أوصى تقرير لجنة الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية بالمجلس الوطني بضرورة دراسة الأسباب المؤدية إلى العزوف عن الاستثمار الزراعي مع تشجيع القطاع الخاص الوطني والأجنبي لزيادة استثماراته في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. ودعا التقرير الذي أجازه المجلس الوطني الإثنين إلى ضرورة تسهيل الإجراءات للمستثمرين خاصة المستثمر الأجنبي مع فتح قنوات اتصال إقليمية ودولية وربطها بالخريطة الاستثمارية الموحدة وضرورة إيجاد صلة فاعلة بين المجلس الأعلى للاستثمار ووزارة الاستثمار والوزارات الاتحادية ذات الصلة لتجويد الأداء الإداري. إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص بالاشتراك مع شركات محلية وأجنبية لتكوين أرضية صلبة للاستثمار بالبلاد وإعادة النظر في نصوص قانون العمل والتأمينات الاجتماعية مع ضرورة تخفيض أسعار الكهرباء. وأوصت اللجنة بتعديل قانون الاستثمار بما يكفل رقابته على المشروع الاستثماري ودعمه مع التركيز على خارطة استثمارية قومية موحدة تعطي أولويات لحاجة البلاد الأساسية في توفير الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات التحويلية وتراعي الميزات التفضيلية للولايات المختلفة. كما أوصت بتعديل قانون الاستثمار خاصة فيما يتعلق بسلطات الولايات وإعادة النظر في المناطق الصناعية القديمة وضرورة إنشاء مناطق صناعية جديدة تتوفر فيها عوامل التطور الصناعي.