سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلماني والقيادي بالمؤتمر الوطني الفاضل حاج سليمان في حوار مع (الوطن) نعم الأداء الرقابي للبرلمان ضعيف لهذه الأسباب.. ولكن طرح الثقة في الوزراء ليست معيار فشل
سيطرة الحزب على المجلس لها وجه سالب وآخر موجب والمحاسبة والرقابة تقوي الحزب
الجدل حول القوانين وخصوصاً قانون الثراء الحرام ومكافحة الفساد والتعدي على المال العام شغل الرأي العام في الفترة الماضية ولايزال، ثم صوبت الاتهامات بصورة واضحة على البرلمان باعتباره الجهاز التشريعي بالبلاد، وينبغي أن يشرع القوانين الرادعة وأن يفعّل سلطته الرقابية على الجهاز التنفيذي، واتهم البعض المجلس الوطني بضعف الأداء الرقابي، وقيل إن سيطرة المؤتمر الوطني الحزب الحاكم عليه جعلت من دوره ضعيفاً، هذه الإتهامات وضعناها على طاولة الأستاذ الفاضل حاج سليمان العضو البرلماني بلجنة العدل والتشريع وأمين الأمانة العدلية بالمؤتمر الوطني والذي ترافع عنها، أقر ببعضها وحاول ايجاد تبريرات للأخرى.. ولكنه بدأ أكثر مرونة في الاستعداد للتغيير، تغيير القوانين واستنهاض دور البرلمان وإشراك القوى السياسية في مراجعة القوانين ودعم البرلمان للحوار الوطني من هذا الباب أدناه تفاصل الحوار : ٭ هناك اتهام بأن البرلمان لا يقوم بدوره التشريعي على الوجه الصحيح ورئيس البرلمان نفسه اعترف في برنامج مؤتمر إذاعي بأن القصور في أداء الجهاز التنفيذي يعود الى ضعف الرقابة التشريعية الى ماذا تعزو هذا الأمر؟ - والله الجهاز التشريعي طبعاً هو واحد من آليات النظام الديمقراطي في قضية التشريع وقضية الرقابة على السلطة التنفيذية وعلى مدارالتجربة الانسانية كلما كان البرلمان جامعاً في التكوين ويضم أكثر من رأي وأكثر من حزب ومجموعة، كلما كانت رؤية البرلمان وأداءه شاملاً وجامعاً لكل التكوينات والسياسات والرؤية التي تمثل الجميع، وكلما كانت تكوينات الجهاز التشريعي لغلبة حزبية محددة كلما كان معبراً عن رأي حزبي واحد، وبالتالي تضعف فيه وجهات النظر المختلفة وهذه هي طبيعة الأشياء، وإذا كانت السلطة التنفيذية والتشريعية من جهاز حزبي واحد هذا ليس مثل أن تكون من أحزاب مختلفة وربما تكون هذه واحدة من المآخذ على الأداء التشريعي والبرلماني، وأنا طبعاً لا أتفق مع من يحاولون أن يقيموا أداء البرلمان بأنه فقط لم يطرح الثقة في وزير من الوزراء هذه ليست المعايير التي ينبغي التقييم بها. ٭ ماهي المعايير؟ - يقيم البرلمان بمدى إعمال سلطاته في مجال التشريع والرقابة وفي مجال الرقابة البرلمان هو الذي يراقب ويتابع الأداء التنفيذي متابعة جادة ويتخذ من القرارات ما يعالج قصور الأداء التنفيذي وسقف المعالجات سقفها الأعلى أن يصل البرلمان الى مرحلة طرح الثقة عن الوزير المعني وهي لائحة موجودة في النظم الاجرائية التي يتعامل به البرلمان، وأنا مثلما ذكرت في البداية ربما يكون تشكيل البرلمان والسلطة التنفيذية لايمكن من الوصول الى هذه المراحل.. ولكن الأجهزة التي تجمع اطياف مختلفة ربما تصل الى مرحلة طرح الثقة ، وهذه برضها عندها مآخذها ويجب أن تذكر لأنو أحياناً يكون أداء الوزير ممتازاً، ولكن بسبب الخلافات السياسية والحزبية بينه وآخرين ربما تطرح فيه الثقة، وإذا كان الأمر يسير بالمعايير الموضوعية والأسباب الموضوعية لتقييم الأداء التنفيذي ما ينبغي أن يكون مجرد الانتماء السياسي هدفاً للنيل من الوزير أو حتى إذا كانت الغلبة لحزب بداخل البرلمان ينبغي أن تتعامل وفقاً للقانون والاصول الشرعية في المحاسبة، وثبت في السيرة أن امير المؤمنين هو الذي خلع الوالي في المنطقة الفلانية لأنه اكتشف ضعف أدائه، ولاحظ أن بعض الولاة ظهرت عليهم علامات الثراء الحرام والكسب غير المشروع فعزلهم، وهذه لن تؤثر اطلاقاً على الحزب أعني المحاسبة وانما تقويه وأنا من الذين ينادون بأن تكون المحاسبة اقوى في ظل سيطرة حزب واحد على البرلمان والجهاز التنفيذي حتى يقدّم نموذجاً وتجربة حية ومعاشة وناضجة في مجال المحاسبة والرقابة. ٭ انت اشرت الى الغلبة البرلمانية لحزب واحد وهذه من الاشياء التي يعدها المراقبون سلبية وبعضهم قال إنه لا فرق بين اجتماع للمؤتمر الوطني وجلسة للبرلمان في ظل الغلبة الكاسحة للمؤتمر الوطني بالبرلمان والجهاز التنفيذي وهذه المسألة احدى اسباب ضعف الرقابة على الجهاز التنفيذي؟ - طبعاً مع الاختلاف أنا عضو في المؤتمر الوطني وأتعامل في الحزب وفق النظام الاساسي الذي يحكمه مثله والاحزاب الاخرى، ولكن عندما أكون عضواً في البرلمان اتعامل بموجب الدستور واللائحة المنظمة للهيئة التشريعية، سواء أن كان في مجلس الولايات أو المجلس الوطني، ومسؤوليتي أمام القانون وأم الشعب السوداني، ومسؤوليتي الاخلاقية وفوق لهذا مسؤوليتي امام الله تعالى تجعلني أمارس سلطتي في الرقابة والتشريع وفقاً للائحة اعمال المجلس الوطني ولائحة تنظيم الهيئة التشريعية القومية واللائحة التي تحكم كل ما يتصل بعمل المجلس الوطني مأخوذة من الدستور، والدستور يتناغم ويتوافق مع الاصول الشرعية التي توافقنا واحتكمنا اليها ولذلك التعامل مع اللائحة هو تأكيد على احترام الدستور وتأكيد على دورالبرلمان في الرقابة والتشريع، والاعمال الحزبية يتعامل معها في اطار الحزب ومجاله، لكن البرلمان يفترض ان يتم التعامل داخله وفقاً للائحته المنظمة وله خصوصيته مع حق العضو في التعبير عن وجهة نظر الجسم الذي يمثله. ٭ أُثير جدل حول تعديل اللائحة التي بموجبها يمثل الوزراء أمام البرلمان ومررتم هذا التعديل رغم التحفظ عليه هل تعرضتم الى ضغوطات من الوزراء والجهاز التنفيذي لعدم مثولهم أمام النواب؟ - التعديلات الأخيرة هي كانت في المادة 49 من اللائحة والتي كانت تنص على أن طريقة عرض بيانات الوزراء تأتي في مرحلة واحدة من الوزير أمام المجلس، والتعديل الذي أجري على المادة أدخل ما يعرف بالقطاعات لكل عدد من الوزارات تم تشكيل قطاع هذا القطاع مسؤول عن مراقبة الأداء التنفيذي للوزارات المعنية، مثلاً القطاع الاقتصادي يضم وزارة المالية والصناعة والنفط والذي تم تعديله وادخاله على المادة 49 ووافق عليه النواب انه يتم مناقشة تقرير الوزير داخل القطاع ثم بعد ذلك يقدم رئيس القطاع التقرير ثم بعد ذلك يحال الى اللجان المختلفة، وكل لجنة في دائرة اختصاصها داخل القطاع، وبعد ذلك اللجان تقدم التقرير امام النواب وهو الامر المعتاد والتعديلات هذه تجربة ليست وراءها ضغوط تنفيذية او حزبية وانما تهدف لتفعيل دور الرقابة البرلمانية وستقيم هذه التجربة بعد فترة إذا وصل البرلمان الى أنها الطريقة المثلى سيستمر فيها، وإذا وصلنا الى أنها ليس الطريقة المثلى سنعود الى الطريقة القديمة. ٭ الملاحظ أنه كانت حولها خلافات ورفض حتى من داخل كتلة المؤتمر الوطني؟ - نعم، وهذا يؤكد أنه الانتماء الحزبي لا يعني ان تكون انت والاخرون المنتمون الى ذات الحزب في قضيب واحد، وهذه واحدة من الموضوعات التي تقبل الرأي الآخر والاختلاف حولها، وكان هنالك بعض الاعضاء رافضين لها. ٭ مقاطعا : ولكن في الآخر مرّت بالاغلبية رغم رفض البعض؟ - نعم، مرت وأجازها النواب، وأصلاً هي الاحزاب احياناً في التعامل مع القضايا البرلمانية من خلال الهيئات البرلمانية عندما تكون هنالك قضية من القضايا للحزب المعني وجهة نظر فيها مثل رفع الدعم عن المحروقات، يرى الحزب من خلال دراساته ومتابعاته أنه ما من طريق ولا مجال لمعالجة الوضع إلا برفع الدعم عن المحروقات، وفي البرلمان بعض الأعضاء من عضوية الحزب نفسه لا يتفقون مع هذا الرأي ويتبنون رأياً داخل المجلس مضاد، وبالضرورة أن هذا الرأي مبني على غياب معلومات متوفرة لدى الأجهزة الاخرى، وأيضاً في العلاقات الدولية والمسألة الاقتصادية بشكل كلي، ولذلك يتدخل الحزب من خلال الهيئة البرلمانية ليوضح للأعضاء الجوانب والمعلومات الغائبة والمترتبات إن لم نوافق عليها، وبعد ذلك يدار الحوار في داخل الهيئة البرلمانية ويصل الأعضاء الى رأي متفق عليه ويبقى هو الرأي الذي يتبناه الأعضاء من داخل البرلمان وممكن أن يقال إن هناك مداخلة مختلفة.. ولكن رأي النواب يأتي من هيئتهم البرلمانية. ٭ أيضاً طالب أعضاء من الهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطني بتغيير رئيس الكتلة مهدي ابراهيم، هل رئيس الكتلة يتم انتخابه ام تعيينه؟ - يتم انتخابه من نواب الحزب.. ولكن استاذ مهدي تم اختياره رئيساً للهيئة بموجب اجراءات لائحية ادخلت على لائحة الحزب، وفي المؤتمر الوطني هنالك امانة اسمها امانة الشؤون البرلمانية وهي مثلها والامانات الاخرى الامانة العدلية والعلاقات الخارجية وغيرها، والنص التنظيمي في المؤتمر الوطني انه من يختار أميناً لأمانة الشؤون البرلمانية يكون رئيساً للهيئة البرلمانية وهذا طبعاً يعني ان من يختار أميناً للامانة البرلمان بالضرورة يكون عضواً بأحد المجلسين، ويصبح حينها رئيساً للكتلة، ومهدي ابراهيم تم اختياره من قبل المكتب القيادي أميناً للامانة، ومن ثم أصبح رئيس الكتلة لنواب المؤتمر الوطني. ٭ معنى هذا أن النواب ليس في مقدورهم تغييره؟ - إلا في حالة المطالبة بتغيير وضعه كأمين للأمانة البرلمانية بالحزب أولاً، لأن هذه لائحة حزبية ومن حق النواب أن يحاسبوه ويتداولوا حول أداء الكتلة. ٭ مخاطبة مولانا أحمد هارون تسببت في جدل بالبرلمان حول عدم لائحيتها وخرج بعض النواب لدى تقديمه خطاب النفرة أين الحقيقة في هذا الأمر؟ - طبعاً هذه الواقعة في رأيي فتحت مجالاً ممتازاً لمناقشة الأمر من الجوانب اللائحية، فالمادة 43 الفقرة 3 من لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطني تتحدث عن مخاطبة المجلس والمواد التي سبقتها تتحدث عن مخاطبة السيد رئيس الجمهورية، وطبعاً الرئيس يخاطب البرلمان في بدايات الدورات وهي منصوص عليها في اللائحة والرئيس غير الخطابات الراتبة من حقه ان يطلب مخاطبة في أي وقت استثنائي بصفته الدستورية والسيادية والوزراء كذلك لهم الحق في الطلب للمخاطبة حول أي شيء متعلق بأداء وزاراتهم والبرلمان يسمح لهم كالعادة وللمجلس حق استدعائه للحديث حول قضية معينة، والمادة 43 كما ذكرت تنص على انه من حق المجلس ان يستدعي أي ضيف له القدرة لتقديم خطاب أو بيان، وهو نص صريح والنهج البرلماني السائر هو كذلك، ونحن طبعاً لسة في بدايات التطبيق للحكم الفيدرالي، وهذا النص كان موجوداً قبل الحكم الفيدرالي، وبموجب النص يستمع البرلمان الى رؤساء الدول أو وزراء من دول أخرى أو رؤساء برلمانات ولجان من دول أخرى، ويستمع الى قيادات سياسية بغض النظر عن موقعها الدستوري او التنفيذي بموجب هذا النص ، ولأول مرة تستعمل هذه المادة في اتاحة الفرصة لوالي من ولاة السودان، وهذه ما اثارت الجدل والنقاش والحكم الفيدرالي طبعاً عمل لكل ولاية والٍ وجهاز تشريعي وتنفيذي، والوالي يخاطب الجهاز التشريعي في ولايته ويمكن لمجلس الولايات استدعاء الولاة لتقديم بيانات وليس للمجلس الوطني سلطة محاسبة الولاة والتقرير في شأنهم.. ولكن الخطاب لمجرد أن يعلم الوالي والمجلس بموضوع من الموضوعات المتعلقة بولايته للعلم لا لاتخاذ قرار هذا ليس فيه خرق للائحة ووالي شمال كردفان قدم مشروعاً جديداً اسمه النهضة لا هو ضمن مشروعات الموازنة العامة التي اجزناها ولا من المشروعات التي مرت علينا وهي تجربة جديدة حركت المجتمع الكردفاني في داخل كردفان وخارجها، واستطاعت ان توجد موارد للولاية، وكذلك تجاوب لرئيس الجمهورية معها، وبعض الصحف ووسائل الاعلام اوردت ان البرلمان كان يسأل عن مال التنمية والنفير، هذه المسألة ليست من اختصاصنا ووالي الولاية ذكر ان الولاية لها حساب مفتوح تورد فيه كل اموال النهضة، وهذا الحساب خاضع للمحاسبة والمتابعة من السلطة التشريعية بالولاية، ولذلك المجلس لم يتناول هذه المسائل وكانت مجرد تجربة عرضت على نواب ولايات أخرى بالمجلس يمكن ان يستفيدوا منها في الولايات الاخرى. ٭ لماذا الحديث عن استشراء الفساد باعتراف الجهاز التنفيذي هل القوانين الموجودة غير رادعة؟ - والله أنا افتكر القوانين الموجودة من حيث الموضوعية قوانين ناضجة وراسخة وعميقة الجذور في موروثات الفقه الجنائي والمدني وغيره وحتى لو اخذنا نماذج من بعض الدول التي تتعامل على ذات النسق نجد أنها تتعامل بنفس القوانين جنائياً ومدنياً موجودة في بعض الدول الاخرى ومن ناحية الاجراءات الجنائية أنا لا اتفق مع الذين يتحدثون عن الاستعجال في الاجراءات الجنائية لأن الاستعجال ليس مطلوباً لذاته، واحياناً يفضي الى اهدار مبدأ من المبادئ العدلية يعني اذا متهم يحتاج الى شهر او يزيد مثلاً الى احضار بينة تبرئه وطلب ذلك من المحكمة فهل نرفض ذلك ونعرضه لعقوبة، وقد يكون برئ ولذلك أنا لست مع الحديث عن القضاء المستعجل مافي حاجة اسمها قضاء مستعجل إنما يسير القضاء وفق الاجراءات المعنية، ومع ذلك نحن لدينا العديد من المحاكم المختصة وحتى في مجال الاستئناف ماعندنا قضايا بتأخذ وقتاً طويلاً والاستئناف في المحكمة العليا باعتبارها سقف التقاضي لابد من اتاحة الفرصة لتقديم أي دفوع تسهم في احقاق العدالة مثلاً في قضية المرتدة حكم عليها بالإعدام.. ولكن المحكمة قررت ان لاينفذ فيها الحكم الا بعد ان تضع حملها لأن في بطنها جنين وهو روح وفي بعض الناس يرون انه يجب اقامة الحد عليها.. ولكن هذا الجنين له حق وكذلك من بعد الوضوع له حق شرعي في الرضاعة لعامين وخلال هذه الفترة ربما تحدث بعض المتغيرات وربما راجعت الأم نفسها وغيرت رأيها وهذا كله يمثل حقها في الاستئناف ورفع الأمر للمحكمة العليا التي تقرر ما ينبغي اقراره، وليس من باب العدالة ان نتعامل مع القضاء بالسرعة والتعجل، وحتى في قضايا الصحافة يمكن ان نتعامل معها دون ان نوقف الصحيفة، لأن الصحيفة مؤسسة يترتب على ايقافها اضرار مادية ضخمة جداً والمخالفة التي تحدث من جانب الصحيفة نذهب بها الى القانون وتستمر اجراءات المحاكمة دون ان نوقف الصحيفة ويمكن ان توقع عليها عقوبة غرامة، والعقوبة ممكن تكون رادعة حتى لا تكرر الصحيفة الخطأ ، ولذلك أنا ما مع الايقاف غير المعلوم الأجل. ٭ ماذا عن الجدل بشأن قانون الثراء الحرام ووصف البعض له بالضعف الذي يغري بالتعدي على المال العام اين العلة في هذا القانون ومن اين جاء التحلل؟ - هو أصلاً اسمه قانون الثراء الحرام والمشبوه وهذا يعني ان هناك فصلاً بين الحرام والمشبوه، وهذا القانون يمكن ان يكون السودان من الدولة المتفردة به واصوله شرعية مستمدة من الشريعة وحديث من أين لك هذا وارجاعها الى الاصول القانونية البينة على من ادعى واليمين على من انكر في المجال المدني وفي المجال الجنائي على الاتهام اثبات الجرم فوق مرحلة الشك المعقول، والشكوك تفسر دائماً لمصلحة المتهم، والحديث قال «أدرأوا الحدود بالشبهات» وان يخطئ القاضي في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة، ولذلك قانون الثراء الحرام والمشبوه ليس فيه علة طبعاً الثراء الحرام واضح جداً لأنه يتحدث عن شخص اثرى ثراءً واضحاً من افعال تشكل في حد ذاتها مخالفة أو جريمة وهي حرام، شخص يعمل في وزارة مثلاً أو مكتب والي شال من الخزنة أو زور في مستندات أو زور توقيع المسؤول ده ثراء حرام واضح وعقوبته منصوص عليها في القانون الجنائي مثل السرقة والتزوير هذه جرائم جنائية ممكن بموجب القانون يحاكم جنائياً ويواجه بالمادة العقابية التي قد تصل الى عشر سنوات، والثراء الحرام مافيه تحلل لأن التحلل يكون في الثراء المشبوه مثل موظف صغير في بداية السلم الوظيفي تظهر عليه علامات ثراء حرام وبنى عمارة في المنشية مثلاً وشوهدت عليه هذه المتغيرات يمكن ان يواجه بسؤال من اين لك هذا؟، واذا لم يستطع التبرير ولم يقنع اللجنة ولم تجد اللجنة بينة جنائية يتم أمره بالتحلل من المال لشبهة كسبه من الوظيفة العامة ولذلك قانون الثراء الحرام أمن على المال العام، واذا في شخص استولى على مال عام وضميره أنبه وجاء لرده القانون يقبل رده حتى يسهل استرداد المال العام لأن القيادات العليا يتم التعامل معهم وفق اقرار الذمة ويتم مراجعة الممتلكات من وقت لآخر. ٭ ماهو دور البرلمان في الحوار الوطني في ظل الاحتقان السياسي؟ - البرلمان أول منبر طرح فيه الحديث عن الحوار الوطني والهيئة التشريعية القومية شهدت الدعوة له من خلال خطاب السيد رئيس الجمهورية في فاتحة اعمالها وأقرته الهيئة وافرد البرلمان بعض الجلسات لقضية الحوار الوطني التي أصبحت من القضايا والمحاور الاساسية في عمل البرلمان وهو كاحدى السلطات الثلاث، والسلطة التنفيذية طرحت المبادرة ممثلة في السيد رئيس الجمهورية ودور البرلمان هو التحرك في دعم الحوار الوطني من خلال طرح الموضوعات والقضايا التي هي محل خلاف بين القوى السياسية المختلفة سواء ان كانت في مجال التشريع او غيره والبرلمان شكّل لجان لمراجعة بعض القوانين التي يمكن ان تشكل دفعاً للحوار الوطني. ٭ ماهي هذه القوانين؟ - مثل قانون الاحزاب السياسية بالرغم من ان القوانين السارية مستوفية للمطلوبات التشريعية والموضوعية ولكن ان يراجع القانون هذا أمر مشروع واستصحاب القوى السياسية الاخرى في مراجعتها أمر مهم وله دور في الاستقرار السياسي. ٭ هناك أحزاب مثل الشيوعي والبعث رافضة للدخول في الحوار قبل تعديل القوانين المقيدة للحريات؟ - نحن في البرلمان قلنا التسميات السياسية للقوانين ليست سليمة على اطلاقها ,مافي حاجة اسمها القوانين المقيدة للحريات بل القوانين المنظمة للحريات مثل قانون الامن الوطني، والجزء الاكبر من هذا القانون متعلق بالقوات وجزء بسيط منه خاص بالصلاحيات والسلطات الممنوحة للجهاز وجهاز الامن موجود في كل الدول ومافي نظام يستطيع ان يدير البلد ويأمنها دون جهاز مختص، قد تكون هناك رؤى مختلفة حول السلطات الممنوحة للجهاز، وهذه لا يوجد ما يمنع مناقشتها بين القوى السياسية في اطار الحوار الوطني والقوانين دائماً للتنظيم يعني مثلاً قانون المرور ممكن نقول هذا قانون مقيد للحركة أم منظم لها، والعمل السياسي ينطبق عليه نفس الامر ويحتاج الى تنظيم يضمن حق الجميع في حرية العمل السياسي على ان لا يتعارض هذا مع حرية الآخرين والعمل السياسي قابل للاتفاق وكذلك نتناقش في تفاصيل انشاء الاحزاب.. ولكن المطالبة بالغاء القوانين قبل الحوار امر غير منطقي ويتم النقاش حول النقاط المختلف حولها والقوانين ملك للشعب السوداني، واذا عندك حق دستوري انتهك ما بتشيلو بعصاتك ولكن بتمشي المحكمة الدستورية التي تؤمن لك حقك.
