كشفت وزارة العدل عبر لجان مختصة في العديد من القضايا عن حلقات وقضايا شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية حيث أعلنت لجنة التحقيق في مخالفات شركة الأقطان على لسان رئيسها المستشار بابكر أحمد قشي أن اللجنة خلال اجتماعاتها التي تجاوزت«124» اجتماعاً و95 جلسة تحري مع المتهمين في مخالفات الشركة أعلنت عن أنها وبعد سماع شهود«92» شخصاً تمكنت من توجيه التهمة لعدد«15» متهماً، وقالت اللجنة أنها تمكنت من استرداد أموال ومبالغ من بعض المتهمين بالتحلل، وأشارت إلى أن المبالغ التي تم استردادها عبر التحلل بلغت 7 مليون جنيه بجانب أقساط مستحقة بنحو 9 مليون جنيه وأقساط بحوالي 14 مليون جنيه تصرف لاحقاً، هذا فضلاً عن استرداد آليات زراعية وعربات تقدر قيمتها بحوالي 23 مليون يورو ،وأوضح قشي أن اللجنة تكشف لها من خلال التحقيق أن هنالك مخالفات المحالج البالغ عددها«10» محالج، لافتاً إلى أن الشركة استلمت قرض لإنشاء«10» محالج من بنك التنمية الإسلامي بمكون أجنبي بلغ «55» مليون دولار، ومكون محلي بمبلغ 77 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم إنشاء محلجين للأقطان فقط من جملة 10 محالج ،وأضاف أن العديد من آليات المحالج كانت في العراء، مما أدى إلى تلف بعضها، وقال إن إنتاجية المحالج كانت ضعيفة وارتفع بانتاج محلجي الرهد والحصاحيصا الى 99% ومارنجان إلى 65% ،وأضاف بالقول أن اللجنة احتجزت مبلغ مليوني دولار واربعمائة ألف دولار من بعض الشركات، وأوضح أن اللجنة تكشف لها أن هنالك مشاكل بين الشركة وقطاع واسع من المزارعين بشأن استلام التراكترات . وقال إن المبلغ المستلم أكبر بكثير من عدد التراكترات مما دفع باللجنة الى تسليم المزارعين 95 تراكتراً من ماركة«سانا» و210 تراكترا من ماركة تاف، ولفتت إلى أن صعوبة الوصول إلى المستندات التي قال إن بعضها كان على وسائل نقل وسيطة وكان وراء تأخير حسم الملف، مشيراً إلى أن هنالك 15 متهما قد طالهم التحقيق والتحري لم يكشف عن اسمائهم. إلى ذلك ،أشارمولانا محمد قرين رئيس اللجنة الخاصة بأحداث النيل الأزرق عن صعوبات حالت دون القبض على بعض المتهمين في الأحداث أبرزهم مالك عقار وياسر عرمان وقال إن عدم توقيع اتفاقية قضائية بين جوباوالخرطوم حالت دون تسليم المتهمين في الأحداث إلى المحاكمة عبر الإنتربول، ومن جهته كشف رئيس لجنة اختطاف الأطفال بجنوب كردفان عن اختطاف 5 ألف طفل قال إن أغلبهم الآن بالخارج، مشيراً إلى أن الحركات المتمردة كانت وراء اختطافهم. ومن جانبها، كشفت المستشارة إيمان مفرح رئيس لجنة استرداد مديونيات بنك النيلين عن استرداد المديونية عبر التسويات بحجز آليات ،وقالت إن المديونية المستردة بلغت في اجمالها 128 مليون من جملة«79.684.337» وقطع وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة بأن وزارته سوف تعلن في غضون ساعات عن وظائف جديدة لوزارته بلغت 500 وظيفة، قالت إن معيار الاختيار فيها سيتم وفق الضوابط والقوانين دون محاباة وعبر لجان مختصة سوف تؤدي اليمين قبل أن تشرع في مهامها. مبيناً أن العدل سوف تواصل سعيها في حسم العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام أبرزها التعدي على المال العام وغسيل الأموال والارهاب، كما سلمت العديد من اللجان الأخرى أبرزها لجنة سوق المواسير ولجنة مراجعة قوانين سلام دارفور ولجنة أحداث نيالا تقاريرها وزير العدل فيما ارجات بعض اللجان تسليم التقارير إلى وقت لاحق بعد اكتمال كافة الجوانب أبرزها لجنة أحداث جامعة الجزيرة . يذكر أن وزير العدل قد أشار إلى عدم السماح بمس مراكز المتهمين القانونية ،وقال إن اللقاء التنويري لن يكشف معلومات من شأنها أن تؤثر في سير العدالة، محملاً اللجان المسؤولية الكاملة حال خروج المعلومات.
