رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان المقارنة بين القوات الدولية "يونميس" والقوات الأثيوبية التي ستوكل إليها مهمة حفظ الأمن بأبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، بينما استقبلت الأوساط السياسية بأعالي النيل اتفاق أديس أبابا بتفاؤل حذر. وأعرب المتحدث باسم المؤتمر الوطني؛ إبراهيم غندور، عن أمله في أن يفضى اتفاق بأديس أبابا الانتقالي حول أبيي لحل النزاع. وحول احتمال فشل القوات الأثيوبية بأبيي مثل ما حدث فى الصومال، أكد غندور أن الصومال قضيتها مختلفة جداً ولاعلاقة لها بأبيي. وقال إن القوات الأثيوبية ستأتي بناء على اتفاق ثلاثي بين الحكومة السودانية وحكومة الجنوب والحكومة الأثيوبية تحت إمرة الاتحاد الأفريقي، على أن تتكفل الأممالمتحدة بعملية التمويل. وزاد: "هناك فرق إذا أردنا أن نقارن.. المقارنة واضحة". وعبر غندور عن أمله في ألا يطول أمد بقاء القوات الأثيوبية بالبلاد، موضحاً أنه ليس هناك اتفاق على سقف زمنى لمهامها بالمنطقة. وفي ولاية أعالي النيل استقبلت أوساط سياسية اتفاق أديس أبابا حول أبيي بتفاؤل حذر وعبرت الأوساط السياسية عن أملها في أن يكون مصير الاتفاق أفضل من مآلات الاتفاقات السابقة. مائدة الشيوعي وحول الدعوة التى أطلقها السكرتير العام للحزب الشيوعى السوداني؛ إبراهيم نقد، لعقد مائدة مستديرة لعلاج قضية دارفور، بمشاركة حركات التمرد بعد توفير الضمانات الأمنية لقادتها، قال غندور إن الطريق إلى حل قضية دارفور هو دعم وثيقة الدوحة وما خرجت به وثيقة مؤتمر أصحاب المصلحة وحشد كل التأييد لها في الداخل والخارج من أجل أمن دارفور وكل أهل السودان والقوى السياسية. وزاد: "حينها إن احتاج الأمر إلى مائدة مستديرة أو إلى غيرها فليست هناك مشكلة". وأضاف غندور أن واجب كل القوى السياسية، بما فيها حركات دارفور، أن تلتف حول وثيقة سلام دارفور وتدعمها بجانب توقيع الحركات حاملة السلاح على الوثيقة. إلى ذلك استنكر مسؤول الإعلام بالمؤتمر الوطني الاتهامات التى وجهتها الأممالمتحدة للحكومة بعرقلة وصول الإغاثة للمتأثرين بالأحداث الأخيرة بجنوب كردفان. وأكد أن الجيش يضطلع بحماية الإغاثة من مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان حتى مدينة كادوقلي، مشيراً إلى أن الذين نزحوا توجهوا لشمال كردفان وبعضهم قدم إلى الخرطوم.