وجه الرئيس السوداني؛ عمر البشير، جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات بعدم الاختيار لوظائف الخدمة العامة إلا عبر لجنة الاختيار، باستثناء القوات النظامية والقضاء. وحسب وزارة تنمية الموارد البشرية فإن الجامعات تخرج سنوياً حوالي 80 ألف خريج. وترأس البشير يوم الأحد بالقصر الجمهوري، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لتشغيل الخريجين، بحضور نائبه علي عثمان محمد طه وعدد من الوزراء المختصين. ووجه الرئيس وزارة العمل بمراجعة قوانين العمل وقانون محاسبة العاملين حتى تتماشى مع موجهات المجلس، وأمر وزارة تنمية الموارد البشرية ببذل مزيد من الجهود لحصر الخريجين وتصنيفهم. وأكد ضرورة الاهتمام بالتوسع في الإنتاج لحل مشكلة البطالة وضرورة التدريب ورفع المصارف للحد الأدنى للتمويل الأصغر لصالح الخريجين. من جهة أخرى، وجه الاجتماع القطاع المصرفي بالنظر والتفكير في تمويل الأصول والبنيات التحتية المتعلقة بمشروعات الخريجين، وطالب وزارة العمل بالاهتمام بكرت العمل كأداة لحصر العمالة، وأقر بنقل التجربة للولايات بتشكيل مجلس أعلى للخريجين بكل ولاية برئاسة الوالي. مردود إيجابي وقدم وزير تنمية الموارد البشرية؛ كمال عبداللطيف، تقريراً حول أداء الصندوق القومي لتشغيل الخريجين، ورؤيته للمرحلة المقبلة، مبيناً أن قرار تشكيل المجلس حقق مردوداً إيجابياً على قطاعات واسعة من الشباب والخريجين. وأشار الوزير إلى وجود تنسيق بين وزارته وكافة الوزارات والجهات ذات الصلة، وأكد توجه الوزارة لخلق التوازن بين سوق العمل ومخرجات التعليم العالي، مبيناً أن الجامعات تخرج سنوياً حوالي 80 ألف خريج. وقال الوزير إن وزارته تركز على محور التدريب التحويلي لضمان نجاح المشروعات والعمل على نشر ثقافة العمل الحر وسط الخريجين. من جانبه استعرض وزير المالية؛ علي محمود، سياسات وزارته تجاه قضايا الخريجين، والتمويل عبر نظام المحافظ، بينما أكد محافظ البنك المركزي؛ محمد خير الزبير، ضرورة تفعيل محفظة الخريجين ورفع رأسمالها وعمل معالجات لشروط التمويل وضماناته. وتناولت وزيرة العمل بالإنابة؛ آمنه ضرار، سياسات وزارتها لمعالجة البطالة، والوظائف الشاغرة وجهودها لإصلاح القوانين المتعلقة بالعمل.
