كشف رئيس شعبة المؤسسات بديوان المراجعة العامة جعفر محمد علي، عن تصفية (22) شركة وخصخصة خمس شركات أخرى. وأعلن جعفر في تصريح صحفي عقب اجتماع لجنته مع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، عن عزمه لقاء المسجل التجاري بغية استقاء المعلومات عن عدد من الشركات الخاصة. وأشار إلى أن لجنته اجتمعت مع اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام لمعرفة ما تم في قرار الرئيس القاضي بتصفية الشركات الحكومية، فضلاً عن جمع المعلومات عن ما تم، وملاحظات الرأي العام بغية وضع تقرير لعرضه على البرلمان في دورته المقبلة. وقال رئيس شعبة الشركات والهيئات والمؤسسات إن الشعبة عقدت اجتماعاً مع ممثلي المراجع العام واللجنة الفنية الخاصة بالتصفية لجمع معلومات عن عملية تنفيذ قرارات الرئيس بشأن تصفية وخصخصة الشركات الحكومية. وأشار إلى أن اللجنة أكدت أن هناك (22) شركة تمت تصفيتها بجانب خمس خصخصت، وأكد أنهم طالبوا بملفات تلك الشركات لمراجعة عمليات الخصخصة والتصفية للوقوف على سلامة الإجراءات التي تمت، واضاف إن الشعبة بصدد لقاء المسجل التجاري للتأكد من إنزال القرار على الأرض.