علقت إحدى محاكم محلية المتمة بولاية نهر النيل جلسة حددت للنطق بالحكم في مواجهة مزارع معسر بسبب مخاطبة لبنك السودان المركزي تتعلق بمقارنة قيمة الجنيه بقيمة عملة الدينار التي كانت سارية في البلاد قبل اتفاقية السلام 2005. وحسب أمير بكري خرسهن محامي المتهم عبدالمنعم أحمد المكي، رئيس اتحاد المزارعين السابق بريفي ودحامد، فإن قاضي محكمة ودحامد الجنائية لؤي العريشي أجّل جلسة النطق بالحكم يوم الثلاثاء بغرض مخاطبة البنك المركزي. وأبلغ خرسهن شبكة الشروق أن تأجيل الجلسة إلى 25 نوفمبر الجاري جاء بعد انتهاء مرافعات الدفاع والاتهام في جلسة 13 سبتمبر الماضي التي حددت جلسة اليوم للنطق بالحكم. وعاب ممثل الدفاع على المحكمة طلب الشاكي "مدير البنك الزراعي بودحامد" كشاهد محكمة لتقديم مستند ضد المتهم. وأضاف أن البنك الدائن ينظر للقضية باعتبارها "فزاعة" لبقية المعسرين في المنطقة، رغم التزام حكومة الولاية في وقت سابق بتحمل ديون البنك على المزارعين المعسرين. وكانت المحكمة برأت المتهم في وقت سابق قبل أن يقدم البنك الزراعي استئنافاً أعاد القضية إلى التقاضي مرة أخرى. ويطالب البنك المزارع المعسر بسداد 49 ألف دينار، أي حوالي 4,9 ألف جنيه "عملة السودان الحالية".
