شطبت محكمة ود حامد الجنائية بولاية نهر النيل، البلاغ المدون ضد رئيس اتحاد المزارعين السابق عبدالمنعم أحمد المك في قضية المزارعين المعسرين للموسم الزراعي 2005م، بعد ان ثبت للقاضي عبدالمنعم طنطاوي خلال سماعه لقضية الاتهام ان هناك تعديلا في الشيك ورقم الحساب موضوع الدعوى. وتتلخص تفاصيل البلاغ في أن رئيس اتحاد المزارعين السابق عبد المنعم أحمد المك اقترض من البنك الزراعي قرابة (4) آلاف جنيه لتمويل حوالي 300 مزارع بريفي ود حامد بمحافظة المتمة في ولاية نهر النيل للموسم الزراعي 2005م، الا ان الموسم فشل لأسباب متعلقة بالطقس والتقاوى وقلة الانتاجية وانخفاض قيمة المحصول في السوق، بعدها عجز المزارعون عن تسديد المديونية للبنك في الوقت المحدد ما أضطر ادارة البنك لرفع دعوى جنائية تحت المادة 179 ضد رئيس اتحاد المزارعين الذي قام بدوره برفع طلب للجهات المعنية للاعفاء من المديونية وكونت لجنة برئاسة قاضٍ ووكيل نيابة ومندوب من البنك الزراعي فرع ود حامد لحصر عدد المزارعين المعسرين. وتكفلت الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة ولاية نهر النيل بتحمل المديونية، ووافق البنك على ذلك بشرط ان يدفع له سنويا جزء من المال، ولكن حدثت مستجدات بعد اقالة الوالي السابق من منصبه ورفض الوالي الذي خلفه الالتزام بالمديونية وأمر الجهات المعنية ان تتحصل المبالغ من المزارعين، وقد تحصل البنك جزءا من المديونية وعندما عجز المزارعون عن السداد احيلت اوراق القضية للمحكمة وبعد ان فرغت من سماع قضية الاتهام تبين للقاضي ان هناك تعديلا في الشيك ورقم الحساب موضوع الدعوى، وتقدم محامي الدفاع الاستاذ امير بكري خرسهن بطلب للمحكمة لشطب البلاغ في مواجهة المتهم تحت المادة (38) اجراءات والمادة (41)، ووافق القاضي على الطلب وشطب البلاغ في مواجهة رئيس اتحاد المزارعين السابق.
