يراه البعض مأزقاً ومطباً والبعض الآخر يعتبره مجرد مناكفة من الحركة الشعبية، إلا أن جلسة الإثنين المقبل للبرلمان ربما يكون لها موقف آخر حول إنسحاب نواب الحركة في حال أودعت لجنة الأمن والدفاع منضدة البرلمان قانون الأمن الوطني في مرحلة السمات العامة. حيث حددت يومي الاثنين أو الثلاثاء المقبلين لمناقشة القانون الذي تصنفه الحركة الشعبية والقوى السياسية المعارضة بأنه من القوانين المهمة المعنية بالتحول الديمقراطي ومن المفترض ان يودع البرلمان وتتم مناقشته في ظل توافق بين شريكي نيفاشا على وجه الخصوص، وكانت كتلة الحركة بالبرلمان انسحبت بموجب مذكرة دفعتها لرئاسة المجلس الوطني تحوي اشتراطات تتمثل في المطالبة بوضع جدولة لعرض القوانين بما فيها قانون الأمن الوطني متجاهلة إيداعه بحجة أن القانون الذي أودع هو نسخة مزورة، وأياً كان القانون المودع فإن مناقشته أعلنت خلال الاسبوع الحالي، والسؤال المطروح ما الذي يمكن ان يترتب بافتراض استمرار الحركة في غيابها واعتماد البرلمان على النصاب القانوني لمناقشة القانون، ومن ثمَّ إجازته. خاصة أن ما أعلنه الفريق الدكتور جلال تاور رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان في أعقاب إجازة القانون في مرحلة السمات العامة من قبل اللجنتين المشتركتين، لجنته والتشريع والعدل وبحضور ممثلي الأجهزة الأمنية والخبراء يذهب في هذا الإتجاه رغم أن تاور تحدث عن إيداع القانون بإفتراض أن الحركة موجودة حيث تنتهي المهلة التي أعلنتها الإثنين -أي- يمكن ان يتزامن وجودها مع جلسة مناقشة القانون. حيث قال تاور إن النصاب مكتمل ويمكن للقانون أن يمر حتى في غياب الحركة، وهو يتحدث من ناحية قانونية. وفي ذات المنحى تحدث الدكتور إسماعيل الحاج موسى بإستصحاب موقف قانون الأمن الحالي في غياب الحركة. ورفض بدءاً نعت أي قوانين بالمهمة دون غيرها، ويقول إن أي قانون يودع منضدة المجلس الوطني يحتاج الى نصاب وإجازة قانون الأمن الوطني في مرحلة السمات العامة يمكن ان تتم بالنصاب الذي يتوافر حالياً حتى في غياب الحركة، ويمكن ان يتم أيضاً في المرحلةالنهائية للقانون، وأضاف أن الإجازة من قبل البرلمان قانونية ولا غبار عليها إلا أن الأمر المتبقي يتعلق بعمل سياسي ينحو بقصد تحقيق التوافق السياسي. ويضيف في حديثه ل«الرأي العام»: أن ما حدث من الحركة من مقاطعة لا تخدم غرضاً لأن القانون إذا كان قانون الأمن أو غيره تتوافر له الآلية داخل البرلمان للإجازة بتوافر النصاب القانوني. ويمكن ان يمرر ومن ثم تتم إجازته ويوقع عليه رئيس الجمهورية بإعتبار أن التشريع شراكة بين الجهاز التشريعي ورئيس الجمهورية ويصبح القانون قانوناً ملزماً. فقانوناً لا يوجد حائل والقانون سيجاز بسهولة. إلا أن عضو البرلمان عن التجمع الوطني «حسن هلال» لا يرحب بمناقشة القانون في ظل غياب الحركة الشعبية رغم إعترافه بأن توافر النصاب يخول للبرلمان إجازة القانون، ويقفز الى العلاقة السياسية بين الشريكين والقوى السياسية التي قال إنها تحتاج الى روح الإتفاقية وليس النص القانوني الذي وصفه بأنه في أحيان نص جامد الأخذ به لن يكون في مصلحة التوافق والمصالحة السياسية، ويرى حتمية أن يؤجل وتؤجل مناقشته الى حين حل الإشكال السياسي بين الوطني والحركة. ويضيف هلال ل«الرأي العام»: لابد أن يؤجل النظر في مشروع القانون وهذا حل أنسب وأمثل، فمن ناحية إجرائية يمكن ان يمر القانون، لكن من ناحية سياسية ليس من المفترض ولمصلحة السودان ان نلجأ للعملية الإجرائية ونتجاهل التوافق السياسي، ويستشهد بآلية درجت عليها الكتل البرلمانية خارج قبة البرلمان بالإجتماع والحوار المتواصل والنقاش الدؤوب في أمر القوانين التي تحتاج الى مشاركة في الرأي، وتفادياً لأن يفرض أي حزب وجهة نظره دون الأحزاب الأخرى، وقصداً لتوفير التراضي السياسي قبل إجازة القانون وهي قاعدة يراها مهمة في أمر القوانين المؤثرة، لذلك يقول إن التجمع الوطني حالياً يقود تحركات وإتصالات رغم أنها لم تشارك في الإنسحاب في محاولة لإثناء الحركة عن موقفها لمصلحة السودان. ويختم هلال حديثه بقوله: أتمنى أن تلحق كتلة الحركة بالجلسة القادمة. ورغم إتفاق الكتل البرلمانية والقانونيين على أحقية البرلمان في إجازة القانون حتى وإن لم تلحق به الحركة، إلا أن الأخيرة ترفض هذا الحديث وتشير الى تأثيرات بالغة حال إجازة القانون أو أية قوانين أخرى على حد قولها في غياب الحركة، ويقول القيادي بالحركة الشعبية ونائب رئيس المجلس «أتيم قرنق»: إن الحركة الشعبية تملك حق رفض القانون حال إجازته في غيابها، وإذ لن يكون ملزماً لها، ويقول قرنق ل«الرأي العام»: إن أغلبية الوطني لم تكن بإتفاق بل كانت برضى الحركة على أساس ان يواصل المؤتمر الوطني عملية «التمكين» التي جاء من أجلها -ويضيف: «أعطيناهم نسبة ال«52%» للتمكين وليس لإعاقة الإتفاقيات، وإذا أصر الوطني على إجازة نوابه للقوانين في غياب الحركة فأي قانون لن يُطبق في الجنوب، ومن حق حكومة الجنوب والبرلمان في الجنوب رفضه باعتباره قانوناً حزبياً وليس قومياً، وأي قانون يخرج ونحن غير موافقين عليه لن يُطبق، والوطني من حقه ان يسن قوانين لكنها ستكون قوانين خاصة به. ويواصل قرنق: «المسألة ليست مسألة نصاب» ويتساءل: «النصاب كان مكتملاً قبل أن تأتي الحركة فلماذا لم يجز الوطني القوانين حينها؟» «والأغلبية متوافرة للوطني فلماذا لم يعدل القوانين؟»، ويرفض قرنق الحديث عن أي نصاب لتمرير القوانين قائلاً: لا يتوافر أي نصاب إلا في وجود الحركة. ويقول: إن الحركة الشعبية تمثل «70%» في برلمان الجنوب ويمكنها ان تجيز قوانين مقابلة لقوانين الوطني. ويدفع ب«نصحية» للمؤتمر الوطني بأن يقرأ الإتفاقية جيداً وبصورة سلمية وإيجابية حتى لا يخسر التأييد الذي وجده من قبل الشعب السوداني وأن يجنحوا لنصوص إتفاقية السلام ويتمسكوا بروح الدستور الإنتقالي.
