اتهم حزب المؤتمر الوطني الحركة الشعبية بعرقلة حملاته في الجنوب لدعم الوحدة في الاستفتاء المقرر في يناير المقبل، وقال قياديون في الحزب يوم الأربعاء إن حاكمي ولايتي جونقلى وشمال بحرالغزال رفضا لمنسوبيه القيام بحملات للاستفتاء. وأوضح القيادي بالحزب علي تميم فرتاك فى مؤتمر صحفى بالخرطوم الأربعاء، إن السلطات الرسمية في الولايتين رفضتا الحملة لاعتقاد أن الجدول الزمنى الذى يحدد النشاط الخاص بالحملة التعبوية لم يصدر بعد من قبل المفوضية السودانية للاستفتاء. وأكد اعتقال شخصين من الوفد المشترك الذى يضم المؤتمر الوطنى وتحالف الأحزاب الجنوبية بولاية غرب بحر الغزال من قبل استخبارات الجيش الشعبى. وقال فرتاك إن ممارسات الحركة تعارض قانون الاستفتاء، مشيراً إلى أن حزبه لن يسمح للحركة بمصادرة الحريات. ضغط واتصالات وقال فرتاك إنهم سيعملون للضغط على الحركة الشعبية من خلال اتصالات مع دول الإيقاد والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا والنرويج والأمم المتحدة باعتبارهم راعين لاتفاق السلام. ومن جهته، هدد القيادي بالحزب قبريال روريج بعدم الاعتراف بنتائج الاستفتاء على مستوى الحكومة وعلى المستويين الإقليمى والعالمى، حال استمرار الحركة باتباع ما سماه سياسة تكميم الأفواه. وطالب القيادى فى حزب المؤتمر الوطنى الحركة الشعبية بإتاحة الحريات فى الجنوب، أسوة بشمال السودان، بما يعزز من شفافية ونزاهة الاستفتاء وعدم العودة لمربع الحرب مرة أخرى. وبالمقابل، قال رئيس لجنة الترتيبات الأمنية لأوضاع ما بعد الاستفتاء الفريق سلفا مدوت إن اللجنة بحثت فى اجتماعها الرابع بالخرطوم تقييم الوحدات المشتركة ومستوى العمل فيها، بالإضافة لمستوى الثقة بين قياداتها توطئة لإعداد مسودتين لمستقبل الأوضاع الأمنية فى البلاد فى حالتى الوحدة أو الانفصال. نقاش جيد ووصف سلفا مستوى النقاش بالجيد، مشيراً إلى عزم اللجنة إيجاد رؤى تضمن وضعية متفق حولها للأمن العام والشرطة والقوات المشتركة والقوات المسلحة والجيش الشعبى عند الانفصال والوحدة وضمان العيش بسلام، بعيداً عن كل ما يعرقل الأمن فى شمال السودان وجنوبه. من جهة أخرى، انتقد منبر استفتاء منطقة أبيي مقترح المؤتمر الوطني القاضي بجعل أبيي منطقة تكامل بين الشمال والجنوب تنعم فيه قبيلتا الدينكا والمسيرية بحقوق متساوية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المنبر بجوبا، وأعلن المتحدثون في المنبر رفضهم التام لأي اتجاه لإرجاء أو تأجيل الاستفتاء بأبيي باعتباره نقضاً صريحاً لبروتوكول أبيي الموقع بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، وجددوا تمسكهم بإجراء الاستفتاء في موعده المقرر.
