أعلنت السلطة الإقليمية لدارفور، تبنيها لتوصيات الملتقى التفاكري الأول للآلية التنسيقية للمجتمع المدني بولايات دارفور، الذي أنهى جلساته يوم الجمعة بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، وقالت إنها تعول كثيراً على الآلية في تنفيذ اتفاقية الدوحة. وتسلم وزير تطوير التكنولوجيا وبناء القدرات بالسلطة الإقليمية لدارفور، أحمد فضل واش، توصيات الملتقى الذي نظمته السلطة الإقليمية لدارفور بالتعاون مع الآلية. وأكد التزام السلطة الإقليمية بتبني توصيات الملتقى في سبيل المضي قدماً لتحقيق المزيد من السلام والاستقرار والتنمية بالإقليم. وأشاد خلال مخاطبته الجلسة الختامية لأعمال الملتقى بالتوصيات البناءة للملتقى، بجانب الجهود المقدرة التي ظلت تضطلع بها الآلية التنسيقية للمجتمع المدني من أجل إحلال السلام بدارفور. وقال واش إن السلطة الإقليمية تعول كثيراً على الآلية في العديد من البرامج والأنشطة، التي من شأنها تنفيذ اتفاقية الدوحة لسلام دارفور. ورش نوعية وأوصى الملتقى بحسب وكالة السودان للأنباء، بضرورة تبنى المجتمع المدني إقامة ورش نوعية لمعالجة المشكلات والتحديات التي نتجت جراء الصراع في دارفور، والاهتمام بالأنشطة النسوية المدرة للدخل، وخاصةً الأرامل، بجانب ضرورة معالجة ضعف تمثيل المرأة في المؤسسات وهياكل صنع القرار لتنفيذ مشاركة المرأة فعلياً، وعلى قدم المساواة في اتخاذ القرارات على جميع مستويات الحكم في دارفور وخاصةً المرأة النازحة . ودعا لإشراك المنظمات الوطنية في تنفيذ الخدمات التنموية، وتسهيل الإجراءات اللوجستية من ترحيل ودعم وتبسيط الإجراءات حتى تضطلع الآلية بدورها على الوجه الأكمل، علاوةً على متابعة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي مع الاتصال بلجنة القبول للجامعات في وقت مبكر، وفحص حالات المتأثرين بالحرب لإعفائهم من المصروفات الدراسية لمدة خمس سنوات وفق ما نصت عليها وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.
