[email protected] حينما ابتدر الراحل الشريف زين العابدين الهندي مبادرة الحوار الشعبي الشامل عام 1996عبر ميثاق دمشق الذي اشتمل على سبع بنود ,من بينها بند مهم يتعلق بشكل الحكم (ضرورة قيام حكم لامركزي يوائم بين ضرورة الواقع وامكانيات الدولة). والحكم الامركز الذي عناه الهندي في ميثاق دمشق بالتأكيد ليس هذا المسخ المشوه الذي طبقه نظام الانقاذ الحالي , والذي ادركة بعد ربع قرن من تجربتها في الحكم ,انه لم يعد خياراً مناسباً وانه افرز افرازات سالبة مثل الجهوية والقبلية وورد ذلك في خطاب رئيس المؤتمر الوطني في الجلسة الافتتاحية لمؤتمرهم العام خلال هذا الشهر واكد عليه في خطابه امام البرلمان الاسبوع الماضي ,وطلب من برلمانه اجراء تعديلات دستورية على دستور 2005تمكنهم من تعين الولاة بدلاً من انتخابهم , بحجة ان مسألة انتخاب الولاة هي السبب في تفشي القبلية والجهوية التي اصبحت سمة مميزة للانقاذ منذ مجيئها , ولكن الشاهد ان العيب ليس في الحكم اللامركزي كنظام حكم وانما العيب في هذا المزج الفوضوي الذي يطلق عليه الحكم الفيدرالي , والذي لم يكن الهدف من وراء تطبيقه توسيع المشاركة في السلطة ولا تقصير الظل الاداري ولا البحث عن تطبيق افضل لنظام الحكم , وانما السبب الاساسي هو كان هدف سياسي ,لفك الطوق والحصار السياسي الذي قابلت به القوى السياسية انقلاب الجبهة الاسلامية شريكم بحكومة الوفاق التي غدرت بهم وبالشرعية , لذلك هي واحدة من الحيل التكتيكية لاستمالة ابناء زعماء القبائل والعشائر والطرق الصوفية , عبر المجالس التشريعية والقومية والولائية والمحلية والجيش الجرار من الوزراء والمعتمدين , ولم تكن لهم مهام جوهرية انماء انحصر جل دورهم في الاستنفارات والتعبئة السياسية ولعب دور العلاقات العامة والتكتلات السياسية للمحافظة على مصالهم الخاصة وكيانتهم المحلية , بينماء انحصر دور المجالس النيابية في تشريعات ذات علاقة محدودة بالارض والحواكير ومسارات الرُّحل والجوديات ومجالس الصلح واكسياس البلاستك , لم يخرج دورهم من هذا الحد والذي يقابله صرف بذخي ضخم لو وجه نصفه للزراعة لأصبح السودان سلة غذاء العالم فعلاً لا قولاً . وسبب آخر دفعهم لهذا المسخ المشوه (الحكم الاتحادي) ذكره الاستاذ الجليل نبيل أديب عبدالله المحامي في صحيفة (التيار) ص 7يوم الاحد 9نوفمبر 2014لم تكن الفيدرالية هي خيار المؤتمرالوطني لمخاطبة ما تعج به البلاد من تنوع ديني وثقافي وعرقي ,وإنما كانت علاجاً لمسألة تطبيق الشريعة في الشمال واستثناء الجنوب من تطبيقها. وهذه الفرضية على صحتها بعد اتفاقية السلام , لم تكن الشريعة ذات نفها مقصدا ولم تكن سوى دباجة في الدستور بأنها أي الشريعة هي المصدر الاساسي للتشريع . المهم ان الحكم الفيدرالي لم يكن معنياً لذاته مما اوقعهم في شباك التكتلات القبلية والجهوية , ومراكز القوة والمحور وهذا ايضا برز بوضوح في خطاب رئيس المؤتمر الوطني بعدم السماح بمراكز قوة داخل المؤتمر الوطني ,والصحيح ان الحكومة فقدة السيطرة من خلال القوة التي اصبحت في ايدي الولاة والمتنفذين على المستوى الولائي ,وفرض سيطرتهم كل على مستوى الحكم الذي يتولاه بعمل تحالفات جهوية مستغلين ما توفر لهم من سلطة ومال والشاهد على ذلك اجتماعات كلياتهم الشورية وما صحبها من جدل وصراعات استخدمت فيها وسائل غير ديمقراطية وعلى سبيل المثال , البحر الحمر ,سنار ,النيل الابيض ,القضارف، ولايات دارفور, ومعظم الولايات الاخرى , وولايات اخرى تم اقصاء الولاة لتمد الصراع دون الالتزام بالدستور في بعضها مثل , جنوب دارفور على عهد عبد الحميد كاشاء رقم السند الجماهيري , الجزيرة الزبير طه , وقبلهما كرم الله عباس في قضارف ,والصراع الشهر في شمال دارفور بين الوالي كبر وزعيم المحاميد عضوالبرلمان والمستشار بديوان الحكم الاتحادي المثير للجدل موسى هلال, والذي اصبح بملشياته غير الحكومية مهدداً امنياً , وليس ببعيد جولته ولقاءاته الجماهيرية على بعض ولايات دارفور. ومثال حي آخر لتسط الولاة وتجاوزهم للاعراف والقانون ,ما بدر من والي جنوب كردفان السيد /آدم الفكي محمد الطيب مع الكاتب الصحافي بصحيفة (الوطن) الاستاذ عوض الله نواي والذي هدده الوالي بالتصفية الجسدية ابان جلسات المؤتمر العام لحزبه بارض المعارض ببري وعلى رؤوس الاشهاد ,وقال له(والله وعلي الطلاق سوف اعطيك طلقة في راسك لانك قلت انا والي ماسورة). هذا بحسب ما ورد بالغراء (الوطن) يوم الاثنين الموافق 27اكتوبر 2014كما افادت (الوطن) ان نواي دون بلاغاً بقسم شرطة البراري بالرقم (513) بتاريخ 24 اكتوبر2014,ومشاهد كثيرة تدل على هذا التجبر والتسلط حفلت بها مسيرة الانقاذ , سنتناولها في مساحة اخرى , وهذا غير الفساد الذي صاحب تجربتهم . كل هذا وغيره يؤكد الفساد الاداري , الذي اعتمد على الولاء السياسي والقبلي الاعمى لاي من تياراتهم المتصارعة فيما بينها , حيث لم يكن عنصر الكفاءة او ما عرف عندهم بالقوي الامين ,اذن العيب ليس في النظام اللامركزي كواحد من اهم آليات الحكم واشراك المواطنين فى إدارة شئونهم , انماء العيب في العقل الجمعي لنظام الانقاذ وعلى كافة مستويات ادرتهم , وما محاولة تعديل الدستور الا هي ذرائع لتكريس سلطة الفرد , لاستخدامها في التسويات السياسية القادمة لتكن بديلاً للحكومة الانتقالية التي بدونها ستظل الازمات المركبة تفتت ما تبقى من عضض الدولة السودانية التي ورثوها واحدة وموحدة , بالامس مضى الجنوب ,واقاليم اخرى تتممل وتدور فيها ذات السناريوهات الى شطرة الجنوب , ويؤدي هؤلاء الولاة دور الكمبارس , وكان الله في عونك يا سودان!.
