دعا ناشطون في مجال حقوق الأطفال إلى سن قوانين جديدة لحماية الصغار والحيلولة دون تجنيدهم والزج بهم في النزاعات، وانتقدت ورشة عمل انعقدت بالخرطوم السبت بالتعاون مع اليونسيف إهمال تقارير المنظمات الدولية لظاهرة تجنيد الأطفال. وقالت مديرة إدارة رعاية الدمج بمفوضية شمال السودان سعاد عبدالرازق للشروق اليوم الثلاثاء، إن ظاهرة تجنيد الأطفال تقتضي تضافر الجهود لمحاربتها بصورة جذرية باعتبارها أمراً منافياً لطبيعة الطفل وتحرمه من حقه الإنساني. وأكدت أن المفوضية قطعت أشواطاً مقدرة في إخلاء أطفال المعسكرات وراعت بعدها دمجهم في المجتمع بعدة طرق من بينها إدخال بعضهم في المدارس ليجدوا حظهم من التعليم واكتساب آخرين لخبرات في مجال الصناعات الحرفية ليشقوا الطريق في سوق العمل. تعاون في مرحلة الإخلاء وأضافت مديرة الرعاية قائلة إن المفوضية وجدت تجاوباً كبيراً من الحركات المسلحة وجبهة الشرق وأبدوا تعاوناً كبيراً في مرحلة الإخلاء. وأكدت أن المفوضية ماضية في الاتجاه وستعمل في الأيام القادم على دمج المزيد من الأطفال في المجتمع لممارسة حقوقهم الإنسانية. وانتقد المشاركون في الورشة المنظمات الدولية، مشيرين إلى انصراف تقاريرها عن ظاهرة تجنيد الأطفال. وأشاروا إلى أهمية سن تشريعات جديدة لحماية الطفل من الوقوع في شرك التجنيد والزج به في نزاعات لا يدرك أبعادها ولا خطورتها. وحسب أرقام صندوق الأممالمتحدة لرعاية الطفولة اليونسيف، تم تجريد حوالى عشرين ألفاً من هؤلاء من السلاح ولا يزال حوالى سبعة آلاف طفل في عداد المسلحين.