قال القيادي بحزب المؤتمر الوطني د. محمد مندور المهدي، إن حزبه يرفض الحوار مع من أسماهم الساعين لتحريك الشارع ضد الحكومة، معتبراً أن الحوار مع هؤلاء سيكون متعثراً، مشككاً في قبول حزب المؤتمر الشعبي للحوار. وأرجع مندور في حوار مع الشروق عدم قبول الشعبي للحوار لاعتقال زعيمه د. حسن الترابي. ورفض مندور توصيف حوار المؤتمر الوطني مع الأحزاب بأنه تكتيك سياسي لإضعاف تحالف قوى المعارضة، معتبراً أنه بداية لمرحلة جديدة بعد انفصال الجنوب تقوم على توحيد رؤى القوى السياسية بالدولة. وقال إن نية حزبه صادقة ويسعى للترتيب لما بعد الانفصال وتهيئة أجواء سلمية بالشمال من خلال توسيع قاعدة الحكم وتوحيد الرؤى مع القوى السياسية. وبرر بدء الحوار بحزب الأمة بزعامة الصادق المهدي بأن حزبه لمس خلال الاجتماعات السابقة تعامل قياداته مع القضايا الوطنية بصدق وشفافية بعيداً عن المكايدات السياسية. لكنه عاد لينفي أن يكون الحوار حصرياً على حزب الأمة، قائلاً إن الحزب ابتدر سلسلة اتصالات مع عدة أحزاب سياسية. وأضاف مندور أن حزبه ركز على الأحزاب التي توائمه في الفكر، مؤكداً أن الاجتماع مع الاتحادي الأصل اقترب، فيما شكك في قبول المؤتمر الشعبي للخطوة بسبب اعتقال زعيمه حسن الترابي. وأكد الاستعداد لمحاورة جميع الأحزاب عدا تلك المصرة على تحريك الشارع السوداني ضد الحكومة الحالية، مضيفاً: "حينها سيكون الحوار متعثراً بين الطرفين". سيناريو الانتفاضة مندور: مزاج الشعب السوداني وفاقي وتسامحي، ولا أتوقع انتفاضة والإنقاذ محروسة بالمشاعر الصادقة للشعب وقلل من قدرة الأحزاب على تأليب الشارع السياسي وتكرار سيناريو تونس، مشدداً على عدم توفر ظروف موضوعية تدفع "الشعب للثورة ضد الإنقاذ". وأكد أن المؤتمر الوطني استطاع أن يكسب ثقة الشعب وهو يدرك تماماً بأنه راضٍ عن سياساته، وزاد: "نتجول في الشوارع والأسواق دون حراسة ونشارك في المناسبات العامة "لأننا نأمن شعبنا وندرك أنه مقتنع بوجودنا". وأكد أن عدم احتجاج الشارع على زيادة الأسعار خلافاً لتوقعات الحكومة نفسها جعلت قياداتها مطمئنة لوعي الشعب السوداني بما يدور من حوله، وأنه مدرك للأسباب الموضوعية التي دفعت الحكومة لذلك، قائلاً: "لا أحسب إن حكومة راشدة تتعمد الضغط على مواطنيها إن لم تكن هناك ضرورة". وقال إن مزاج الشعب السوداني وفاقي وتسامحي، وزاد: "لا أتوقع انتفاضة والإنقاذ محروسة بالمشاعر الصادقة للشعب وخير برهان الفوز الكاسح لحزب المؤتمر الوطني في انتخابات أبريل المنصرم". تعديل دستوري واعتبر القيادي بالمؤتمر الوطني أن مطالبة القوى السياسية بتعديل الدستور، أمر غير منطقي خلال الفترة الحالية، لكنه عاد ليؤكد أن تعديل الدستور بعد الانفصال أمر ضروري تتطلبه المرحلة وستشارك جميع القوى السياسية في إعداده. وأكد أن المؤتمر الوطني ينظر حالياً في الأمر ويسعى لإشراك القوى السياسية في المناقشات بشأن الدستور القادم، وقال: "بعد إبعاد ما يخص الجنوب من الدستور يجب أن تحدث معالجات فيه"، لكن مندور لم يوضح طبيعة تلك المعالجات. من جانبه، قال القيادي بحزب الأمة فضل الله برمة ناصر، إن حزبه يتمسك بتحقيق عدد من القضايا الوطنية منها تعديل الدستور بما يتوافق مع المرحلة المقبلة بغية إحداث علاقات جيدة مع الشمال بجانب حل أزمة دارفور حتى لا يطالب أهلها بالانفصال على غرار استفتاء الجنوب، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المعيشية.
