أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، مشروع توصيات القاضي ريتشارد غولدستون حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني. وصوتت 25 دولة لصالح اعتماد مشروع القرار، وعارضته ست دول، وامتنعت 11 دولة عن التصويت. وقوبل القرار بترحيب بالغ من وفود الدول العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز، واعتبروه انتصاراً كبيراً، بينما أثار القرار غضب الوفد الإسرائيلي الذي غادر قاعة الاجتماع قبل التصويت. ورحبت السلطة الفلسطينية بقرار مجلس حقوق الإنسان، وأعرب رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات عن أمله في متابعة التقرير في مجلس الأمن الدولي. كما رحبت حكومة حماس في قطاع غزة بنتائج التصويت على القرار، وشكرت كل الدول التي وقفت الى جانبه. دفاع عن النفس " مجلس حقوق الإنسان رفض طلباً فرنسياً ثانياً بإرجاء التصويت على التقرير الذي يتهم إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين بارتكاب جرائم حرب "وأعلن المتحدث باسم الحركة، أنها ستشكل لجنة للتعاون مع التوصيات التي جاءت في التقرير. لكن أبوزهري أكد أن حماس لديها ما يفند الاتهامات التي وردت في تقرير غولدستون، مؤكداً أن الفلسطينيين كانوا في حالة دفاع عن النفس. وكان المجلس رفض في وقت سابق طلباً فرنسياً بإرجاء التصويت على التقرير الذي يتهم إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين بارتكاب جرائم حرب. وقبيل جلسة التصويت، تداول المجلس في مشروع قرار قدمته مصر ونيجيريا وباكستان وتونس الى جانب الفلسطينيين، نيابة عن الدول الأفريقية والعربية والإسلامية في حركة عدم الانحياز، واستمع الى ملاحظات مندوبي الدول على مشروع القرار. ودعا مندوب باكستان الى التصويت على القرار دون تسييس الموضوع، بينما وصف المندوب الأميركي القرار بأنه يتجاوز غولدستون وأنه فشل في معالجة طبيعة النقاش. رفض أميركي ورفض السفير الأميركي ما وصفه بالتعجل في إصدار قرار من مجلس حقوق الإنسان قبل منح الدول الفترة الكافية لدراسة التقرير. وجدد السفير قلق بلاده تجاه بعض النقاط في تقرير غولدستون، معتبراً أنه فشل في تحديد طبيعة النزاع، وكان منحازاً ضد إسرائيل. وأعلنت البرازيل تأييدها للقرار، بينما أعلنت كلٌّ من سلوفينا والأرجواي امتناعهما عن التصويت. أما السفير الإسرائيلي اهارون ليشنو يار، انتقد ما وصفه "عدم توازن التقرير" وأنه لم يشر لما ارتكبته حركة حماس. وأكد السفير الفلسطيني إبراهيم خريشة في كلمته أمام جلسة الجمعة "لسنا هنا لإدانة أحد ولكن للمطالبة بتطبيق القانون الدولي والإنساني". وأضاف: "الشعب الفلسطيني لن يقبل بأقل من معاقبة القتلة والمجرمين". معركة شرسة وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي في تصريح ل"بي.بي.سي" إن الجانب الفلسطيني خاض "معركة شرسة" للحصول على أكبر عدد من الأصوات المؤيدة لمشروع القرار. وأضاف أن هناك ضغوطاً أميركية وإسرائيلية مورست على بعض الدول لرفض التقرير أو على الأقل الامتناع عن التصويت. ويوصي القرار بإحالة نتائج التقرير إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إذا لم تجر إسرائيل وحماس تحقيقات ذات مصداقية خلال ستة أشهر. وتثير هذه النقطة مشكلة لدى العديد من الدول الغربية وبينها الولاياتالمتحدة التي تعتبر أن ذلك يهدد عملية السلام بين الفلسطينيين. ويدعو القرار كذلك "كافة الأطراف المعنية بما فيها أجهزة الأممالمتحدة الى ضمان تطبيق التوصيات".
