تمثل الانتخابات القومية القادمة واحدة من الاهتمامات الأساسية التي ظل يتحدث عنها إنسان ولاية كسلا نسبة لاهميتها فى تشكيل مسيرة البلاد فى الفترة القادمة والخروج بها من الازمات المزمنه والتى ظلت تعانى منها لمدة طويلة ، توطئة للانطلاق نحو مراقى التقدم والازدهار وارتياد التنميه المستدامه فى مختلف الجالات ، وتركز اهتمام جماهير ولاية كسلا بالأخص على نشر قوائم الناخبين ، وتحديد الدوائر الجغرافية ودور الأحزاب في انجاح العمليه الانتخابيه واخراجها فى صورة ترضى كل القوى السياسيه بالولاية . وللوقوف على الخطوات التى اتخذتها لجنة الانتخابات بالولاية لتحقيق تلك الرؤى والاهداف ، التقى المركز السوداني للخدمات الصحفية فى حوار مطول مع محمد عبد الماجد محمد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية كسلا، وطرح عليه العديد من التساؤلات فى هذا الصدد فماذا قال : ما رأيكم فى فلسفة اختيار النظام الانتخابي الجديد ؟ اعتقد أن النظام الانتخابي والذي اختير من ضمن أكثر من (25) نظاماً انتخاباً على نطاق العالم ، قد جاء موفقا الى كبير، ويُسمى بالنظام الانتخابي المختلط واعتقد أن أي نظام انتخابى أو سياسي أو اقتصادى يجب أن يكون موائماً للبيئة التي سوف يطبق فيها وهذا النظام المختلط مطبق الآن في كثير من الدول التي تشبهنا تماماً عرقياً وثقافياً، وأثبتت التجربة نجاحاً باهراً له في جنوب إفريقيا والتي تماثل السودان في التكوين الاجتماعي، لأنه ببساطة يختلف عن أنظمة الانتخابات التي شهدناها بالبلاد في الفترة الماضية. وماهى اوجه المقارنه بين هذه الانتخابات وما سبقها بالسودان ؟ كما تعلمون أن أول انتخابات أجريت في السودان كانت في العام 1953م والبلاد كانت وقتها تحت نير الاستعمار، وهدف تلك الانتخابات هو تشكيل المجلس النيابي تمهيداً للاستقلال. وتنافست فيها وقتئذ خمسة أحزاب، ثم تلا ذلك انتخابات 1956م وتنافس فيها تقريباً عشرة أحزاب، واستطيع أن أقول إن الانتخابات الحقيقية والديمقراطية بنسبة (100%) هي انتخابات اعوام 1953م – 1956 - 1965-1986 م هذا برأيي، وأقول إن أي نظام لم يأخذ في الاعتبار بالفروقات الثقافية والسياسية والبيئية فهو نظام فاشل.ومع الأسف أن كل الأنظمة التي كانت سائدة قبل الانتخابات كانت شمولية، وأخيراً أجاز المجلس الوطني قانون الانتخابات وهو نظام فريد في السودان، ففي الماضي كان المواطن ياتى ليدلي بصوته في صندوق واحد ويكون الفائز بأغلبية الأصوات وهو ما يعرف بالانتخاب المباشر. أما هذا النظام الجديد والذي نعمل على تطبيقه وتحت مظلته يتناسب تماماً مع البيئة السودانية، وبكل بساطة أنه يسمح للأقليات بالإدلاء بأصواتهم فيما يُسمى بالنظام المختلط أو النسبي فيما يُسمى بالقوائم فالحزب الذي لا يقدر على المنافسة في دوائر كبيرة لعدم توفر الإمكانيات ، يستطيع هذا الحزب من المشاركة، الى جانب ذلك فقد ازدادت ولأول مرة مشاركة المرأة في ممارسة حقها الديمقراطي لتصبح بنسبة (25%). ماهى رؤيتك للمفوضية القومية للانتخابات، من حيث الاختيار والتكوين؟ أولاً المفوضية القومية للانتخابات تتشكل من تسعة أشخاص يمثلون برأيي (زبدة) الرأي والفكر،على رأسهم مولانا أبيل ألير وهو رجل متمرس وسياسي وحكيم وبلغ من العمر السياسي ما يعطيه من الحكمة التي تساعده في حل المشاكل ، بجانب البروفيسور عبد الله أحمد عبد الله والدكتور جلال محمد أحمد، وافتكر أن رئاسة الجمهورية استطاعت ان تجذب كوادر قادرة ومقتدرة وهذا ليس بثناء وإنما هو حقيقة. حدثنا عن اللجنة العليا للانتخابات بكسلا؟ الجنة العليا للانتخابات بولاية كسلا تتكون من خمسة أعضاء ، وقد اختيروا بدقة فائقة وأهم شروط الاختيار عدم الولاء الحزبي، والخبرة الكافية. ونحن الحمد لله قد أجرينا انتخابات 1967م ثم 1986م في ولاية القضارف ، وكذلك بلدية أم درمان، ومعي زميلي الأخ عوض طه وهو كبير ضباط الانتخابات وينفذ سياسات المفوضية ويقوم بتنزيلها لأرض الواقع ويشرف على ضباط الدوائر الولائية. ماهى الاسس والمعايير التى تم بموجبها تكوين اللجنة العليا ؟. الاختيار تم في المقام الأول على الخبرة، والحمد لله لا يوجد أحد معنا في إدارة هذا الأمر وهو يشغل وظيفة في الحكومة تأكيداً للحيادية، حتى الكتبة والمحاسبين من ناس المعاشات، وهذه ميزة لهذه الانتخابات، لأن كل الانتخابات التي أجريت في الفترات الماضية كان يقوم بتنفيذها ضباط إداريين في الخدمة ويتم انتدابهم للجنة الانتخابات سابقاً ثم يعودون إلى أعمالهم مرة أخرى. وتأكيداً للحيادية والشفافية ولحسن الأداء والخبرة تم اختيار هؤلاء، ونحن في الحقيقة لم نبحث عن عمل وإنما تم استدعاؤنا لتنفيذ هذه المهمة التي نعتقد أنها في المقام الأول مهمة وطنية وفي الوقت نفسه مهمة صعبة، لأنه وفي الفترات السابقة المجلس الوطني أو التشريعي كان يتكون من عدد قليل من الدوائر. ففي ولاية القضارف مثلا كان المجلس به دائرتين فقط والآن به حوالى تسعين على المستوى القومى والولائى والمحلى . متى بدأ عمل اللجنه بالولاية والصعاب التى واجهتها والمعالجات ؟ بدأنا عملنا بعد أن أدينا القسم بأن نقوم بإدارة هذه العملية الانتخابيه ، بكل حيدة ونزاهة وفقاً لتوجيهات المفوضية القومية للانتخابات، قدمنا إلى هذه الولاية منذ ستة أشهر وبدأنا عملنا بزيارات لمختلف الأحزاب في الولاية وقمنا بتنويرهم بطبيعة عملنا، وأهمية الانتخابات التي تختلف عن كل الانتخابات السابقة، كما نورناهم فيما يختص بقانون الانتخابات ودورنا نحن في هذه العملية. وقد مكننا ذلك من خلق علاقة ممتازة وطيبة ساعدتنا كثيراً في أداء عملنا بصورة طيبه ، إيجاد أرضية مشتركة بيننا وبين هذه التنظيمات ، وبدءاً قمنا بتقسيم وتكوين الدوائر الانتخابية ولأول مرة في تاريخ الانتخابات في السودان يتم تقسيم الدوائر الولائية وفق قانون الانتخابات، ففي الماضي كانت الدوائر تأتي مقسمة مثلاً دائرة كسلا وفيها كذا وكذا حسبما وضعوا لها في الخرطوم. ولذلك من ميزة قانون الانتخابات أن تقسيم الدوائر يتم عبر اللجان العليا الولائيه ووفق قوانين وأسس واردة في قانون الانتخابات على رأسها عدد السكان ومدى التوافق بين سكان هذه الولاية وعدم وجود فواصل ربما تعيق الناس في عملية التسجيل أو فى الوصول إلى مراكز التسجيل والاقتراع. ماهي المعايير التي اتخذت في تقسيم الدوائر الجغرافية؟ المعايير التي استند عليها في تقسيم الدوائر الجغرافيه هي معايير محددة في قانون الانتخابات بما يُسمى بالقاسم الوطني والقاسم الانتخابي، والدائرة الولائية يتراوح عدد السكان فيها ما بين (123) إلى (165) الف ناخب ، وقمنا والحمد لله بتكوين الدوائر وتم نشرها وأجيزت و لم تكن هناك طعون تذكر في عملية تقسيم الدوائر الولائية والقومية، وقد وصلتنا بعض الاعتراضات وتم توضيح ملابساتها تماماً من قبل المحاكم والحمد لله مما يؤكد أن العمل كان نزيها ًبنسبة 100%، ومتى ما رأينا أن الاعتراضات مقبولة تجتمع اللجنة وتعدل متى ما اقتنعت بعدالة هذه الاعتراضات سواء كان على المستوى القومي أو الولائي. تمشيا مع هذا النهج ، تم اجراء الكثير من التعديلات ؟ حقيقة متى ما رأينا أن هناك أسباباً مقنعة قمنا بقبول ما يثار من اعتراضات ، الا ان الدوائر الانتخابيه لا تزال كما هي ولم يحدث أي تغيير فيها والقليل جداً من الأحزاب اعترض أمام المحاكم في ما يُسمى بمرحلة الطعن حسب قانون الانتخابات، والمحكمة رفضت عدداً من الطعون لأن الأسباب لم تكن مقنعة، علما بأن المحكمة مستقلة. كم يبلغ عدد الدوائر الجغرافية بولاية كسلا؟ قمنا بترسيم الدوائر الانتخابية على كافة المستويات وسلمنا منها نسخة للأحزاب وتمخض هذا العمل المضني بتخصيص (29) دائرة جغرافيه للمجلس التشريعى بالولايه بحيث يبلغ عدد الناخبين بكل دائرة 60 الف ناخب حسب قانون الانتخابات . وعلى مستوى الدوائر الجغرافيه القوميه فقد قسمت ولاية كسلا الى 12 دائرة جغرافيه بحيث شملت الكثافه السكانيه بكل دائرة ما بين (120) ألف و (165) ألف والمعدل (15%) للتجميع. وقد كانت عملية الترسيم مضنيه جداً ، اذ انه ولكي نرسم دائرة لمنطقة من المناطق نجد العدد إما زائداً أو ناقصاً قليلا ، وفى هذه الحاله تضطر المفوضية للتوافق فيه لضرورة الالتزام بمعيار قانون الانتخابات. هل مازالت هناك مشاكل عالقة بسبب الدوائر الجغرافية؟ الحمد لله وبتوفيق منه سبحانه وتعالى تمكنا من حل هذه المشاكل وأصبح عدد الدوائر كما قلت على المستوى القومي (12) دائرة جغرافية يتم فيها الانتخاب المباشر، ثم تأتي مرحلة القوائم الحزبية فكل حزب يقدم قائمته وهناك سبعة دوائر للنساء وثلاثة للقوائم الحزبية وباقي الدوائر الولائية للذين يمثلون فى مجلس الولاية وهي (29) دائرة موزعة على أرجاء الولاية وفقاً للقوانين. كسلا ولاية طابعها قبلى،هل عانيتم من هذا الامر ؟ الهدف من قانون الانتخابات هو إذابة مثل هذه الأشياء ونسعى لتكوين أرضية يقف فيها الجميع، والميزة الأساسية لهذا القانون تذويب القبلية والأثنية التي أصبحت مشكلة في السودان ومعيارنا الأساسي كان عدد السكان ولم ننظر لنوع القبائل أو غيره، وولاية كسلا تعيش في وئام تام. والسجل الانتخابي وطبقاً لتقسيم الدوائر قمنا بتقسيم الدائرة لعدد من المراكز ومرحلة التسجيل كانت من أهم العمليات وهي أكثرها تكلفة مادية لأننا نحتاج فيها لعدد كبير من المسجلين وضباط الدوائر وتدريبهم على عملية التسجيل وقمنا بتقسيم الدائرة لعدد من المراكز للتسجيل وفق الشروط الموجودة في قانون الانتخابات وهو السن (18) سنة فما فوق- الإقامة قبل ثلاثة أشهر والجنسية سوداني، والحمد لله العملية تمت بسلام. كم بلغت نسبة التسجيل للانتخابات بالولاية ؟ عدد سكان الولاية مليون وثمانمائة وخمسون شخصاً والعدد المستهدف للسجل الانتخابى هو (895) ألف شخص يمثلون من هم فى سن (18) سنة فما فوق وفق قانون الإحصاء الذي استخدمناه في ترسيم الدوائر بالمناطق. وقد قمنا بتسليم كل حزب قائمه بأسماء الذين تم تسجيلهم وعقدنا عدة ندوات ومحاضرات لتوعية الناس و تعريفهم بالعمليه الانتخابيه. هناك اتهام من البعض بحدوث تزوير فى عملية التسجيل ؟ نحن نقول يجب على الناس أن يتقوا الله وأن لا يطلقوا الكلام على عواهنه، وأؤكد أن الذين يقومون بعملية التسجيل محايدين وتم اختيارهم على هذا الأساس ولا مصلحة لأحد ليقوم بالتزوير، والحمد لله تمت العملية بنجاح وقمنا بنشر الكشوفات. والسجل الانتخابي الراهن سيكون سجلاً دائماً للسودان يضاف إليه أو يحذف منه الذين انتقلوا إلى الدار الآخرة، وهذا ما كنا نطالب به من زمن بعيد. وبهذا سيكون هناك سجلين سجل دائم على المستوى القومي وآخر على المستوى الولائي. قبائل الرّحل بالولاية كيف تم التعامل معها؟ في قانون الانتخابات لا يوجد ما يسمى قبائل رّحل وكل الذين يعتبرون رحل يمكنهم التسجيل في أقرب مركز لهم وظاهرة الترحال لاتؤثر على الانتخابات بولاية كسلا لانها تحدث فى فصل الخريف والعمليه الانتخابيه ستكون سابقه لهذا التاريخ .. هناك من يقول بأنكم أفردتم دوائر للقوات النظامية؟. أؤكد لكم تماماً أننا في ولاية كسلا لا يوجد مركز لتسجيل القوات النظامية وقد تم تسجيلهم إن كانوا شرطة أو جيش في أقرب مراكز لوحداتهم سواء أكان في ود الحليو أو حمدايت وفقاً لأماكن تواجدهم في الحاميات، ولا أعلم ما جرى في الولايات الأخرى. وماذا عن الحملات التى صاحبت التسجيل ؟ نحن بدأنا بتنوير الاحزاب وعقدنا سلسلة من الندوات المفتوحه الى جانب وضع الملصقات إضافة إلى تثقيف المواطن عبر معاهد متخصصة، ووجدت هذه الجهود إقبالاً كبيراً ومازالت مستمرة، فهي من أهم العوامل التي تساعد المواطن على ممارسة حقه في التصويت الانتخابي ونؤمن تماماً بأهمية هذا التثقيف، وقمنا بتوزيع كتب وملصقات في كل الولاية وللحقيقة كنا ناجحين تماماً في هذه العملية، وبقى أن نذكر أن المرحلة القادمة هي الترشيح ومن ثم نشركشوفات المرشحين وبدء مرحلة الطعون. الوجود الأجنبي بالولاية واثرة في عملية التسجيل؟ الوجود الاجنبى لم يسبب لنا أي مشاكل اثناء عملية التسجيل ، لأن التسجيل يتم عبر المستندات والاوراق الثبوتيه وهذا امر لاتهاون فيه سواء من قبل اللجنه والمسجلين او مندوبى الاحزاب ، وهناك طعون قدمت في بعض الأشخاص بأنهم غير سودانيين والمحكمة نظرت في ذلك، ولا نتدخل البتة في عمل المحكمة واختصاصاتها، والحمد لله مرت المرحلة بسلام. ونحن الحمد لله نثق تماماً في أدائنا وما انجزناه . ونقوم الان وبالتنسيق مع كبير ضباط الانتخابات بالتجهيز للمرحلة المقبلة حيث قمنا بمراجعة أدائنا لكي نستفيد من الايجابيات والسلبيات لانجاز المرحلة القادمه فى أبريل وهى مرحلة الاقتراع.
