قررت وزارة الصناعة السودانية عدم التصديق لأية منشأة صناعية، ما لم تقدم دراسة جدوى بيئية، وذكرت الوزارة أن قضايا البيئة تعد من القضايا الأساسية الثابتة لدى الوزارة، والتي تجد الاهتمام نسبة لأهميتها في النشاط الاقتصادي. وقال وزير الدولة بالصناعة المهندس علي أحمد عثمان في لقائه مع مدير مجلس التعامل مع بلدان العالم العربي بالمجمع العلمي للأبحاث والاختراعات والصناعات الروسي، د.خلود موصلي، إن القطاع الصناعي يشهد نمواً مطرداً في مجمل قطاعاته، وظل يستقطب العديد من الاستثمارات، خاصة في مجال الصناعات الكيميائية، وصناعة مواد البناء والتشييد وغيرها من الصناعات، ما يستوجب دعم هذه القطاعات وصولاً لمنتجات صديقة للبيئة. وذكر أن وزارته أنشأت إدارة تختص بالبيئة والجودة والمواصفات. إدارة للبيئة والجودة وكشف وزير الدول بالصناعة عن تكوين لجنة عليا للرقابة الصناعية، واهتمام البرنامج القطري المتكامل للبيئة، الى جانب إنشاء مركز الإنتاج الأنظف بإدارة البيئة، بالمناطق الصناعية. وأشار الى جهود تبذلها وزارته مع عدد من المراكز البحثية واتحاد الغرف الصناعية والجهات المختصة، وصولاً لتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي، لبلورة عدد من المقترحات والمشروعات المشتركة في مجال البيئة الصناعية، في قطاعات صناعة النسيج والطباعة والجلود. وأكد نية الوزارة إنشاء مدينة أفريقيا التكنولوجية، وأول مدينة للجلود والصناعات الجلدية بولاية الخرطوم في الفترة المقبلة، مع الاهتمام بالبيئة وإقرار إنشاء مركز للناتو بالسودان يهتم بهذا المجال ويقدم التكنولوجيا الحديثة للإنتاج الأنظف في مجالات الزراعة والصناعة، مؤكدا تعاونهم مع الجانب الروسي في هذا الصدد. تنامي الصادرات الصناعية " وزير الدولة بالصناعة يؤكد تنامي الصادرات الصناعية، وارتفاع مساهمتها في الصادر القومي بأربعة مليارات جنيه "من جهة أخرى، توقع وزير الدولة بالصناعة تنامي الصادرات الصناعية، بارتفاع مساهمتها في الصادر القومي بأربعة مليارات جنيه. وأرجع ذلك الى التزام وزارة المالية، بدعم أربع صناعات سودانية، منها الجلود، وتحفيز الصادر والمصنع منها، واجتمع الوزير في الخرطوم رئيس الاتحاد الأفريقي للجلود لدورة 2009-2013، صلاح العوض، وأجاز الاجتماع الملامح العامة للخطة التي قسمت إلى مرحلتين، مرحلة إعدادية ومرحلة تنفيذية. وأكد الاجتماع علي ضرورة استصحاب الموجهات الآنية، وحصر الكوادر البشرية بعضوية الاتحاد، والاتفاق مع المؤسسات التدريبية لدفع وتطوير القدرات، وعقد السمنارات والورش مناصفة بين الدول الأعضاء، وضرورة مساهمة الحكومات والاتحادات والمنظمات العالمية والشركات والأعضاء في تنفيذ برامج ومناشط الاتحاد، وتفعيل موقع الإنترنت وتجديده، وإنشاء مجلة نصف سنوية.