أعلن وزير المالية والاقتصاد بولاية نهر النيل؛ مدثر عبدالغني، عزم الولاية استنباط مواعين إيرداية جديدة تواكب المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الولاية والبلاد في المجالات الاقتصادية المختلفة، إنفاذاً للموجهات المركزية المتعلقة بتطبيق الموازنة البديلة. وقال وزير المالية في تصريحات للشروق، إن وزارته طرحت مشروع موازنة بديلة على المجلس التشريعي الولائي بحجم مالي بلغ 611 مليون جنيه، بنسبة تخفيض تقدر بأربعة عشر بالمائة عن موازنة العام الجاري. وأكد أن التركيز على استحداث الموارد سيتم عبر تخطيط مواقع سكنية بمزايا استثمارية جديدة من أجل الاستفادة من مدخرات المغتربين بالتنسيق مع سفارات السودان بالخارج. وذكر عبدالغني أن الوزارة ستعمل على إعادة الحراك في القطاع الاستثماري بمراجعة تنفيذ المشاريع المصدق عليها وطرحها من جديد على المستثمرين في حال عدم الالتزام بتنفيذها، بجانب توسيع المظلة الضريبية دون إلقاء أعباء إضافية على المواطنين.