أجاز مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه الاستثنائي اليوم مشروع موازنة العام المالي 2013م، والذي قدمه وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود رئيس القطاع وإحالة مشروع الموازنة إلى المجلس الوطني بالأربعاء توطئة لإجازته. وأشاد رئيس الجمهورية بصبر المواطنين على الظروف الاقتصادية والتحديات التي واجهت البلاد خلال تنفيذ ميزانية العام 2012م، مؤكداً اهتمام الدولة بقضايا المواطنين ووجه بالإبقاء على دعم السلع الأساسية، وعدم زيادة الجمارك والضرائب في موازنة العام 2013م، كما وجه الجهات المختصة بدراسة رفع أجور العاملين في الدولة وفقاً للمعطيات المالية والاقتصادية. وقال الدكتور جلال يوسف الدقير مساعد رئيس الجمهورية إن مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه أداء ميزانية البلاد للعام 2012م ومشروع موازنة العام 2013م. وأشار إلى أن العام الحالي شهد صعوبات اقتصادية وأمنية كثيرة أبرزها حدوث صدمة انفصال الجنوب وحرمان الموازنة من حوالي 53% من إيرادات الموازنة و65% من عائدات العملة الصعبة، بجانب حدوث التوترات الأمنية بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ثم هجليج وإيقاف ضخ النفط لفترة إضافة إلى الحصار الاقتصادي الأميركي وآثاره والأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها التي تأثر بها السودان كغيره من الدول الأخرى في العالم.
