقة بمواقف المواصلات جراء التلوث البيئي الناتج من مياه الصرف الصحي ومخالفات المركبات فضلاً عن ذلك التواجد العشوائي للباعة الجالين. (الوطن) حاولت أن تقف على حجم التلوث وتحدث إلى عدد من الباعة الجالين لمعرفة الإجراء الذي تقوم به المحلية تجاه هؤلاء الباعة. ابدى عدد من المواطنين قلقهم جراء التلوث البيئي بمواقف المواصلات وأكد محمد السيد أن الباعة الجالين يشكلون فجوة كبيرةمن الفوضى داخل ميدان جاكسون ، وأضاف على الرغم من علم السلطات بهذه الفوضى إلا انها لا تحاول حسمها وتكتفي فقط بأخذ الغرامات من هؤلاء الباعة. وأضافت هند محمد هؤلاء الباعة لهم الطبيعة وإنما هم نتاج طبيعي للظروف الاقتصادية المذرية التي نعيشها والحروب الاهلية التي تشهدها بلادنا وأضافت لابد للمحلية أن تقوم بوضع حلول لهؤلاء الباعة وتحدد لهم المواقع. معالجات عقيمة وصف عدد من الباعة الجالين أوضاعهم بالمأساوية في ظل اكتفاء المحليات بمصادرة بضائهم وتغريمهم باعتبار أن تواجدهم جريمة. أكد: م-ح بائع فاكهة بانه قد صدر قرار بمنع البيع في الارض او في الطرقات وأن حملات المحلية العشوائية تأتيهم يومياً ويتم تغريمهم غرامات مالية تصل الى 002 جنيه للذين يفترشون الارض و001 جنيه لاصحاب العربات (الدرداقات) وأضاف في حالة عدم دفع الغرامة تصادر السلع. وقال (و- ي) بائع خضروات بميدان جاكسون إن كل الباعة يعانون من معاملة المحلية لهم وأضاف في وقت سابق وعدنا معتمد محلية الخرطوم بحل قضائي بتخصيص دكاكين ولكن هذا مر عليه شهور ولم يف بوعده. وأوضح (س -م) انه قد صدر قرار بمنع البيع في الارض وان الحملات التي تقوم بها المحلية تكاد تكون يومية والهدف منها ليس تصحيح الأوضاع ولكن لاخذ الغرامات التي تهلك الباعة وتدخله في مشاكل مادية كبيرة خصوصاً إن كل (الدرداقات) تأجر باليوم بمبلغ (5) جنيهات وانه في حالة مصادرتها يدفع صاحب (الدرداقة) 05 جنيه والبائع (05). ومضى قائلاً سمعنا أن هنالك دكاكين وعندما ذهبنا لنسجل أكدت المحلية أن الفرص انتهت وأشار إلى أن المحلية لا تقدم أي شيء للبائع ولكن الباعة يدرون مصدر دخل لهذه المحليات.
