أوفد المؤتمر الوطني الحاكم فريقاً إلى القضارف لاحتواء أزمة الوالي كرم الله عباس الذي حلَّ حكومته بسبب خلافات مالية مع المركز، وخيّر الفريق الوالي بين التراجع عن قراراته أو الاستقالة أو إعلان الطوارئ وتعيين والٍ جديد. وبحسب مصادر لجريدة "الصحافة" السودانية الصادرة يوم الجمعة، فإن والي القضارف توجه فور وصوله القضارف قادماً من الخرطوم إلى الإذاعة المحلية وأعلن حلّ حكومته على خلفية عدم التزام المركز بتحويل مطالبات الولاية المالية. وذكرت الصحيفة أن وفداً من المؤتمر الوطني على المستوى الاتحادي بقيادة مسؤول قطاع الشرق، الشريف أحمد عمر بدر، وصل القضارف يوم الخميس ودخل في اجتماعات مع قيادات الحزب بالولاية بما فيهم الوالي ووضع ثلاثة خيارات أمام الأخير. وكان والي القضارف قد أعلن خلال مخاطبة جماهيرية عقب حل الحكومة أنه لن يهرب من مسؤولياته بالاستقالة، ولوح بالتمرد على المركز إذا ما رغب أهل الولاية في ذلك. اجتماع طارئ وأكد القطاع السياسي للمؤتمر الوطني في اجتماعه الطارئ بالخرطوم مساء الخميس برئاسة رئيس القطاع نائب الرئيس السوداني، الحاج آدم يوسف، أنه "لا توجد أسباب لشخص لحل حكومة قبل الاجتماع بمكوناتها". وأوضح مسؤول أمانة الإعلام والتعبئة، بدر الدين أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الوطني في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن اللجنة التي شكَّلها القطاع برئاسة الشريف بدر توجهت إلى مدينة القضارف يوم الخميس لبحث الأمر وتقييمه مع الجهات المعنيه كافة بالولاية، ورفع ما تتحصل عليه للجنة من معلومات للقطاع السياسي بالحزب الذي سيجتمع مرة أخرى لمناقشتها وتقييم الموقف وفقاً لما تأتي به اللجنة من معلومات. واستبعد إبراهيم بشدة أن يكون خلاف الوالي مع وزارة المالية الاتحادية هو الدافع أو المشكلة الوحيدة التي دفعت بالأحداث في هذا الاتجاه، وقال إن اللجنة ستبحث وتعمل من أجل دراسة الأسباب مجتمعة من كل الجوانب القانونية والحيثيات. وأكد أنه ليس هناك منطق لحل حكومة الولاية، وقال أي تصرف بشأن الوالي سيتم عبر المجلس التشريعي بالولاية.
