ساق النائب الأول للرئيس السوداني مبررات أمنية أمام البرلمان لرفع أسعار المحروقات في محطات الخدمة قبل إجازتها من المجلس الوطني، وفي إجراء نادر اضطر البرلمان لاعتماد التعرفة الجديدة قبل أن يدخل تعديلاً طفيفاً بتخفيض جنيه واحد. وصادق البرلمان يوم الخميس، بشكل نهائي، على البند المتعلق بتعرفة المحروقات في الموازنة المعدلة للعام 2012، وأرجأ بقية البنود لجلساته القادمة. وخفض المجلس مقترح وزارة المالية بزيادة جالون البنزين خمسة جنيهات إلى أربع جنيهات ليكون السعر 12,5 جنيه، وقلص التعرفة المقترحة من المالية لجالون الجازولين من 2,5 جنيه إلى 1,5 جنيه ليكون سعر الجالون 8 جنيهات. وكان السودانيون قد تفجأوا مساء الأربعاء بالأسعار الجديدة في محطات الخدمة قبل أن يصدر بذلك قرار رسمي. سحب ثقة وثارت ثائرة نواب البرلمان لدى إيداع وزير المالية للموازنة المعدلة وطالبوا بسحب الثقة عنه بسبب البدء في تطبيق الزيادات على المحروقات قبل عبورها من البرلمان واضطر رئيس المجلس أحمد إبراهيم الطاهر لرفع الجلسة لمدة ساعة لإتاحة فرصة للتشاور أمام كتلة نواب المؤتمر الوطني الحاكم. وقال النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه إن الحكومة اضطرت لتنزيل الأسعار الجديدة "بشكل مؤقت" قبل أن يطلع عليها البرلمان بسبب معلومات أمنية بشروع تجار في تخزين الوقود للاستفادة من فرق السعر لدى إعلان التعرفة الجديدة. وذهب رئيس البرلمان إلى أن الحكومة شاورته في الخطوة، ورأى أن المبررات التي دفعت الجهاز التنفيذي إلى ذلك مقبولة. وكان قد صاحب إجراءات الحكومة الاقتصادية احتجاجات محدودة في الخرطوم احتوتها الشرطة بسهولة. اعترافات " طه يؤكد أن الحكومة خفضت الدستوريين على مستوى الولايات من 572 إلى 318 دستورياً، موضحاً الاستغناء عن 255 موقعاً تحمل المؤتمر الوطني لوحده 253 موقعاً منها "واعترف النائب الأول للرئيس بأن سياسات الحكومة الاقتصادية قد صاحبتها أخطاء مثل فتح باب الاستيراد على مصراعيه. وأبدى طه الاستعداد لتقديم كشف بمخصصات الدستوريين المالية والخضوع لمحاكمات من قبل الرأي العام، وتابع: "إذا كنا لا نحسن التصرف في إدارة الدولة خلال الفترة الماضية قدمونا لمحاكمات". وأشار طه إلى أن الحكومة خفضت الدستوريين على مستوى الولايات من 572 إلى 318 دستورياً، موضحاً الاستغناء عن 255 موقعاً تحمل المؤتمر الوطني لوحده 253 موقعاً منها، وزاد: "هذا ثمن مطلوب للظرف الاقتصادي". وتوقع طه الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة خلال أيام بتخفيض 45% في هيكلها. وكان الرئيس عمر البشير قد أكد أن حكومته ستضطر إلى تخفيض جهاز الدولة على كل المستويات بنسبة 45% إلى 50% في إطار إجراءات اقتصادية قاسية لإبعاد الاقتصاد السوداني من شبح الانهيار.
