باختصار: في الحلقة الأولى والثانية تحدثنا عن الأجراءات المبدئية التي تتبعها أي شركة موردة للمبيدات وكيف أن شركة CTC تحصلت على أذونات الإستيراد واتبعت الإجراءات الجمركية القانونية وبموجب الخطاب«الكارثي» الصادر من المسجل القومي للمبيدات خضر جبريل موسي ،استلمت المبيد ووزعته على المزارعين بعلم وتحت سمع خضر جبريل مدير الوقاية«بحكم منصبه»، واستعرضنا الخطاب الثاني الذي يطالب فيه المسجل القومي الشركات بفحص المبيدات بعد إستلامها بموجب الخطاب السابق إلى أن توصلنا إلى تشكيل لجنة خاصة بشركة CTC بتاريخ 31/10/2012م بعد ثلاثة أشهر من استلام المبيد«ديكبور» لاعادة تصديره. نواصل.. وهنا بدأت«معركة» من المخاطبات بين شركة CTC والمسجل القومي خضر جبريل ووزير الزراعة المتعافي، وبدات بخطاب من شركة CTC يفيد إن ا لشركة المصنعة قامت بتحليل«العينات المرجعية»، وهذه العينات هي كميات من نفس المبيد تحتفظ بها الشركة المصنعة، وكانت النتيجة أن المبيد مطابق للمواصفات، وطالبت شركة CTC بالتحليل في معمل دولي معترف به ومحايد وكان ذلك بتاريخ 6/12/2012م، لاحظوا التسلسل في التواريخ» وهنا خاطبت الشركة CTC مرة أخرى المسجل القومي خضر جبريل تفيده بأنها في إنتظار تحديد المعمل المحايد حتى يتم إخطار الشركة المصنعة به لتوافق عليه وترسل العينات، وكان ذلك يوم 6/12/2012ثم خاطبته للمرة الثالثة تفيده بأنها في إنتظاره لتحديد المعمل المقترح، وأخيراً وبتاريخ 18/2/2012م استلمت الشركة CTC خطاباً من المسجل التجاري يفيد أن اللجنة المكلفة بالإشراف على إعادة تحليل المبيد أوصت بأن يتم التحليل عن طريق معمل معتمد خارج السودان ومعملين داخل السودان، وأن اللجنة قد شرعت في ذلك وفي يوم 25/12/2012م خاطبت شركة CTC المسجل مرة أخرى تفيد بأن الشركة مازالت في إنتظار تحديد المعامل المقترحة. ثم جررة طويلة حتى وصلنا إلى العام 2013م بداية السنة الجديدة، لتبدأ«مسلسل تركي» طويل الحلقات« وغير مدبلج»، ويرسل المسجل القومي خطاباً لشركة CTC يفيد بأن اللجنة المكلفة افادت أن إختيار المعامل يتم بواسطة المجلس وهيئة المواصفات و«بهذه المناسبة أين قانون هيئة المواصفات الذي يحكم ويتحكم في تجارة المبيدات». وهنا نسال هذه اللجنة«المحورة» عن هذا الخطاب الذي وضحت فيه أن اختيار المعامل يتم بواسطة المجلس وهيئة المواصفات عن«هذا التوضيح» من الذي أصلاً طالب بتحديد هذه المعامل وعلى أي قانون استندت هذه اللجنة في إتخاذ قراراتها واصلاً هي لجنة غير شرعية لأن الذي شكلها«غير شرعي» بموجب قوانين العمل والخدمة وحسب خطابات مجلس الوزراء وحسب خطاب المراجع العام«الأخير». شركة CTC وهي كوكيل لهذا المبيد«ديكبور» وتعلم خباياه وتفاصيله الدقيقة ولم تجد اذناً صاغية ولأن«الغرض مرض» واصبح واضحاً أن هناك إستهداف خاطبت المسجل بتاريخ 17/1/2013م موضحة الطريقة الصحيحة للتحليل حسب خبرتها في هذا المجال، وفي يوم 7/2/2013م قامت شركة CTC خاطبت المسجل مرة أخرى موضحةً الطريقة العلمية التفصيلية التي يجب إتباعها عند تحليل هذا المبيد مع إرفاق المستندات العلمية من المنظمات الدولية التي تؤيد ما قالته الشركة. ثم انتظار ومماطلة حتى وصلنا إلى يوم 20/2/2013م وقامت شركة CTC بإرسال خطاب المجلس تطالب فيه بعرض خطاب الشركة المؤرخ يوم 7/2/2013م على المجلس القومي للمبيدات ظانة أن هناك مؤسسية وعلماء بامكانهم أن يتداولوا هذا الموضوع ويصلوا فيه إلي نتائج منصفة. ثم «طناش» ويستمر مسلسل الخطابات التي يستمتع بها المسجل القومي فترسل CTC خطابات تذكيرية، يوم 2/3 ويوم 2/4 وأخيراً ترسل الشركة خطاباً لشعبة الكيماويات الزراعية للتدخل لحسم الامر مع مسجل المجلس. وأخيراً يعود المجلس ا لقومي إلى النقطة الأولى ويرسل خطاباً بتاريخ 6/4/2013م يفيد أن اللجنة الفنية الدائمة« حلوة الفنية دي والله»، وكمان دائمة.. أنها قامت بدراسة الأمر وطلب منا المسجل تأكيد وجود الكميات لإعادة تصديرها تحت إشراف المجلس ثم استلمت شركة CTC صورة من قرار إداري للمسجل فحواه تكوين لجنة أخرى للتأكد من كميات المبيد بمخازن الشركة والتحفظ عليها والإشراف على إعادة التصدير. لاحظوا.. شركة CTC أصلاً ومن البداية كانت واضحة وشفافة وذكرت أنها تصرفت في هذا المبيد وباعته في «سوق الله اكبر»، ولكن السادة الأفندية برئاسة خضر جبريل لازالوا مصرين على تشكيل اللجان لإعادة تصدير الديكبور» والتحفظ عليه. غداً نواصل الحلقة«3» وفيها:- - دخول الوزير«المتعافي» كلاعب وسط جديد - ماذا كان رد الوزير«عبدالحليم» وكيف ومن الذي وقع خطابه - دخول الإدارة القانونية لشركة CTC كطرف - دخول رئيس لجنة الشئون الزراعية والحيوانية والمائية بالمجلس الوطني انتظروني غداً
