لا تزال أسعار الأدوية تشهد التصاعد في أسعارها والتي بلغت إلى حد كبير درجة من الفوضى والمبالغة في الأسعار فاقت حد التحمل لدى العديد من الطبقات في المجتمع -على حد السواء- في وقت أوضح فيه عدد من الصيادلة في تصريحات ل (الوطن) أن الزيادة بلغت100% ، مشيراً إلى أن أزمة الدواء خلقت واقعاً إنسانياً مقلقاً للفقراء ومحدودي الدخل ، الذين باتوا يطالبون بدعم أسعار الدواء. وقد أجرت (الوطن) جولة واسعة على عدد من الصيدليات بولاية الخرطوم للوقوف على ما وصل إليه خاصة وأن في الاسابيع الماضية شهدت ارتفاعاً واضحاً في أسعاره. حيث بدأ واضحاً أن هنالك تفاوتاً ملحوظاً في الأسعار بين الصيدليات، حيث ارتفع سعر عقار (سيروتايد) لمرضى الأزمة إلى 160 جنيه ، وارتفع عقار المضاد الحيوي (ميرونيم) 390جنيه فيما بلغ سعره ما بين 7- 8 جنيهات، اما الأموكلان فتباين سعره مابين 80- 86 جنيهاً في وقت أعلن فيه محافظ بنك السودان المركزي د. محمد خير الزبير عن توفير «80»مليون دولار للصناعات الدوائية المحلية. كشف مدير هيئة الإمدادات الطبية د. جمال خلف الله في تصريحات صحفية عن اتفاق مع بنك السودان المركزي لتوفير (15) مليون يورو لتوفير الدواء عبر الإمدادات الطبية التي توفر نحو 52% من الأدوية عبر عطاءات تشمل جميع أدوية الحوادث بالمستشفيات والتي تقدر بنحو (282) صنف من الدواء، وأدوية السرطانات والتي تقدر بنحو(51) صنفاً، وأدوية بنك الدم والبالغة نحو (18) صنفاً، وأدوية الكلى والبالغة نحو (25) صنفاً من الأدوية إلى جانب المساهمة في الأدوية المشتركة مع الشركات الدوائية بنحو (150) صنف إلى جانب زيادة معدل توافر الأدوية بالبلاد عبر الإمدادات الطبية التي توفر نحو 25% من الاحتياجات الدوائية بالبلاد لتبلغ نسبة توافر الأدوية في فبراير الحالي نحو 39% مقارنة ب 63% في العام 2008 . وأوضحت فاطمة الجيلي مصابة بالقلب انها تعاني في الحصول على دواء المدر للبول وقالت إن سعره بلغ 45جنيهاً بدلا عن 51جنيهاً في السابق، وطالبت فاطمة الجهات ذات الصلة بالإسراع في خفض تعرفة الدواء. اما الغالي احمد فوجدته في إحدى الصيدليات بامدرمان حيث شكى من الارتفاع المتزايد في الأدوية واصفاً ذلك بالفوضى وطالب الدولة بضرورة وضع حلول جذرية للارتفاع الذي يشهده قطاع الدواء. -- فيما طالب مواطنون بإلغاء المتأخرات؟ دمج فاتورة المياه مع الكهرباء «جدل مستمر» تقرير : الفاضل ابراهيم في كل يوم تنتقل فيه خدمة ربط فاتورة المياه بالكهرباء من منطقة إلى أخرى تثير العديد من الاشكالات وسط المواطنين مع ادارة هيئة المياه لجهة أن العديد من المسائل لم تحسم بعد حيث تركت الهيئة مسألة فك إرتباط العدادات المشتركة للجان المعالجة بمنافذ بيع الكهرباء والأطواف الميدانية التي ستنتقل للأحياء لمعرفة التفاصيل فيما استعجل عدد من المواطنين حسم القضية التي أصبحت تؤرقهم. ووصف عدد من المواطنين زاروا (الوطن) الاسبوع الماضي القرار بالظالم والمرهق مادياً لميزانيتهم المتعبة أصلا جراء الوضع الاقتصادي الراهن. يقول المواطن احمد الشيخ من منطقة الصحافة إن منزله به عدادين للكهرباء وعندما ذهب لدفع الكهرباء طالبته الموظفة بدفع فاتورة المياه اولا ويضيف احتجيت على الإجراء لان المنزل به عدادين لاسرة واحدة ممتدة فصل بينهما حائط فأيهما يدفع يقول أخبرتني الموظفة بعمل استثناء للدفع لحين مرور اللجنة على منزله ومن ثم تقرر اللجنة في الحالة يقول في الحالتين لن نستطيع أن ندفع مرتين لانني أنا العائل للاسرتين ووالدي في النصف الآخر للمنزل وأسكن أنا وزوجتي في النصف الثاني فكيف أدفع الخدمة مرتين. ويرى النعيم عبدالله منطقة جبرة أن الإجراء الذي اتخذته الهيئة غير ملزم لهم قانونياً لجهة أن هيئة المياه لم توقع معهم عقودات كما فعلت ادارة الكهرباء، داعياً الجهات القانونية للتدخل ومناهضة الأمر ويقول يجب أن لا نسكت على حقوقنا فالدولة تأخذ باليمين أكثر مما تعطيه بالشمال وأصبح لا هم لها سوى جمع أكبر كمية من الجبايات من الشعب المكافح. يقول اسماعيل النور مواطن بالكلاكلة إن الهيئة إذا أصرت على تحصيل فواتير أكثر من عداد في المنزل الواحد يجب الغاء المتأخرات على المواطنين بإعتبار أن الهيئة ستتحصل على متأخراتها تلقائياً وبصورة مضاعفة من نفس المستهلكين القدامى للخدمة ومفترض أن يكون هذا هو العدل والمنطق او تلجأ إلى تخفيض الفاتورة في المنازل المشتركة بمختلف تصنيفاتها مثلا تخفيض منازل السايفون من 25 جنيهاً إلى 15 جنيهاً وهكذا. ويقول آخر رفض ذكر اسمه إن هيئة المياه تريد أن تعوض فارق التحصيل في السنوات الماضية في سنة واحدة وهذا غير مقبول ويخصم من قدرة المواطن على تسديد بقية التزاماته المعيشية الأخرى ويضيف أنا شخصياً مؤجر وقد سددت لوكيل صاحب المنزل(مقيم بالخارج) كاملا فاتورة المياه وعندما ذهبت لشراء الكهرباء طالبوني بسداد المياه فاضطرت لان أدفع وأخبرت وكيل المنزل بالأمر فرفض حتى خصم المبلغ من الإيجار الجديد. من جانبه قال المهندس جودة الله عثمان مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم خلال مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي إن المسألة بدأت بالاستفادة من تجربة ولاية الجزيرة فيما يلي تحصيل فاتورة المياه عبر نافذة الكهرباء والتي بدأت بالجزيرة منذ عامين، مبيناً جدوى التحصيل عبرالكهرباء لجهة تحقيق العدالة وضبط المتهربين من الدفع، وقال إن عدد مشتركي الكهرباء ضعف مشتركي المياه مما يدل على وجود تهرب كبير في تحصيل فاتورة المياه، وأوضح أن مسألة وجود أكثر من عداد بالمنزل يتم معالجته عبر زيارة ميدانية لاتخاذ إجراءات التخفيض بالنسبة للاسرة الواحدة الممتدة. واستعرض سليمان الجدوى الاقتصاديه من مسألة ربط فاتورة المياه عبر الكهرباء خاصة فيما يلي الانتشار الجغرافي وتسهيل مهمة الدفع للمشتركين عبر نافذة موحدة إضافة لتقليل تكلفة طباعة الفواتير وقال إن خطوة ربط الفاتورة أسهم في تقليل التكلفة بنسبة 03% إلى جانب تحقيق إيرادات عالية. فيما أكد مدير ادارة المبيعات الالكترونية بالهيئة المهندس هاشم حسين الجدوى القصوى لعدادات الدفع المقدم فيما يلي تحقيق العدالة الكاملة للمستهلك إضافة للترشيد وتوفير السيولة للهيئة، وكشف الميزة النسبية للعداد وقال يتم خصم جزء من رصيد الكرت ليكون احتياطي عند نفاذ الرصيد إلى جانب توفيره لمياه عند الحالات الطارئة. -- المجلس التشريعي بولاية الخرطوم يجيز خطة وزارة التنمية 2013 م أجاز المجلس التشريعي بولاية الخرطوم خطة وزارة التنمية البشرية والآثار والسياحة بالخرطوم للعام 2013 م إلى العام 2016 م والتي قدمها وزير التنمية البشرية والآثار والسياحة د . يحيى صالح مكوار ، وقد أشاد المجلس التشريعي بخطة الوزارة، وقال المجلس إن خطة الوزارة قد جاءت واضحة من الناحية الفنية فهي واضحة المعالم ومكتملة البيانات ، وقد شملت كل عناصر الخطة الناجحة ، فهي ذات تسلسل منطقي محكم ، وأضاف المجلس أن المقدمة قد اشتملت على اختصاصات الوزارة بشكل واضح ، هذا بجانب انها قد أوضحت تداخلات التقاطعات مع المستوى الاتحادي في مجالات السياحة والآثار ، وأشار المجلس إلى ضرورة التنسيق والمشاركة مع القطاع الخاص المحلي والخارجي ، وحللت اللجنة الاقتصادية بالمجلس الخطة موضحة فيها نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة لها في كافة مجالات العمل، وذلك من حيث التحليل على المستويين النظري والعملي ، وأشاد المجلس بالخطة المحكمة التي قدمتها الوزارة من حيث الترتيب والتحليل المنطقي. -- إنعقاد ملتقى الخرطوم للصناعة المالية الإسلامية في ابريل القادم أفاد الأستاذ/ أيمن يس الإمام المنسق العام لملتقى الخرطوم للصناعة المالية الإسلامية بأن الاستعدادات جارية لانعقاد النسخة الخامسة من الملتقى والتي تأتي تحت عنوان « دور مؤسسات التمويل الإسلامي في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية» في الفترة من 25 -26 أبريل بفندق السلام روتانا وبمشاركة عدد كبير من مؤسسات التمويل الإسلامية والدولية وذلك بالتنسيق مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الذي يوجد مقره البحرين والهيئة العالمية للاقتصاد والتمويل الإسلامي بالرياض. وأشار أيمن إلى انه تم توجيه الدعوات لعدد من مؤسسات و صناديق التمويل مثل البنك الإسلامي للتنمية - جدة - والصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبو ظبي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص وصندوق التضامن للتنمية وغيرها من المؤسسات إلى جانب وفود من سلطنة عمان - اليمن - مصر - ليبيا - موريتانيا - السعودية والبحرين للمشاركة في هذا الحدث السنوي الذي ينظمه مركز بيان للهندسة المالية الإسلامية. -- شورى الوطني تشدد على حصر الاستيراد في الضروريات وزيادة انتاج البترول شدد مجلس الشورى القومي للمؤتمر الوطني في توصياته الاقتصادية للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة على ضرورة بذل المزيد من الجهود في مكافحة الفساد والإسراف، والمواصلة في خفض الانفاق الحكومي بإعادة هيكلة الدولة وضبط وحصر الاستيراد في الإحتياجات الضرورية وترك الكماليات، والعمل على زيادة انتاج البلاد من البترول ، وإعادة هيكلة القطاع الاقتصادي ، وتنمية الصادرات ومكافحة التهريب وتشجيع الإعفاءات الضريبية لزيادة الإستثمار والعمل على زيادة الإنتاج للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. و طالب مجلس الشورى القومي في ختام اعمال دورة إنعقاده السادسة مساء يوم الجمعة الماضي بالإهتمام بالخدمة المدنية واصلاحها وتطويرها والإهتمام بقطاع النقل خاصة السكة حديد واكمال سياسة التحرير الاقتصادي، و دعا المجلس لتطوير القدرات القتالية للقوات النظامية بتقديم الدعم المادي والمعنوي واللوجستي. كما طالب بمراجعة الصرف على الوظائف المنشأة حديثاً بالمركز والولايات ، ووضع خطة علمية محكمة للحد من انتشار السلاح وملاحقة المتورطين ، وأن تعمل الدولة على متابعة انفاذ البرنامج الاقتصادي الثلاثي لضمان سيره على المسار الصحيح ومواصلة تنفيذه. وأكدت توصيات اجتماع المجلس في هذا الصدد على ضرورة الإهتمام بالقضايا الحياتية ومحاربة الفقر وتذليل معاش المواطن بتفعيل المشروعات التكافلية والاجتماعية والمحافظة على توازن السوق ومكافحة الممارسات الاقتصادية السالبة ، والعمل على تعزيز الخدمات الطبية والصحية بتسهيل العلاج وتوفيرالدواء. واأكد المجلس على ضرورة اعتماد القطاع الزراعي كمورد اقتصادي استراتيجي وتأهيل المشروعات الزراعية وزيادة الانتاج والتصنيع الزراعي وتحفيز المزارعين ، والسعي لايجاد معالجات للآثار السالبة للتعدين الاهلي ، وإزالة معوقات التنمية الصناعية والاتجاه للاعتماد على الموارد الاقتصادية في زيادة الدخل القومي والصادرات واجازة سياسات وتشريعات وتنظيم عمل الصناعات التعدينية لتوفير فرص عمل واسعة للشباب. كما دعت التوصيات للاهتمام بالموارد البشرية كرأسمال وطني بالتأهيل والتدريب ورفع القدرات وتطوير قطاع السياحة واستغلال الموارد الهائلة له واستصحاب التجارب الناجحة للدول الشقيقة و الصديقة ، وأمنت على أهمية معالجة مشكلات العمل والعمال سيما عمال الموانىء وتأهيلهم وتدريبهم وتمليكهم مشروعات صغيرة والإهتمام بالتدريب والتأهيل لكافة مستويات العمالة وبذل الجهود من أجل توطين التنمية الريفية وتطويرها ، ووضع معالجات جادة لقضايا الشباب والقطاعات الحية ،. وشدد المجلس على ضرورة إشاعة الخطاب الوسطى ومحاربة التطرف والغلو والحفاظ على الترابط الاجتماعي والوطني.
