شرعت حكومة ولاية نهر النيل في اتخاذ حزمة من التدابير الاقتصادية تحسباً لما يعتري جسم الاقتصاد السوداني من تحولات. وقال والي نهر النيل؛ الهادي عبدالله، إن الولاية ملتزمة بتنفيذ الموجهات المركزية في ما يتعلق بضبط وترشيد الصرف الحكومي. إلى جانب إيجاد آليات لدعم الشرائح الضعيفة داخل المجتمع لمجابهة الآثار السالبة للضائقة الاقتصادية بالبلاد. وأضاف عبد الله خلال تنويره لقادة الجهاز التنفيذي والتشريعي بالرئاسة والمحليات، أن الولاية اعتمدت سياسات إصلاحية على المديين القريب والبعيد، بحيث تجنب مواطن الولاية تداعيات العجز المالي للموازنتين المركزية والولائية جراء خروج النفط. وبين أن أولى الاستراتيجيات ستتركز على زيادة الإنتاج وتذليل العقبات الإجرائية والإدارية للاستفادة من مزايا التمويل المصرفي للمشروعات الإنتاجية الصغيرة بجانب جذب المزيد من الاستثمارات. وفي ذات السياق أوضح وزير المالية والاقتصاد بنهر النيل؛ مدثر عبدالغني، أن وزارته وضعت عبر لجنة ولائية مختصة معادلة جديدة لإعادة صياغة اقتصاد الولاية بتفعيل خطط الإنتاج بالتركيز على القطاع الزراعي باستكمال برامج كهربة المشاريع الزراعية، بجانب توسيع المظلة الضريبية أفقياً وامتصاص السيولة وتوجيهها لحركة النمو الاقتصادي.