أكدت الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في عملية الحوار الوطني أن خارطة طريق الحوار الوطني، التي تم التوقيع عليها مؤخراً، أشمل وأوسع من الاتفاق الموقع بين الحزب الشيوعي وحركة الإصلاح الآن، مبينة الاشتراطات المسبقة لا تدفع بالحوار الوطنى الى الأمام، مؤكدة أن أي اتفاق ثنائي لا يخدم القضايا الوطنية. وأوضح الفاضل حاج سليمان أمين الأمانة العدلية بالمؤتمر الوطني في تصريح ل(smc) أن خارطة الطريق الموقع بين آلية الحوار (7+7) مرن ويقبل أي مقترحات إيجابية يفضي لوفاق شامل بالبلاد، مبدياً استغرابه لرفض الشيوعي لمبدأ الحوار الوطني مطالباً قياداته بالوضوح والدخول مباشرة لطاولة الحوار وإقناع القوى السياسية والأحزاب برؤيته من خلال المناقشات. ومن جانبه أوضح بشارة جمعة أرور، الأمين السياسي لحزب العدالة أن القوى الرافضة للحوار تريد وضع النتائج والحصاد قبل عمليات الحوار، وهو ما أعتبره أمراً مرفوضاً. مبيناً «أن دخول الحركات المسلحة في الحوار لابد أن يسبقه وقف شامل للحرب وإجراء ترتيات سياسية وأمنية بين الحكومة وتلك الحركات»، مؤكداً أن الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية يحظى بدعم إقليمي ودولي واسع، مبيناً أن اتفاقية خارطة الطريق للحوار الوطني تصلح أن تكون أساساً لبناء الدولة السودانية. الى ذلك، أحمد أبو القاسم هاشم عضو آلية الحوار الأمين العام لتحالف قوى الشعب أن الاتفاقيات الثنائية مرفوضة من الجميع لأنها لاتستصحب رؤية الجميع وتكرس لعزل القوى السياسية الأخرى.