وجه مجلس الوزراء السوداني السلطات المختصة بأهمية إكمال مشروع السجل المدني حتى يتم ربط كل المعاملات المختلفة بالرقم الوطني والبطاقة القومية ليكتمل التنفيذ الأولي بنهاية عام 2014م، داعياً لتبسيط الإجراءات بكل محليات وولايات السودان. وقال المتحدث الرسمي للمجلس، عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن التقرير حول موقف تنفيذ مشروع أشار إلى أن بداية المرحلة التجريبية للمشروع قد بدأت في الأول من سبتمبر من عام 2011م. وأكد أن مجلس الوزراء وجه بإعداد موازنة تقديرية لمطلوبات المرحلة القادمة يتم تقديمها لمجلس الوزراء خلال المرحلة المقبلة. وقال إن التقرير أشار أيضاً إلى اكتمال ربط كل محليات وولايات السودان والبعثات الدبلوماسية بالخارج بجانب 1400 وحدة متحركة، مبيناً أن التسجيل بلغ حتى الآن 8 ملايين و101 ألف و885 مواطناً. وشهدت جلسة المجلس، حسب المتحدث الرسمي، مداخلات من ولاة الولايات، شاركوا عبر "الفيديوكونفرنس"، أكدت اكتمال البنيات وتوفر الإرادة السياسية لتنفيذ هذا المشروع في الميقات الزمني. ويهدف مشروع السجل المدني إلى تسجيل 30 مليوناً و158 ألف مواطن هم جملة سكان السودان وذلك بالاعتماد على أحدث النظم التقنية وشبكات الاتصالات.