شرعت لجنة بالبرلمان السوداني في مراجعة الشركات الحكومية التي صدر قرار رئاسي بتصفيتها، أو خصخصتها. وطلبت اللجنة تسليمها ملفات تلك الشركات، بينما تستعد لجنة العمل والمظالم في البرلمان لوضع خارطة طريق لتقنين العمالة الأجنبية بالبلاد. وكشف رئيس شعبة المؤسسات بديوان المراجعة العامة، جعفر محمد علي، عن تصفية 22 شركة وخصخصة خمس شركات أخرى. وأعلن جعفر، في تصريح صحفي عقب اجتماع لجنته مع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، عن عزمه لقاء المسجل التجاري بغية استقاء المعلومات عن عدد من الشركات الخاصة. وأشار إلى أن لجنته اجتمعت مع اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام لمعرفة ما تم في قرار الرئيس القاضي بتصفية الشركات الحكومية، فضلاً عن جمع المعلومات عن ما تم، وملاحظات الرأي العام بغية وضع تقرير لعرضه على البرلمان في دورته المقبلة. تصفية وخصخصة من جانبه، قال رئيس شعبة الشركات والهيئات والمؤسسات الحكومية الفرعية المنبثقة من لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، جعفر محمد علي، للصحافيين يوم الأحد إن الشعبة عقدت اجتماعاً مع ممثلي المراجع العام واللجنة الفنية الخاصة بالتصفية لجمع معلومات عن عملية تنفيذ قرارات الرئيس بشأن تصفية وخصخصة الشركات الحكومية. وأشار إلى أن اللجنة أكدت أن هناك 22 شركة تمت تصفيتها بجانب خمس خصخصت، وأكد أنهم طالبوا بملفات تلك الشركات لمراجعة عمليات الخصخصة والتصفية للوقوف على سلامة الإجراءات التي تمت. وقال إن الشعبة بصدد لقاء المسجل التجاري للتأكد من إنزال القرار على الأرض. في سياق ثانٍ، تعقد لجنة العمل بالبرلمان يوم الإثنين جلسة استماع حول العمالة الأجنبية. وأكد مصدر أن الغرض من الجلسة الخروج بخارطة طريق ومعرفة مدى حاجة السودان للعمالة الأجنبية في ظل العطالة المتمددة، وذكر أن وزير العمل سيدفع في الجلسة بكل المستندات وبتقييم كامل للعمالة الأجنبية بالبلاد.