أبدى عدد من نواب البرلمان السوداني ارتياحاً لقرب عودة نواب الحركة الشعبية إلى البرلمان بعد مقاطعة اثنتي عشرة جلسة، ووصفوا الانفراج الذي تم في علاقة شريكي الحكم بالسودان (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) بالبادرة الطيبة. وقال بعض النواب إن إجازة قوانين التحول الديمقراطي تستدعي مشاركة كل الكتل البرلمانية. وقال النائب البرلماني عن كتلة شرق السودان عبدالله موسى إن هنالك قوانين قيد النظر تنتظر المناقشة الأسبوع القادم، تستوجب العودة السريعة لكتلة الحركة الشعبية، وأضاف: "كما أن هناك ما هو أهم والمتمثل في مناقشة الموازنة العامة للدولة ومن المهم جداً وجود الإخوة في الحركة بوصفهم ثاني أكبر كتلة في البرلمان لانعكاسات الموازنة على حياة المواطنين وأمن السودان واستقراره". البرلمان أمام قوانين مهمة وقال عضو كتلة التجمع الوطني بالبرلمان صالح محمود إن أمامنا قوانين مهمة، أهمها قوانين التحول الديمقراطي واستحقاقات اتفاقيات السلام (نيفاشا، أبوجا، أسمرا والقاهرة). ويرى برلمانيون أن مقاطعة الحركة الشعبية للجهاز التنفيذي أقل تأثيراً من مقاطعة الجهاز التشريعي. وقال عضو كتلة دارفور إسماعيل الأغبش إن هناك خطوات جادة لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل بالإسراع في قيام الانتخابات والاستفتاء من خلال مناقشة القوانين المقيدة للحريات. في غضون ذلك، قال الخبير القانوني إسماعيل الحاج موسى قال للشروق، إن الحركة لم تستفد من مقاطعة البرلمان، باعتبار أنه كان في إمكان نواب البرلمان الاستمرار في الجلسات وإجازة القوانين الموضوعة أمام البرلمان، واستدرك: "إلا أن المؤتمر الوطني من جهة سياسية رأى أن يكون هناك توافق بين شريكي الحكم، وأضاف: "غياب الحركة الشعبية غير المبرر كان مؤسفاً من ناحية سياسية". وتوقع الحاج موسى أن تجاز القوانين المتبقية دون أية عقبات، وقال إن هناك حواراً يتم خارج قبة البرلمان بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وسينظرون في قانون الأمن الوطني في مرحلة القراءة الثالثة، خاصة في مسألة صلاحيات جهاز الأمن في الاعتقال والتفتيش، وأضاف: "مسودة القانون الموضوعة تكفل للمعتقل حرية الاتصال بأسرته ومحاميه ويخبر بالتهم المنسوبة إليه وأن لا تتجاوز مدة اعتقاله ثلاثين يوماً دون أن يقدم للمحاكمة".
