أثناء حركتي بين أحياء الديوم كنت أستمع لما يتناقله الأهالي همساً وجهراً دون خوف أو وجل وكان الرجال الذين التفوا حول طاولة الضمنة يتكلمون بلهجة فيها الكثير من روح السخط بعد أن لمسوا تردي الخدمات وعدم المتابعة وبعد تقاعس اللجان الشعبية والوحدة الإدارية بالرغم من أن الولاية قد زادت عدد الوحدات الإدارية من ستة وحدات إلى خمسة عشر وحدة إدارية وكان الهدف من ذلك القرار هو تقصير الظل الإداري وتقديم الخدمات بصورة أكثر يسراً ولكن المؤسف حقاً أن الأداء قد تراجع ويبدو أن الجهاز التنفيذي قد وفق أوضاعه وقرر الاعتماد على سعادة المعتمد بعد أن شاهدوه يتحرك في كل اتجاه ليعالج لهم مشاكل وحداتهم ويلتقي بالمواطنين إنابة عنهم وحركة المعتمد الميدانية من سوبا وحتى توتي ومن الجريفات وحتى العزوزاب يبدو أنها قد شجعت إدارات الوحدات الإدارية للاسترخاء وحتى الأهالي أخذوا ينتظرون زيارات المعتمد نمر ليعالج لهم المشاكل المزمنة وأخونا محمد أحمد يقول ماذا لو سافر المعتمد نمر في إجازة طويلة والسؤال هل سيتواصل النوم وإهمال قضايا الناس وهل سيدرك الأهالي أن للصبر حدود وماذا لو أفلحت الدوائر التي تخطط ليصبح المعتمد والياً على الخرطوم وهل بعدها يستطيع النمر أن يواصل جولاته في الخرطوم وحدها ومن الذي سيتصدى لمعالجة قضايا الأهالي عند غيابه ؟ وياسعادة المعتمد أرجو أن تحدد المهام والاختصاصات لأعضاء الجهاز التنفيذي وأن تبدأ بالمحاسبة والمتابعة والأهالي يناشدون سعادة المعتمد أن ينفخ الروح في اللجان الشعبية لتقوم بدورها الذي حدده قانون الحكم المحلي لسنة 2007 ومهام اللجان الشعبية تنحصر في الآتي:- 1/الإشراف العام على المجالس التربوية والجمعيات الخيرية ودور العبادة ورياض الأطفال ومحو الأمية .2/ المشاركة في أعمال النظافة وترقية وتنظيم خدمة صحة البيئة . 3/ المشاركة في إعداد خطط ومشروعات درء الكوارث وإغاثة المنكوبين . 4/ مراقبة المباني غير المشروعة والحجوزات غير المقننة والتعدي على الميادين العامة والأراضي الحكومية والتبليغ عنها 5/ تحرير الشهادات الإدارية . 6/ المشاركة في إنارة وتسوير وحماية المقابر بالتنسيق مع السلطات المختصة والجمعيات الخيرية والمنظمات الطوعية .7/ المشاركة في مشروعات تشجير الطرق والأحياء . 8/ المشاركة في حملات التطعيم . 9/ التبليغ المبكر عن الأوبئة الخطرة على صحة الإنسان والحيوان والآفات الزراعية .10/ المساعدة في ترقية البيئة ومنع التلوث. وياسيادتو إن معظم اللجان الشعبية قد لا تعلم شيئاً عن تلك المهام وكان من المفترض أن يقوم المنسق المعني في المنطقة بتنزيل برامج شهرية أو ربع سنوية ليسترشد بها أعضاء اللجان الشعبية ولكن بكل أسف نجد أن معظم اللجان قد استمرأت الاكتفاء باستخراج شهادات الوفاة وهي تعلم أن الحي أولى من الميت والأهالي قد تشبعوا بالمرارات ويقولون لمن نشتكي ؟ الباعوض المدوعل قد منع الناس النوم وفرض السهر والحمى والذباب قد فرض سيطرة كاملة طيلة ساعات النهار والأهالي يقولون إن أكوام النفايات والأنقاض وقطع الأشجار قد تراكمت في بعض شوارع الأحياء وبعض اللجان الشعبية التي خرجت من الخدمة لم تجد من يسألها وأخونا محمد أحمد يقول اتحدى أي مسئول أن يوضح لي عدد اللجان الشعبية العاملة وتلك المتوقفة وعندما تموت حكومة الحي فهذا يعني أن حالة من الشلل قد أصابت الخدمات في القواعد والأهالي يقولون إن بلاغاتهم والشكاوي التي يرفعونها لا تجد من يرد عليها في الوحدات الإدارية وفي مقالات سابقة كنت قد كتبت عرضحالات على لسان الأهالي تحمل العديد من الشكاوي لسيادة الوالي وطبعاً الخضر لا يمكن الوصول اليه ومن بين الشكاوي التي رفعها الأهالي موضوع المخازن التي تزايدت داخل الأحياء السكنية وقد تسببت في جلب الجقور والفئران ومعظم المخازن تدفع بأكوام النفايات لعرض الشارع وطبعاً أصحاب المخازن على ثقة من أن شيئاً لم يحدث ولن تتم محاسبتهم أو مساءلتهم ولا يوجد وجيع يهتم بمقاضاتهم وأهل الديوم لهم مشاكل خاصة تتركز في موضوع الجنبات وبيوت المطاميس وتفشي الظواهر السالبة وبصراحة أقول أن الوافدين قد أصبحوا مثل جدادة الخلا التي طردت جدادة البيت فهم يقودون الركشات رغم انف القانون المحلي الذي يمنع ذلك ويمارسون السبعة وذمتها ويتجولون في أحياء الديوم مثل الطيور التي غنى لها مصطفى سيد أحمد (مافي حتى جواز سفر) وأخونا محمد أحمد يقول ما قولكم في الأبراج التي تخالف القوانين وتتسبب في اتلاف الشارع العام بدلق المياه والوحدة الإدارية تقف عاجزة أمام هذه المخالفات والأضرار ولا زالت الأضرار تتواصل وآخر الأضرار إدخال ماكينة حفر لبئر جوفية لتلوث آبارنا وفي عرضحالات سابقة رفعت شكوى الأهالي الخاصة بالمدارس التي تحولت لأسواق ومخازن وذكرتها بالاسم وأنا أعلم أن حق الامتياز لمدرسة وليس لسوق وأخونا محمد أحمد يسأل هل تورث المدارس الخاصة ؟ وهل يجوز أن تتحول المدرسة إلى جبانه ومؤسسة تجارية وأن تستغل مساحات المدارس للسكن ؟ ومن المسئول عن متابعة أوضاع المدارس التي أحيطت بالمخابز والورش ودورات المياه ؟ والوحدة الإدارية آخر من يعلم وعندما تعلم لا بتودي ولا بتجيب وياسعادة المعتمد من المسئول عن تراب الردميات الذي ظل خارج أسوار المدارس ينتظر الخريف القادم أو ربما تكون الوحدة في انتظار المعتمد ليتطوع بادخال التراب ضمن جولاته وبصراحة لقد سادت روح الفوضى والاعتماد على الغير وعلى سعادة المعتمد أن يعيد الروح للأجهزة التنفيذية بالوحدات الإدارية حتى تشهد المبادرات والاعتماد على النفس والتنافس في ترقية مناطق الوحدات والتصدي لمعالجة مشاكل المواطنين والتحدي الأكبر الذي يواجه سعادة المعتمد هو أن تعود هيبة السلطة المحلية وأن يعود للضابط الإداري وضعه المميز. وياسيادتو من بين المشاكل التي ظلت معلقة قضية السوق الشعبي بالخرطوم وقد تابعت الجهود المقدرة التي بذلها سعادة المعتمد عمر نمر والاتصالات الماكوكية التي قام بها نائب الدائرة 27 الدكتور مندور المهدي رحمة الله عليه وقد تشرفت بحضور الاجتماع الذي عقد بمكتب مدير وحدة السوق الشعبي وشرفه سعادة المعتمد والمهندس الطيب حاج علي من وزارة التخطيط العمراني وقد سادت في ذلك الاجتماع روح وفاقية وتركز النقاش حول تعديل خارطة السوق واستصدار شهادات البحث لخلق الاستقرار وقد تحددت فترة زمنية محددة لانجاز المهام على الا يتم خلال تلك الفترة أي تعديل في أحقبات الدكاكين ولكن سيادة المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم وربما من باب زيادة الإيرادات طالب لجنة السوق بعمل عقودات جديدة وبعد أن شرحت لسيادته ما دار في الاجتماعات السابقة واهتمام المعتمد بمعالجة المشكلة توقف إجراء المحلية ولكن فجأة وصل لتجار السوق ما يفيد بأن 30 سبتمبر هو آخر موعد لتجديد العقودات وإلا ستنزع المواقع وقد تسبب ذلك الخطاب في ثورة داخل السوق ولولا حكمة أعضاء لجنة السوق لحدثت فوضى داخل مكاتب لجنة السوق وربما امتدت لدكاكين السوق وفي صباح الثلاثاء 9/9 قرر التجار تكليف المحامي كمال عمر ليتولى قضيتهم في مواجهة محلية الخرطوم أمام المحاكم والمعتمد عمر نمر لا زال عند موقفه بأن موضوع السوق الشعبي محسوم وياسيادتو إن قضية السوق الشعبي تعتبر محسومة إضافة إلى أن لجنة السوق تثق تماماً في مساعي المعتمد ولو تم اجتماع ضم قيادات المحلية ولجنة السوق لأمكن نزع فتيل المشكلة وإيجاد الحلول في وقت وجيز حتى لو كان الحل بزيادة إيجارات المواقع ولكن التسرع في اتخاذ القرارات قد يدخل المحلية في نفق مظلم وفي مقال سابق كنت قد تحدثت عن المتاعب التي يخلقها الديك الذي لا يعرف الوقت أو الموظف الأشتر الذي يتخذ القرار الخطأ في التوقيت الخطأ ويتسبب ذلك في إثارة المواطنين وياسيادتو الخلق ضايقي والأهالي يتساءلون عن مشروع البناء الرأسي وهل هو حقيقة أم مجرد وعود انتخابية مثل كبري البحر الأحمر الذي وعد بتنفيذه ذلك المرشح وهو من رابعة المستحيلات ؟ وسيادة الوالي الدكتور عبد الرحمن أحمد الخضر رئيس اللجنة العليا للمشروع لعله يتابع أعمال لجنته التي التزمت بانجاز الأعمال خلال عام وقد مضى على محركة اللجان أكثر من عام ونصف وأهل الديوم الذين ظلوا يحلمون بتنفيذ المشروع فإن بعضهم قد فقد المصداقية في وعود الولاية والبعض الآخر لا زال يؤمل وسيادة الوالي المتحمس للمشروع يعلم أن البناء الرأسي في الديوم ليس للزينة ولا لتجميل المدينة وإنما هو مشروع لتحسين أوضاع الأهالي المعيشية لإخراجهم من دائرة الفقر وهو يعلم أن نسبة من أهالي الديوم كانت تتلقى دعم الزكاة الذي لا يسمن ولا يغني من جوع والفكرة من المشروع أن يمتلك صاحب القطعة في الديوم شقة للسكن وأخرى لزوم أكل العيش وبكل الصدق أقول أن الدكتور مندور المهدي عضو المجلس الوطني ونائب الدائرة 27 رحمة الله عليه كان أكثر الناس حماساً للمشروع ولكن غيابه عن البلاد بسبب المرض قد أفقد الأهالي مناصراً للمشروع ولكن البركة في الدكتور غلام الدين عثمان الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والذي اعتبر نفسه أحد أبناء الديوم وبدأ في ملاحقة الأطراف ذات الصلة وبعد أن وقفت عقبة الطوابق واحد زائد أربعة أمام التنفيذ كتب سيادته بتاريخ 30/3/2014 لسيادة الوالي وفي 7/4 صدر خطاب الوالي بالموافقة مع بشارة بالإعفاء من القيمة المضافة ولكن العقدة أصبحت في وزارة التخطيط العمراني والتي تسلمت موافقة الوالي منذ خمسة أشهر وظلت نائمة ولم تحرك الخطاب وربما يكون الوزير خارج الصورة ولا يعلم شيئاً عن المشروع ولا عن حال الديوم واللجنة العليا تترقب الرد والأهالي يلاحقون إدارة الصندوق القومي وأخونا محمد أحمد يقول لسيادة الوزير إن أبراج الشرطة في منطقة الديوم تتكون من أكثر من خمسة طوابق وفي الديوم عمارات واحد زائد أربعة وياسيادة الوالي إن مشروع البناء الرأسي هو أعظم خدمة تقدم لمواطني الديوم ولكن التسويف والمماطلة قد يفقد الناس الثقة في الأجهزة التنفيذية والانتخابات قادمة وانتم تعلمون ان منطقة الديوم العصبة لن ترضى ان تعامل بإزدراء أو استخفاف ومنطقة الديوم قد حرمت طويلاً من أبجديات الخدمات وأرجو ان يتدخل سيادة الوالي لإزالة العقبات وإسراع الإيقاع حتى يتواصل العمل في المشروع طالما أن البنوك متحمسة وجاهزة والصندوق القومي للاسكان جاهز وياسيادة وزير التخطيط العمراني خلي قلبك مع الديامة وياسيادتو الخلق ضايقي ولكن ما يجري في محلية الخرطوم يطمئن القلوب ويشير إلى أن القادم أحلى أقول ذلك بعد أن قمت بزيارة لرئاسة محلية الخرطوم ومشاهدة أسطول من العربات الثقيلة الجديدة التي تم جلبها لدعم آليات هيئة النظافة مما يبشر بطفرة في المشروع وعلمت أن العربات تنتظر الترخيص والتأمين والكرامة لتدخل الخدمة وأرجو أن تسهم تلك الآليات الثقيلة في تغيير الصورة بعد أن تراكمت النفايات في الشوارع والملاحظة الثانية التي لفتت انتباهي في مدخل رئاسة محلية الخرطوم ذلك الكم الهائل من معدات الشيشة وأول سؤال تبادر لذهني هو أين قانون محاربة التدخين والذي كان يدافع عنه البروف مأمون حميدة وقطعاً سيدعم ذلك القانون جهود محلية الخرطوم في حربها على أوكار الشيشة في الجنبات ومواقع مجالس المطاميس والأبالسة وسط أحياء الديوم ولعل مجلس تشريعي ولاية الخرطوم قد انشغل بنقل المستشفيات وآخرها مجمع فتح الرحمن البشير قد أهمل متابعة القوانين التي تحمي صحة إنسان الولاية وبكل أسف لقد بدأنا نسمع ونشاهد المرضى يتساقطون مثل أوراق الخريف بسبب السرطانات والفشل الكلوي وتصلب الشرايين وطبعاً الضغط والسكري قد أصبحت أمر عادي ملازم لكل الناس حتى الأطفال ويابروف مأمون حميدة أنت الأكثر حرصاً على قانون محاربة التدخين فواصل جهودك حتى يتحقق انزال القانون وأقول برافو لمحلية الخرطوم التي بدأت تحرز الأهداف في أكثر من ميدان في وقت واحد .. وفي المقال القادم وداعاً صديق الغلابة والمساكين وممثل الديامة في المجلس الوطني الدكتور مندور المهدي رحمة الله عليه
