سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحرب على قطاع السكر «كنانة ويكليكس» حقائق «دامغة» حول موضوع المراجعة
هذه هي الحقيقة مجردة من «الغرض والمرض»
أحقية المراجعة وفق «فتوى كاربة» قانونياً وحسب العرف الدولي وقانون الاستثمار
Email :[email protected]
0912304554 Tel:
لازال السيد وزير الصناعة يصعِّد من حملته «الهستيرية» ضد شركة سكر كنانة، و وصل مرحلة متأخرة جداً متهماً نائب رئيس مجلس الإدارة «نائبه» بالاتجار في صادر المواشي وهو كويتي، ولا أدري ما هي المشكلة في هذا النوع من التجارة في بلدٍ أصبح فيه هناك «اتجار بالبشر» وبيع لأعضاء البشرية، وهذا موضوع ليس من اختصاصنا ولكننا نتمنى أن نجد رداً من نائب رئيس مجلس الإدارة الذي لا أعتقد أنه سوف يلزم الصمت. اليوم نواصل سلسلة حلقات الحرب على قطاع السكر التي بدأت منذ فترة طويلة قبل وصول وزير الصناعة السميح الصديق من قبل لوبي يريد«التمكين» لهذا القطاع الحيوي المهم الذي يرتبط بقوت الناس ولا يتحمل التحكم فيه بواسطة عقليات تجارية همها الاول تجاري وليس إنساني. اليوم سوف نتناول موضوع مراجعة سكر كنانة لنوضح «للرأي العام» حقائق مذهلة حول التضليل الذي ظل يمارسه بعض المسؤولين وعلى رأسهم الوزير السميح الصديق وزير الصناعة الذي نتمنى أن يجهز ردوده ومستنداته ووثائقه حول هذا الموضوع الخطير الذي يمس سمعة الاستثمارات في السودان، خصوصاً مع دول كانت وما زالت سباقة في مساعدتنا بمثل هذه الاستثمارات وعلى رأسها شركة سكر كنانة وهذه «قصة اخرى» سوف يأتي يومها ونوضحها وهي تتعلق برأس مال هذه الشركة من أين أتى وكيف وما هو نصيب السودان فيه ومن الذي دفعه «كقرض»؟. موضوع مراجعة كنانة: هناك أشياء اساسية ينبغي إبرازها حول موضوع مراجعة كنانة لان الحقيقة يحاول البعض طمسها؟ ذكرنا في مقالات سابقة أسباب افتعال هذا الاشكال مع كنانة رغم وجود شركات حكومية تمتلكها الحكومة بنسبة 100% ولكن لا يسمح للمراجع القومي بدخول بابها ناهيك عن مراجعتها؟ الحقيقة الاساسية الاولى أن المراجع الخارجي لأية شركة يتم اختياره في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين ولا دخل ولا سلطة لأية إدارة تنفيذية في اختياره، لذلك فإن افتعال أية مشكلة مع الإدارة التنفيذية لكنانة حول اختيار المراجع الخارجي تعتبر معركة في غير معترك. الحقيقة الأساسية الثانية.. أن كنانة ظلت تُراجع بانتظام منذ إنشائها في 1975م وحتي الآن بمكتبين للمراجعة يعملان بالتضامن، مراجع خارجي أجنبي.. من مكاتب المراجعة العالمية الأربعة.. ومراجع خارجي وطني.. ويتم إصدار حساباتها. والمراجعة لكل الشركاء تتم إجازتهم في اجتماعات الجمعية العمومية. اذن.. لا ادعاء إن كنانة لا تُراجع كما يحاول البعض التصوير، بل إن حسابات كنانة تقفل وتراجع كل عام بدقة بسبب توزيع الأرباح للمساهمين. الحقيقة الأساسية الثالثة أن حكومة السودان وهي الشريك الأكبر في كنانة وتترأس اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية كانت شريكاً في اختيار المراجعين الخارجين لكنانة طوال ال 38 عاماً الماضية وتتم كل الاجراءات بموافقتها، وحسب علمنا فإن حكومة السودان لم تسجل أي اعتراض او تحفُّظ، إلا خلال الأزمة الحالية. للحق السميح الصديق رئيس المجلس لم يكن طرفاً في بداية المشكلة لكنه لعب دوراً أساسياً في تأجيجها..! إن رفض الشركاء العرب لدخول المراجع القومي لكنانة لم يأتِ من فراغ، بل يسنده النظام الأساسي للشركة واتفاقيات مشاركة الكويت والسعودية والتي حددت بنسبة 75% للتعيين في حال الاختلاف. رفض الشركاء يأتي من أهمية حيادية واستقلالية كنانة وألا يستأثر شريك بمراجعة الشركة دون الآخرين خاصة وأن كبار الشركاء الأجانب دولاً مثل الكويت والسعودية ولديهم قوانين تتيح لهم مراجعة كنانة كذلك. إن اهتمام الشركاء والمستثمرين العرب في كنانة بموضوع المراجعة ينبع من حرصهم على استثماراتهم والعائد منها وكذلك لأهمية وجود مراجعين عالميين موثوق بهم لجهات التمويل المختلفة. حكومة السودان وبحكم تواجدها في مجلس الإدارة ومجلس المساهمين على اطلاع بكل مراحل المراجعة، بل وعند إعداد الحسابات الختامية لها الحق في عرضها على المراجع القومي او اية جهة تراها مناسبة قبل إجازتها في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين. لكن أن تتجاهل الحكومة اتفاقيات الشركة وممارسة 38 عاماً وتصر من طرف واحد على فرض وجهة نظرها، فهذا بالطبع لن يقبل به الشركاء! عند تفجر هذا الموضوع أثناء رئاسة المرحوم عبدالوهاب عثمان وحتي لا تتضرر كنانة طلب من وزير العدل فتوى حول موضوع الإسكان المحرضين وبالفعل في مايو 2013 أصدر وزير العدل فتوى أوضح من الشمس أكد فيها حق كنانة وفق القانون والاتفاقيات وقانون الاستثمار والعرف التجاري الدولي وما استقر عليه العمل في الشركة في تعيين المراجعين الخارجيين حسب المعمول به سابقاً. كذلك أوضح بأن لديوان المراجعة الحق في النظر في الحسابات المراجعة لتقديم أية توصية لممثلي الحكومة قبل إجازتها. ظلت هذه الفتوى صامدة حتي رحيل عبدالوهاب المفاجئ رحمه الله ومهما صدرت من خطابات لاحقة فإن الفتوى لا تتغير وحتي وزير العدل لا يستطيع الغاءها بعد صدورها. إذن.. لمصلحة من بعد كل هذا تُفتعل هذه المشاكل؟ رئيس مجلس الإدارة السميح الصديق وبدلاً من التمسك بهذا السند القانوني المتين، فضَّل أن ينحني لعاصفة المتآمرين ضد كنانة وقام بإصدار خطاب منه نقل فيه دون موافقة مجلس الإدارة على دخول المراجع العام. لا تفسير لهذا الخطاب غير القانوني إلا أنه أفضل أن يكون مع الطرف الآخر ولو كان ذلك على حساب اللوائح والنظم والاتفاقيات التي تحكم عمل كنانة. إن موضوع اختيار المراجع الخارجي لكنانة هو قرار الجمعية العمومية لكنانة وليس أحداً غيرها وقانون المراجع العام 2007م لا ينطبق على كنانة وفق فتوى وزير العدل وعليه فبدون اتباع المؤسسية في كنانة فلا حل لهذا الموضوع وأي طريق غير هذا سيكون غير شرعي وغير قانوني. غداً بإذن الله سوف نواصل الحديث عن تداعيات وتطورات هذه الكارثة المفتعلة من قبل لوبي الاستحواذ والاستوزار والاصرار على استكمال خطط بدأت منذ أن كانوا وزراء ولكن الزمن لم يسعفهم ولكنهم لم ولن يستسلموا ووجدوا من يعينهم -وبكل أسف- على تنفيذ مآربهم ولكن هيهات نحن لهم بالمرصاد ومعنا الرأي العام الذي سوف نكشفهم له لأنهم يحبون الظلام ويكرهون النور الذي سوف يعريهم ويكشف عوراتهم وعيوبهم وحقيقة عقولهم التي لا تفكر إلا في جيوبهم وحساباتهم. إن قضية شركة سكر كنانة تعتبر «فضيحة» سوف يكون لها تأثيرها على علاقاتنا مع دول ظلت تحترمنا وتقدرنا وتساعدنا عند الشدائد ألا وهي السعودية التي أمر خادم الحرمين الشريفين المستثمرين السعوديين بالتوجه نحو السودان، كذلك دولة الكويت التي ظلت على مر الدهور سنداً لنا واستمثارتها يشهد لها بالنجاح والفلاح، ولن يستطيع كائناً من كان أن يخرب هذه العلاقات التي سوف تبقى ويذهب مثل هؤلاء شأنهم شأن الذين ذهبوا. وسنواصل غداً بإذن الله تحت عنوان: - حقائق مذهلة حول التطورات اللاحقة -خطابات معالي وزير المالية السعودي -خطابات معالي وزير المالية الكويتي وجميعها الى معالي وزير المالية السوداني ماذا قالوا عن كنانة وتفاعلات هذه القضية؟ انتظروني غداً بإذن الله.. على نار هادئة!
