توقع نائب رئيس المجلس التشريعي بولاية الجزيرة، أن تفشل مساعي بعض مواطنى المناقل في الإنفصال عن ولاية الجزيرة، وتكوين ولاية أخرى، وقال إن المناقل لا تمتلك مقومات الولاية. وقال الأستاذ فضل حمد النيل؛ نائب رئيس مجلس تشريعي الجزيرة، إن أمر التأسيس – سواء لولاية جديدة أو لمحلية - يجب أن يعرض على مجلس الوزراء، ومن ثم المجلس التشريعي، على أن يوافق نصف الأعضاء عليه كشرط أساسي، وهو ما لم يحدث حتى الآن وفيما يتعلق بطموحات بعض مواطني المناقل في الإستقلال عن ولاية الجزيرة وتكوين ولاية أخرى، أكد أن تكوين ولاية جديدة يتطلب وجود قيادات.. بنية تحتية.. وموارد، نافياً أمتلاك المناقل لمقومات الولاية. يذكر أن هناك تحركات واسعة يقودها بعض أبناء المنطقة سعياً للإنفصال عن ولاية الجزيرة وتكوين ولاية أخرى، على أن حكومة الجزيرة كانت قد وافقت في وقت سابق على فصل منطقة القرشي عن المناقل واعتمادها كمحلية، على أن تشرع محلية المناقل في اجراءات تكوين المحلية الجديدة.
