[email protected] العلاقات السودانية المصرية بين يدي (الأخوان).. الغام قديمة متجددة لاشك ان العلاقات المصرية السودانية علاقات قديمة قدم النيل وضاربة في أعماق التاريخ ومتجذرة في البعد الشعبي والوجدان المشترك ولهذا فإن تعرض هذه العلاقة لهزة سياسية ينعكس مباشرة على الفعاليات المدنية منظمات المجتمع المدني والناشطين والحادبين من البلدين من الجهات التي تطالب بإزالة أسباب الخلاف وتعقد الإجتماعات واللقاءات التي تنادي بضرورة العودة للمسار الصحيح بيد أن هذه النداءات لم تفلح في كل الأوقات خصوصاً أنها تصطدم بتعنت الأنظمة وعلى وجه التحديد نظام الرئيس المخلوع مبارك الذي كان يضع العلاقات الإستراتيجية في أضابير المخابرات وتحت وطأة المظان والشكوك الغبية, إضافة للعبه أدوار خبيثة لصالح الغرب ضد حكومة الإنقاذ التي ناصبها العداء بصورة واضحة بسبب خلفيتها الإخوانية وما أدراك ما الأخوان لدى الأنظمة المصرية المتعاقبة منذ انطلاقة ثورة 23يوليو وعبد الناصر والسادات والمخلوع مبارك نكلوا بالإخوان وقتلوهم وشردوهم وعذبوهم ورموهم في المعتقلات والسجون حتى ثورة الشعب المصري المجيدة في يناير من العام الماضي وللعدالة الإلهية فقد قتل قادة الأنظمة الظالمة هذه كلهم ناصر والسادات وبقي مبارك في وضعية بين الموت والحياة ينتظر القصاص جراء ما ارتكبت يداه ,ولذلك فوبيا الأخوان عند العقلية في مصر في تلك الفترة التي قاربت العقدين ونيف عطلت مصالح الشعبين دون مسوغ وأصابت العلاقات بفتور تارة وبعداء تارات أخرى وصل حد اتهام حكومة الإنقاذ بتدبير محاولة إغتيال الرئيس المخلوع في اثيوبيا في منتصف التسعينات لتصحبها حالة من الهياج الإعلامي المصنوع من مخابرات مبارك ضد السودان دعموا بعدها الحركات المتمردة على الخرطوم في وضع انتحاري لم يراعي استراتيجية الأمن القومي المصري نفسه ماكان نتيجته إنفصال جنوب السودان بضوء أخضر ومساعدة من نظام مبارك ,هذا بخلاف ملف حلايب المدينة السودانية التي احتلها الجيش المصري وعمل مبارك على (مصرنتها) إعلامياً ووظف كل الطاقات لهذه الغاية مما زاد العلاقات تعكيراً على ماهي عليه .مجئ الأخوان في الإنتخابات الاخيرة التي اعقبت الثورة علي مبارك فتح كوة ضوء في نفق العلاقات المظلم وأعطى بارقة أمل لتطويرها وتغيير النظرة الامنية التي كانت تتعامل بها الأنظمة صحيح أن التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها اذا نظرنا الى تراكم الملفات وبيروقراطية تنفيذ القرارات اضافة الى أن الدولة تتحكم في مفاصلها ومؤسساتها والخدمة المدنية وغيرها من عناصر تابعة لنظام مبارك أو الفلول كما يقول بذلك حتى الحاكين ,وهذه اشارة واضحة على أنه لم تكتمل بعد عملية تنظيف جيوب الفلول من المؤسسات مايعوق تقدم العلاقات بين البلدين ,الرئيس مرسي الأن يمارس صلاحياته كاملة كرئيس منتخب وشرعي ولكنه بطبيعة الحال لايستطيع أن يغير كل شئ في هذه الفترة القصيرة ولايعمل على ارضاء السودان ويتجاوز المكونات والنخب المصرية المختلفة التي بات متصالحاً معها وتقرب اليها كثيراً وتواجهه الكثير من الصعوبات وتحديداً في قضية حلايب التي كما أسلفنا كرس مبارك ونظامه في ذهنية المصريين أنها تابعة لمصر مايجعل مرسي في وضع لايحسد عليه اذا اتخذ قرار بشأنها لصالح السودان مما سيفتح عليه ابواب النقد والإتهامات بمحاباة الاخوان ومن هنا تنبع أهمية التروي واقامة حوار شامل حول هذا الملف الحساس حتى مع الأحزاب والمنظمات المصرية الأخرى ,وينتظر ان يحدث إختراقاً في تحريك الملفات الى الأمام وازالة اللبس والضبابية حول طبيعة العلاقات بين البلدين وتفعيل أتفاق الحريات الأربعة والعمل على فتح الطريق البري بين حلفا وقسطل الذي تأجل لأكثر من مرة رغم إكتمال الإنشاء وصرح الجانب المصري بأن هناك أسباب أمنية وراء التأجيل الشئ الذي قالت به ايضاً وزارة الخارجية في السودان ولكن مؤخراً اوضح الجانب المصري انهم أخطروا وزارة التجارة في السودان حول فتح المعبر ولكن لم يأتهم رد من السودان ,الواضح ان أسباب تعطيل فتح المعبر تعود بالدرجة الأولى للخلاف حول الحدود ومثلث حلايب بيد أن الجانبين لم يقولا ذلك صراحة ان كان هناك تصريح الإسبوع الفائت من الخارجية المصرية يقول ان السودان رفض تسمية المعبر بالحدود وطلب تسميته بخط عرض 22 حتى يتم الإتفاق النهائي حول مسألة الحدود وحلايب المطلوب أن تستعجل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين إنجاز المهام المعلقة والمؤجلة ,فالمصالح المشتركة والإستراتجية بين مصر والسودان أكبر من الهواجس المتوهمة ويمكن أن تستغل مناطق الخلاف لتحويلها لأدوات تلاقي وتكامل وإنتاج والإمكانيات المتوافرة في البلدين في كل المجالات قادرة على صنع هذه المعادلة فقط المننتظر قرار سياسي ملزم وإرادة من الطرفين على المضى قدماً في هذا الإتجاه ,الأمر المزعج الأن في حسم الخلافات والتقارب بين البلدين هو ايواء القاهرة للمعارضة السودانية الحزبية والمسلحة والخرطوم تشعر بقلق مكتوم ربما اثرت ان لا تصرح به لكن هناك تحرك مقلق للمعارضة في القاهرة حيث واجه موكب وزير الخارجية علي كرتي الي زار القاهرة الشهر الماضي لإفتتاح مبنى السفارة الجديد بتحرشات من مايسمى بثوار السودان وقذف موكبه بالحجارة تحت سمع وبصر قوات الأمن المصرية وكذا الحال المظاهرة التي خرجت بالقاهرة من قبل سودانين طالبوا فيه القاهرة بضرورة عدم إستقبال الرئيس البشير الذي زار القاهرة للمشاركة في قمة التعاون الإسلامي وطالبوا بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية وهي مظاهرات محشودة من أحزاب معارضة ومنظمات مناوئة للسودان تتخذ من القاهرة مقراً ومنصة للإنطلاق ثم جاءت ثالثة الأثافي بإستقبال حزب الحرية والعدالة الحاكم الزراع السياسي للاخوان المسلمين لرئيس حركة العدل والمساواة المتمردة والحاملة للسلاح وحديث مندوب الحزب عن دعم مصر للتحرر وحق الشعوب في تقرير مصيرها وهي مسألة خطيرة ربما تقود العلاقات بين البلدين بالعودة للمربع الأول ولذلك على الحكومة المصرية والحزب الحاكم هناك وضع هذه المسائل الحساسة في مختبر التشريح السياسي والخروج برأي واضح حولها لأن هذه الرمادية غير مطلوبة في علاقات البلدين الإستراتيجية وعلى الحكومة السودانية ان تبدي مخاوفها وتوصل رسالتها واضحة للقاهرة. -- توقيع المصفوفة الأمنية ..هل هو إختراق أيجابي أم تكرار للإتفاقات السابقة؟ وقعت الحكومة ممثلة في وفدها المفاوض إتفاقاً مع حكومة الجنوب بأديس أبابا أمس الأول أصطلح عليه بالمصفوفة الأمنية وقع عليه وزيري الدفاع في البلدين وكان ذلك في ختام اجتماعات اللجنة السياسية والأمنية المشتركة والتي التأمت في اديس منذ الخميس في إجتماعات ومفاوضات متواصلة توجت بالإتفاق على الترتيبات الأمنية وكانت قد سبقتها إجتماعات سابقة في جوباوالخرطوم لم تحرز تقدماً يذكر .الإتفاقية الموقعة تشمل مصفوفة آليات تنفيذ للترتيبات الأمنية تحت إشراف قوات اليونسفا كما حددت جداول زمنية وتحديد أجسان مراقبة منها الرئاسي الأول بكادوقلي وعلى طول الحدود بين البلدين وتكوين اتيام وقطاعين وقيادة تبدأ رئاستها في كادوقلي ونص الإتفاق على أن يبدأ التنفيذ الفوري منذ اليوم الأحد (10)مارس ليبدأ الإنسحاب الفعلي في (14) مارس ويكتمل في (17)من مارس ويشمل ذلك الإنسحاب من مناطق سماحة وبعض مناطق بحيرة الأبيض ومحطة بحر العرب وبينيس بجنوب النيل الأزرق وسيقوم قائد قوات الأممالمتحدة برفع تقارير بعد اسبوعين حول سير الإتفاق والإنسحابات وتبدأ بعد اسبوع بداية انتشار بالمناطق المنزوعة السلاح على ان تكتمل اعادة الإنتشار والإنسحاب من منطقة الميل(14)في (5)ابريل المقبل ويرفع قائد قوات اليونسفا تقرير في يوم (13) ابريل للألية الأفريقية رفيعة المستوى حول انسحاب القوات من المنطقة الأمنة منزوعة السلاح وتفعيل لجان المراقبة وانشاء وتفعيل اللجنة الخاصة بالحدود وتبدأ اللجان الفنية أعمالها بفتح المعابر الحدودية بين البلدين ابتداءاً من (17)مارس ومن المتوقع أن نواصل إجتماعات الوساطة مع وفدي البلدين برئاسة ادريس محمد عبد القادر وباقان اموم بقية الإتفاقات بين البلدين اليوم أو غداً حول الجانب النفطي والإتفاقيات الإقتصادية الأخرى خاصة وان الإتفاق حول الترتيبات الأمنية كان يعوق اي تقدم في المسار الإقتصادي والنفط وغيره واشترطت الخرطوم الإتفاق حول المسائل الأمنية أولاً ومن ثم الخوض في الجوانب الأخرى ولاشك ان استيفاء الإتفاق حول الأمن يعد نقطة تحول كبرى في ملف العلاقات المتأزم بين البلدين منذ الإنفصال وكانت تشددات الجانب الجنوبي هي السبب الرئيس في عدم التوصل لإتفاق نهائي وكذلك التعقيدات القائمة بسبب دعم جوبا لحركات التمرد وقطاع الشمال الحامل للسلاح مايعرف بالجبهة الثورية وهي نقاط لابد من حسمها سواء عبر اتفاق منفصل او متابعتها من ضمن الإتفاق الأمني حتى لاتصبح خميرة عكننة لعلاقات البلدين ولاشك ان حكومة الجنوب نفسها واجهت صعوبات في حسم الفصل بين الكتيبتين التاسعة والعاشرة والجيش الشعبي والفصل السياسي مع قطاع الشمال بسبب الإستحقاقات والفواتير القديمة بين الطرفين بإعتبار ان المكون الرئيس لجيش قطاع الشمال هم ابناء النوبة الذين قاتلوا الى جانب جيش الحركة الشعبية عقود من الزمن وبالتالي تجد حكومة الجنوب حرجاً ومشاكل لا حصر لها اذا ما ابعدتهم والأوفق لجوبا ان تكون وسيطاً بينهم والخرطوم حتى يتم يتم اتفاق سياسي يصل بموجبه الطرفان لحلول مرضية ,المؤتمر الوطني أكد ترحيبه بالإتفاق الأخير وأمن على انه مهم وابدى تفاؤله بالوصول لإتفاق شامل مع الجنوب حول كافة القضايا ,والجانب الجنوبي ايضاً ابدى ارتياحه للإتفاق وقال برنابا بنجامين وزير الإعلام بحكومة الجنوب اننا نطمح في الوصول لتسوية نهائية وانفاذ اتفاق التعاون بين البلدين,التوقيع على المصفوفة الأمنية نقطة مهمة يمكن توظيفها لصالح العلاقات المرنة بين البلدين القائمة على المصالح المشتركة ويمكن أن يكون إختراق ايجابي اذا احسن الطرفين إستثماره بشكل جدي وعلى جوبا أن لاتستغله كرتاً للوصول الى اتفاق نفطي تعالج به مشكلاتها الإقتصادية والا سيكون مصيره مصير الإتفاقات السابقة وسيعود بالعلاقات الى محطة التوتر من جديد فالإتفاق وحده ليس كافياً وانما يحتاج الى ارادة وتصميم وإخلاص نوايا ,الإتحاد الأفريقي والأممالمتحدة وقوات اليونسفا سيكونون في الخط لمراقبة سير تنفيذ الإتفاق والطرف الذي سيخل بالإتفاق سيكون عليه مواجهة المجتمع الدولي والإقليمي ولذلك يجب الحرص على التنفيذ وابداء حسن النية من الطرفين. -- الحريات الصحفية.. وقفات الحريات الصحفية في السودان تشابه الى درجة كبيرة الوضع في عدد من الدول في محيطه الإقليمي ومايجب تثبيته أنها الأن تشهد هامش كبير في الممارسة وحرية التعبير وتوجيه النقد العنيف للنظام حتى لمراكز قوته ولقراراته السياسية والإقتصادية وادارته لملف العلاقات الخارجية بصورة لم تشهدها حتى عهود الأنظمة الديمقراطية حيث تدرجت الإنقاذ في التعامل مع القطاع الإعلامي بمختلف ضروبه المسموع والمرئي والمقروء والأخير تطور من مرحلة الإغلاق الكامل في مطلع التسعينات الى الصحف الحكومية الإنقاذ الوطني والسودان الحديث وصولاً للسماح بمعاودة إصدار الصحف الخاصة والمملوكة لغير الدولة منذ منتصف التسعينات والى يومنا هذا وشهدت هذه المراحل التاريخية تطوراً وانفتاحاً على الحريات بصورة كبيرة وأصبح السودان أفضل من معظم دول الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال الحريات الصحفية بإستثناء التطور الذي حدث في دول الربيع العربي وفتح للإعلام نوافذ على الحرية وان كانت لدي تحفظات على المستوى الشخصي على تجربة الإنفتاح الإعلامي الحادثة في دول الربيع العربي بإعتبارها أطلقت يد الإعلام حتى أصبح يتعامل مع الحرية نفسها بعدم مسؤلية وكانت النتيجة إفرازات سالبة وشتم وإساءات تتجاوز حدود اللياقة والعرف والقانون وخرجت من ثوب النقد والتقويم في الكثيرمن الأحيان ,في السودان صحيح ماتزال هناك بعض القيود لكن الوضع بشكل عام مرضي لأنه لاتوجد حرية مطلقة في الإعلام حتى في الدول الغربية وأمريكا التي تتبجح بالديمقراطية وتدعيها زوراً ولكن في الوقع هناك خطوط حمراء للصحف وأجهزة الإعلام فيما يتعلق بالأمن القومي الأمريكي والجيش الأمريكي وثوابت أخرى لديهم مثل معاداة السامية وتكذيب اسطورة الهولوكوست اليهودية لايستطيع اي صحفي او اعلامي غربي أو أمريكي الحديث حول هذا الأمر والا عرض نفسه للمساءلة والتضييق وبعضهم يضطرون للإستقالة تحت الضغط مثلما حدث مع صحفي ومدير قناة تلفزيونية أمريكية من قبل وهناك العديد من النماذج المعروفة في هذا الإطار,سقت هذه الحديث كمدخل للنقاش الجرئ والساخن الذي تم في ندوة (المراسلون والمصورون الصحفيون ,صعوبات في مواجهة المهنة) والتي أقامتها المنظمة السودانية للحريات في منبرها الدوري الأول في قاعة النيل بإتحاد المصارف والتي أدارها بحنكة الإعلامي مكي المغربي مدير المنظمة والناشط في مجال الحريات حيث تولى أمانة الحريات بالإتحاد العام للصحفيين السودانيين وله كتابات ناقدة ومصوبة تجاه إعطاء المزيد من الحريات الصحفية والممارسة السياسية وسبق أن طالب بمنح حق التظاهر للمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وفق معايير متفق عليها واتفقنا او اختلفنا معه فهو له مبادرات ويرى بصحتها ولجوء النظام اليها طال الزمن أو قصر ,الندوة جمعت كل الأطراف ووازنت بين الحكومة والمعارضة وأصحاب الوجعة حيث كان المتحدثين الرئيسيين هم الأستاذ عبد الله الأردب ممثل مجلس الصحافة والأستاذة سمية عبد الصادق مديرة الإعلام الخارجي والأستاذ بدر الدين بريمة شيخ المراسلين وممثلهم والأستاذ أشرف عبد العزيز الصحفي المعروف بإنتمائه لحزب المؤتمر الشعبي ومعارضته للحكومة ,المغربي افترع الحديث في الندوة بعدأن قدم المتحدثين حيث قال ان الصحافة الان تعاني من رباعي ملتهب أجمله في إغلق بعض الصحف ومنع البعض من الكتابة والرقابة القبلية والمصادرة حيث قال ان هذه تحدث تشوهات في العمل المهني وبالرغم من أنها تحدث وتغيب هذه الأسباب والتشوهات الا اننا يجب ان نناقشها في قانون الصحافة والمطبوعات والذي يجب ان يشارك فيه جميع اهل الصحافة وسنخصص له المنبر القادم ,مديرة الإعلام الخارجي قدمت العديد من المعلومات المهمة عن المراسلين الصحفيين وهو موضوع الندوة وتحدثت عن الإشكالات التي واجهتهم وتواجههم ودور مجلس الإعلام الخارجي في تذليلها والتنسيق الكبير بينهم كجسم حكومي اداري والمراسلين الأجانب والسودانيين الذين يراسلون الإعلام الأجنبي وقالت ان هذه الشريحة لها مشكلاتها ودورها الهام وموجودة ودورنا فيها تكاملي وتنسيقي مع عدد من الجهات منها مجلس الصحافة والتصديق من قبله لأي مؤسسة تراسل الجهات الإعلامية الخارجية وأستخراج البطاقات واذونات التصوير وغيرها حيث قالت انهم يتعاملون في مجلس الإعلام الخارجي مع (42) مؤسسة مراسلة إعلامية بالبلاد و(90) مراسل صحفي من أجنبي وسوداني تشمل القنوات الفضائية والوكالات والإذاعات العالمية والصحف وأكدت سمية على أن من أهم المشكلات التي تواجه المراسلين الأجانب صعوبة إيجاد المعلومة ومتحدث من الجهات الرسمية في الوقت المناسب وكذلك تضارب المعلومات وتعدد الأصوات وهذه مشكلة اعترفت بها الدولة ونبحث عن حل لها حتى لايحاسب الصحفي على خطأ مهني وكذلك هناك مشكلة التصوير في أماكن معينة مثل مجلس الوزراء والقصر ورغم انه هناك تبريرات أمنية لهذه المسالة لكن المراسلين أشتكوا من هذا الأمر وهناك أيضاً شكاوي من إرتفاع الرسوم التي يتم بموجبها منح التصديق للمراسلين وهذه من مسؤلية مجلس الصحافة وقالت ان هناك بعض القنوات تغطي اخبار السودان من الخارج وهذا لايوجد مبرر مهني له وأحياناً تكون الأخبار والتغطيات مختلقة وطالبت في ختام حديثها بالتعامل بمسؤلية من قبل المؤسسات الإعلامية والمراسلين والتعاون مع الجهات الرسمية حتى يتم توفير الحماية لهم وتمكينهم من ممارسة عملهم بصورة أفضل,ممثل المراسلين بدر الدين بريمة شن هجوماً كاسحاً على السلطات وقال ان المراسلين يتعرضون للكثير من المخاطر منها الضرب أحياناً وتحطيم المعدات الصحفية من كاميرات وغيرها وقال أن المراسلين ليس لهم عداوة مع النظام ولاحب فهم يؤدون دورهم المهني فقط بحيث لايصيغون الأخبار والحملات لإسقاطه ولا لبقائه ورفض التشكيك في وطنية المراسلين السودانين مؤكداً انهم يهمهم أمر وطنهم بالقدر الذي يحرص عليه السياسيين وأكثر ولكنه قال ان طرح هذه القضية بهذه الشفافية اشارة الى تعافي بشكل عام وإهتمام بهذه الشريحة وطالب المسؤلين بتمليك الصحافييين للمعلومات والتواصل معهم ,الأردب قال افضل ان اتحدث بصفتي كخبير إعلامي لأن القضايا التي سأتطرق اليها والمطروحة هنا ليست كلها ذات إختصاص بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الذي هو معني بالصحافة الورقية المطبوعة اما القنوات الفضائية والإذاعات والأثير تنظمه قوانين أخرى وقال ان الحريات عندنا افضل بكثير من ما يحيط بنا في اقليمنا وقوانيننا وتشريعاتنا قديمة وراسخة ومايستضيفه السودان من كم هائل من قنوات ومراسلين وصحف وحريات واسعة ولكن هذه الحريات الواسعة لاتقابلها مسؤلية ولاتوجد حرية بلاقيود فلابد من نظم وعلاقات مرورواسس وضوابط تجعل الحريات لاتتعدى على حريات الأخرين وتمكن من الوفاء بمتطلبات المهنة كشأن قوانين السير في أي بلد ,فإذا تركت الحرية لأي شخص يسير كيفما يريد تتعطل الحركة والسير كله وهناك ضوابط مهمة في ممارسة العمل الصحفي منها القيد الصحفي والإذن والترخيص من السلطات ومراعاة أعراف وتقاليد وأخلاق اهل البلاد والأمن القومي والضوابط القانونية مثل حظر التحركات والتصوير في بعض الأماكن مايتعلق بالسيادة الوطنية وتحركات الجيوش وغيرها ,وكذلك المصداقية مصداقية الخبر التي نظمتها القوانين ومواثيق الشرف والسودان يتعرض لإستهداف سياسي ضخم بالضرورة تكون واحدة من أدواته الإعلام ولذلك لابد من ضوابط ورقابة والصورة التي تقدم عن السودان شائهة وليست موضوعية عن الوضع في البلاد ومع ذلك هناك سماحة وسعة في الحرية ولايوجد إغلاق لمكاتب القنوات ولاطرد للمراسلين كما يحدث في العديد من بلاد الدنيا ,أشرف عبد العزيز افترع حديثه بضرورة توفر الحريات كاملة معتبراً ان المولى عز وجل أعطى للناس حرية (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) وقال ان الحكومة تتوجس من المؤسسات الإعلامية الاجنبية وفقاً لنظرية المؤامرة وطالب بتغيير هذه النظرة للإعلام وتوحيد الجهات التي تتعامل مع المراسلين الصحفيين ,المراسلين قدموا مرافعاتهم وشكاواهم في الندوة وتعهد المغربي برفع توصيات الندوة للجهات المختصة بالتنسيق مع ادارة الإعلام الخارجي بكل المقاييس تعتبر الندوة ناجحة وأستطاعت أن تلقي الضوء على الهواجس المهنية التي تواجه المراسلين لكن نقول انه وبمثلما للمراسلين حقوق فقطعاُ عليهم واجبات والتزامات مهنية والحديث الذي قال به ممثل المراسلين بريمة عن انهم لايصيغون أخبارضد النظام ليس صحيحاً بدرجة كبيرة لأن الناظر لرسائل هذه القنوات يجدها تتصيد الأخبار المزعجة وتتسابق لتغطيات المظاهرات والأخبار السالبة وأحياناً تلجأ للفبركة وان سلمنا جدلاً ان المراسلين لايقصدون ذلك فللقنوات والمؤسسات الإعلامية الأجنبية هذه أجندتها الواضحة التي تستهدف السودان وتبذل الجهود في سبيل ذلك وقد تحجب حتى مايأتي به المراسل اذا كان لايتوافق مع سياسة المؤسسة نخلص بهذا الى أنه المراسلين مطالبين بتحري الدقة في النقل والتحلي بالمسؤلية حتى تكون هناك علاقة إحترام متبادل بينهم وأجهوة الدولة قوامها الشفافية والصدق وحتى يكون هناك منطقة تلاقي بين الطرفين المتخاصمين ان جاز التعبير. -- توقيعات .. توقيعات { الحكومة والعدل والمساواة احرزا تقدماً كبيراً في التفاوض بالدوحة حول القضايا المختلف حولها حركة العدل والمساواة طالبت أمس بضرورة رفع الطوارئ بولايات دارفور وهو أمر لايمكن القيام به الأن في ظل وجود حركات متمردة تهاجم المدن وتنهب البنوك والسيارات والمواطنين كما حدث حتى في عمق حواضر تلك الولايات وتوقيع العدل والمساواة ايضاً على اتفاق سلام ليس كافياً لرفع الطوارئ لأن هناك حركات أخرى على العدل والمساواة ان توقع وتشارك في السلطة ومن ثم تعمل مع الحكومة على استتباب الأمن وعودة الحركات الاخرى وفق وثيقة الدوحة وحينها سيكون من المناسب الحديث عن رفع الطوارئ. { رحل الثائر اللاتيتيني شافيز رئيس فنزويلا بعد معاناة مع السرطان ويعاني صديقه ورفيق دربه كاسترو صحياً مايعني مضي زعماء الممانعة في أمريكا الجنوبية من الإشتراكيين الذي ناهضوا الإمبريالية الغربية ردحاً من الزمان ,شافيز من الذين تعاطفوا كثيراً مع القضية الفلسطينية وطرد السفير الإسرائيلي في بلاده ووقف في وجه أمريكا كثيراً ووجد سنداً وعضداً من شعبه في مواجته للغرب حتى خلد اسمه في التاريخ الحديث بمواقفه الإنسانية الباهرة ,أكثر ماميز هذا الإشتراكي اللاتيني انه رجلاً مصادماً ولم يخشى شيئاً. { الصادق المهدي هدد الإسبوع الفائت بإبتعاد حزبه عن المعارضة واعلن قبوله بالحوار مع المؤتمر الوطني ,المعارضة ستخسر كثيراً اذا ابتعد عنها حزب الأمة معظمها أحزاب كرتونية وليس لها قواعد جماهيرية واذا خسرت جماهير حزب الأمة الكبيرة عليها أن تعض بنان الندم في حين سيكسب المؤتمر الوطني ارضية جيدة اذا تحالف معه حزب الأمة القومي,الأحزاب (الطرور) كما وصفها الإمام الصادق لا تقوى على أي حراك ولذلك على الأمة أن يشق طريقاً وسطاً او تحالفاً وطنياً للتصدي للقضايا الوطنية مع الحزب الحاكم والأحزاب الشريكة. { ظاهرة النيقرز باتت مزعجة في عدد من الأحياء وخصوصاً الحاج يوسف والكلاكلات وأمبدة وعلى السطات الشرطية والأمنية حسمها فقد روعت الأمنين وباتت ظاهرة التعرض للمواطنين ونهبهم وخصوصاً النساء ظاهرة مزعجة ومتكررة يخطفون الشنط والموبايلات ويعرضون ارواح الناس للخطر. { جماهير الهلال انفضت من حوله ووضح ذلك جلياً في خلو المدرجات منذ بداية الدوري في وضع غريب لايشبه الهلال ولكنه متوقع طالما كان على رأس ادارة النادي رئيس الغفلة المسمى البرير والغريب انه لايتمتع بذرة من حياء أو خجل فقد رفضته هذه الجماهير وبات يسير تحت حماية الشرطة ماذا يريد اذن اليس حوله من عقلاء يرشدونه الى الصواب وتقديم استقالته؟!. { القطاع الصحي بالبلاد يعاني من كوارث عديدة تبدأ من خطأ التشخيص وزيادة الأسعار في الدواء والفحوصات وانتهاء بالسياسات الخاطئة التي تعمل بها الوزارتين الإتحادية والولائية وضعف الرقابة على مؤسسات الصحة ويضيع المواطن المغلوب على أمره بين أرجل هؤلاء وأولئك. { السيد معتمد بحري العمدة لأصحاب الدرداقات بسوق سعد قشرة حق وقضية لاتسقط بالتقادم ولديهم حكم قضائي نافذ يعطيهم حقهم التاريخي فقد ظلو يعملون بهذا السوق منذ عشرات السنين وحاولت السلطات المحلية من قبل طردهم وقفل أبواب رزقهم وسبل عيشهم ولكنهم ذهبوا الى القضاء السوداني المشهود له بالنزاهة وحكمت لهم المحكمة ببناء محال لممارسة نشاطهم التجاري بحكم دفوعاتهم التي قدموها وأسبقيتهم في المكان وتعاون معهم الشهيد طارق المبارك المعتمد السابق وأستمع لهم بقلب مفتوح وأمر بمنحهم حقهم وفق حكم المحكمة هؤلاء المظاليم سيدي المعتمد العمدة يعمل ضدهم البعض بالرشاوي والتحريض من أجل سلب حقوقهم الأن بدأوا تنفيذ بناء محالهم وفق قرار القضاء وبدأ بعض التجار والمنتفعين في مناوشتهم من جديد وأستنجدوا بجهاز حماية الأراضي الحكومية لمنعهم من ذلك بحجة انه موقف سيارات مع أنهم يعلمون في هذا المكان بالدرداقات والطبالي منذ اكثر من (17) سنة أنصف هؤلاء الناس سيدي المعتمد فالله سائلك عنهم. { الحكومة قالت ان بعض حركات دارفور تمول من غسيل الأموال التي تدخل الى البلاد اين هي الرقابة اذن وهذه ليست وحدها فهناك عملات سودانية مزورة تدخل عن طريق جنوب كردفان والنيل الأزرق.
