رهن وزير المالية السوداني علي محمود استقرار الأسعار في السلع الاستهلاكية بزيادة الإنتاج المحلي، ووصف الخطة التي تبنتها وزارته بعمليات التجميل للاقتصاد السوداني وليس "الجراحة المرة"، وقال إن زيادة الأسعار في المواد البترولية تمت بعد رفع الدعم عن هذه السلعة. وأكد الوزير أن الإصلاحات لا علاقة لها بمسألة الاستفتاء أو انفصال الجنوب، وقال في برنامج "تحت الضوء" الذي بثته قناة الشروق مساء اليوم: "كان يفترض أن تتم تلك الخطة في العام 2005 وكان القرار السياسي دعم البترول والزراعة". وأضاف أن متغيرات الأزمة المالية جعلتنا نأخذ هذا القرار لمقابلة الارتفاع في الأسعار عالمياً. وشدد علي محمود على أن هناك مشكلة إذا فقد الإنتاج الزراعي بعد انفصال الجنوب، وأكد استمرار الصناعات في حال الانفصال، وحدد أثر الانفصال في موارد البترول وعائده على خزينة الدولة، مشيراً إلى أنه ستتم معالجة الأمر برفع الدعم. وأكد أن الأثر بعد انفصال الجنوب سيكون أقل بكثير جداً من تداعيات الأزمة المالية العالمية. معالجات للأسعار وقال وزير المالية إن هناك معالجات لمقابلة ارتفاع سعر الدولار بتقليل الواردات للاحتفاظ بالنقد الأجنبي، وأضاف :"أصدرنا قرارات بوقف السلع غير الضرورية وسنرفع سعرها لتقليل الطلب عليها في السوق المحلي". "محمود وعد بتوفير السلع رغم كل الظروف التي تمر بها البلاد. وتعهد بملاحقة المعتدين على المال العام " وزاد أن هناك إجراءات للحد من الطلب على الدولار. وحصر علي محمود أثر الأزمة المالية على الاقتصاد السوداني في جانب الإيرادات وقلة النقد الأجنبي الذي تسبب في نقص الاحتياطي. وقال إن زيادة الإنتاج المحلي تسهم في استقرار السلع وتحد من أسعارها إذا صرنا منتجين، الأمر الذي يحدث استقراراً في الأسعار، مثلما يتم في صناعة السكر. وأضاف: "نحن نستورد 80% من سلعة القمح للاستهلاك المحلي والسعر العالمي يحكم السلع المستوردة". وأشار إلى أن هناك صعوبات تواجهنا للاكتفاء الذاتي من القمح، "لذلك علينا الاتجاه للذرة". وتابع: "حققنا نجاحات في سلعة الأسمنت بدعم الإنتاج المحلي في مقابل المستورد الأمر الذي أحدث وفرة ملموسة في هذه السلعة". ووعد الوزير علي محمود بتوفير السلع رغم كل الظروف التي تمر بها البلاد. ووعد بملاحقة المعتدين على المال العام وتطبيق القانون في مواجهة من تثبت عليه التهمة.
