الخرطوم 22 يونيو 2012 — طالب اعضاء البرلمان السوداني امس باستقالة وزير المالية بعد قيامه بتطبيق الزيادة على اسعار الوقود دون عرض الامر على البرلمان او الاعلان رسميا عن ذلك واعتبروا ان ذلك استخفافا بدورهم التشريعي والرقابي على اداء اجهزة الدولة. وقرروا بعد مناقشات صاخبة تخفيض قيمتها لتخفيف العبء على الشارع. وكانت محطات بيع البنزين في الخرطوم قد باشرت بيع البنزين والجازولين بأسعار جديدة في الوقت الذي كان يفترض فيه عرض الزيادات المقترحة من الحكومة على البرلمان لإجازتها قبل التطبيق. وثارت عاصفة قوية في البرلمان السوداني الخميس عند وصول وزير المالية على محمود لعرض زيادة اسعار المحروقات التي فوجئ السودانين مساء الاربعاء بتطبيقها في محطات الخدمات وطالب نواب المجلس الوطني المعروفين بمعارضتهم لهذه الزيادات باستقالة الوزير لتجاوزه للبرلمان . وحاصر الاعضاء الوزير واتهموه بتخطي الجهاز التشريعي وإحراجه بتطبيق الزيادات علي اسعار المحروقات قبل اجازتها ، وفيما طالب برلمانيون وسط احتجاجات واسعة بسحب الثقة عن الوزير، اضطر رئيس المجلس رفع الجلسة لساعة لإعطاء فرصة للتشاور أمام كتلة نواب المؤتمر الوطني. ومن جانبه تحفظ رئيس كتلة حزب المؤتمر الوطني بالبرلمان غازي صلاح الدين علي تعديل فئات المحروقات دون الرجوع للنواب، وعبر عن استياء الكتلة من الخطوة وكيفية التداول في امر قضي فيه . واتهم القيادي البرلماني عباس الخضر وزير المالية بإحراج المجلس وتخطيه وقال احسسنا بحرج والسيد الوزير تخطانا كثيرا وأحرجنا كثيرا وأصبحنا نري البرلمان لا قيمة له . واعلن رئيس البرلمان ان الوزير قد اخطره في اجتماع خاص بالخطوة برر ذلك بدوافع امنية قادت إلى اتخاذ هذا الاجراء بعد شروع تجار في تخرين الوقود للاستفادة من فرق السعر الامر الذي كان سيقود إلى التسبب في حدوث نقص في المحطات وحصول اضطرابات في العاصمة. وافاد الوزير في بيانه امام البرلمان ان التطبيق تم بهذا الشكل ليس انتقاصا من قدر المجلس وإنما فرضته معلومات عن تخزين البترول للمضاربة به والاستفادة من فرق السعر ورضخ الوزير لرغبة النواب بتخفيض نسبة الزيادة علي المحروقات وتعهد بدراسة موارد اخري. وبعد مناقشات ساخنة تدخل فيها النائب الاول للرئيس على عثمان طه لتقديم مبررات للزيادات وافق المجلس الوطني على زيادة جالون البنزين أربع جنيهات بدلا عن خمسة ليكون السعر 12,5 جنيه، وقلص التعرفة المقترحة من المالية لجالون الجازولين من 2,5 جنيه إلى 1,5 جنيه ليكون سعر الجالون 8 جنيهات. وكان النائب الاول قد كشف بالإضافة إلى ما ذكره الوزير عن وجود تقارير من الامن الاقتصادي لمحاولات كبيرة لتهريب الوقود فضلا عن محاولات للحركات المتمردة للحصول عليه واكد ان رفع الدعم خضع لاعتبارات اقتصادية وأمنية. مخصصات النائب الاول وفاجأ علي عثمان نواب البرلمان بإيداع تفاصيل مخصصاته على منضدة البرلمان بكشف حساب لراتبه الخاص، وعبر عن غضبه لتناول مخصصات الدستوريين علي نحو به ريبة وسوء ظن وقال ان راتبه بعد الخصومات يبلغ شهريا "10.886"جنيه فقط من اجمالي المبلغ "15450"جنيه. وسعى النواب لمنعه عن تلاوة مخصصاته لكن طه اصر بقوله "لابد ان اقراه" ودعا لوقف المتاجرة والمزايدة بقانون مخصصات الدستوريين وواجه رئيس البرلمان خطوة النائب بقوله "النائب الاول كشفت حالنا " واعترف طه بأن سياسات الحكومة الاقتصادية صاحبتها أخطاء مثل فتح باب الاستيراد على مصراعيه. وأبدى طه الاستعداد لتقديم كشف بمخصصات الدستوريين المالية والخضوع لمحاكمات من قبل الرأي العام، وتابع: "إذا كنا لا نحسن التصرف في إدارة الدولة خلال الفترة الماضية قدمونا لمحاكمات". وأشار طه إلى أن الحكومة خفضت الدستوريين على مستوى الولايات من 572 إلى 318 دستورياً، موضحاً الاستغناء عن 255 موقعاً تحمل المؤتمر الوطني لوحده 253 موقعاً منها، وزاد: "هذا ثمن مطلوب للظرف الاقتصادي". وتوقع طه الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة خلال أيام بتخفيض 45% في هيكلها. وكان الرئيس عمر البشير قد أكد أن حكومته ستضطر إلى تخفيض جهاز الدولة على كل المستويات بنسبة 45% إلى 50% في إطار إجراءات اقتصادية قاسية لإبعاد الاقتصاد السوداني من شبح الانهيار. وشدد النائب الاول علي ضرورة ربط الاحزمة منتقدا بشدة السلوك الاستهلاكي للمجتمع والميول للمظاهر التفاخرية وقال نحن لا نعرف ادب الادخار ، مشيرا الي ان الاسر في السودان تعتمد علي الاتكالية . ودعى إلى ضرورة مراجعة الاخطاء التي صاحبت سياسات الدولة ودلل علي ذلك بشراء العربات وقال "الدلاليات قربن يبيعن العربات في البيوت"، واكد علي ضرورة مراجعة ما تم ارتكابه من اخطاء وان يتم الاعتراف بها امام الملأ والشعب.
