كشف وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني؛ عبدالرحمن ضرار، عن وضع سياسات نقدية جديدة لبنك السودان للمساعدة في استقرار أسعار الصرف، وأعلن عن إجازة وثيقة الحد من الفقر من قبل القطاع الاقتصادي لمجلس الوزراء. وقال وزير الدولة، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن وثيقة الحد من الفقر من شأنها الإسهام في وضع حلول جذرية لمشكلة الفقر ومعالجة الديون الخارجية، بجانب وضع المتطلبات الأساسية للدولة ووضع الحلول للفقر. وأضاف أن وثيقة الحد من الفقر ستعرض على المجلس الوطني توطئة لإجازتها في القريب العاجل. ووافق بنك السودان المركزي الأيام الماضية على تحرير سعر الدولار للصرافات مع إعطاء الصرافات آلية لتحديد سعر النقد الأجنبي للجمهور والسماح بإعطاء العملاء تحويلاتهم بالخارج بالنقد الأجنبي، إن أرادوا، تم فيه تحديد آليات جديدة لعمل الصرافات في الفترة المقبلة. يذكر أن سعر الدولار وصل في السوق الموازي إلى 5.6 جنيهات، بينما لا يتجاوز سعره رسمياً 2,7 جنيه. صالح المنتجين وقلل رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان؛ د. بابكر محمد التوم، من تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني بالصرافات والبنوك، وقال إنه يأتي في صالح المنتجين والمستثمرين، مشدداً على أن ارتفاع سعر الصرف يستفيد منه الاقتصاد السوداني. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن التوم قوله، يوم السبت: "إننا لا ننظر في التأثير اللحظي والوقتي لارتفاع العملة وإنما النتائج التي تترتب عليها من الدفع بعجلة الإنتاج والدخل الكبير بمنتجي الصمغ والقطن والسلع النقدية". وأوضح أن ارتفاع سعر الصرف يستفيد منه الاقتصاد السوداني لأنه سيحقق سياسة إحلال الواردات التي تعمل على كبح جماح الاستيراد بتشجيع المنتج المحلي والمستثمر الأجنبي بالإضافة إلى تشجيع المغتربين بتحويل مبالغهم عبر البنوك ومحاربة سوق سعر الصرف الموازي "السوق الأسود". وطالب التوم الدولة بتشجيع الصناعات المحلية والدفع بعجلة الإنتاج، وأهمية عمل مصانع السكر بكفاءة عالية وزيادة إنتاج الزيوت وفتح خطوط جديدة بتصنيع الدواء . وأشار إلى أنها ضغوط تضخمية مؤقتة نتيجة ارتفاع سعر الصرف الذي يتأثر به القمح والسكر والزيوت والدواء، وأشاد بالجهود المبذولة من الدولة والتي تتعلق بخفض الإنفاق ومكافحة التهرب الضريبي وتوسيع المظلة الضريبية. وكانت الصرافات أعلنت تطبيق السعر الجديد للدولار اعتباراً من بعد غد الاثنين بواقع 4.9 جنيهات بالبنوك و5.2 بالصرافات.
