دعت منظمة هيومن رايتس واتش، الحكومة الصومالية، إلى فتح تحقيق جديد غير منحاز وشفاف بخصوص اغتصاب جماعي اتّهم جنود في قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال بارتكابه في أغسطس. واعتبرت المنظمة تحقيق السلطات الصومالية غير جدي. واعتبرت منظمة حقوق الإنسان التي تتخذ مقراً في نيويورك، أن التحقيق الأول شهد "سوء إدارة ولم يكن شفافاً" وانتهى "بمضايقة" ضحية الاغتصاب المفترضة. وروت الشابة البالغة 20 عاماً والوالدة لرضيع في أغسطس كيف اختطفها في ضاحية مقديشو الشمالية جنود من الجيش الصومالي الذي يتم تكوينه. بعد تخديرها سلمها هؤلاء إلى جنود قوة الاتحاد الأفريقي الذين اغتصبوها تكراراً قبل القائها في الشارع. في اغسطس أعلنت قوة الاتحاد الأفريقي عن فتح تحقيق في القضية. وهذه القوة مؤلَّفة من حوالى 17700 رجل وتحصل على تمويل من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي وتدعم الحكومة الصومالية في حربها ضد حركة الشباب الإسلامية الصومالية. وتتشكل القوة من جنود يوغنديين وبورونديين وكينيين ومن سييراليون. كما نددت المنظمة الحقوقية بأن السلطات ما زالت "لعد ثلاثة اشهر" لم تعلن عن أي نتيجة أو تقدم في التحقيق. واعتبرت مسؤولة قسم حقوق المرأة في المنظمة ليزل غيرنثولتز أن السلطات الصومالية لا تجري "تحقيقها بجدية" متهمة "مسؤولين أمنيين" صوماليين بمحاولة إسكات الأشخاص الذين يحاولون الكشف عن مشكلة العنف الجنسي المتفشية ومساعدة الضحايا.