أقرَّ مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يوم السبت، بالإجماع، قراراً لدعم وصول المساعدات الإنسانية في سوريا، يتضمن تهديداً باتخاذ "خطوات إضافية" في حالة عدم الالتزام بما ورد به، ويطالب بالسماح بتدفق المساعدات عبر الحدود. وأيدت القرار روسيا والصين اللتان كانتا تحميان الحكومة السورية من استصدار قرارات من مجلس الأمن الدولي ضدها طوال الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاث سنوات. وكان البلدان استخدما حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشروعات قرارات تدين الحكومة السورية وتهددها بعقوبات محتملة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون، للمجلس "كان ينبغي ألا تكون هناك ضرورة لهذا القرار.. المساعدة الإنسانية أمر لا يقبل التفاوض.. إنها أمر يجب السماح به بحكم القانون الدولي". وأضاف بعد التصويت "مما يصيبني بصدمة شديدة أن الجانبين يستخدمان المدنيين كتكتيك حرب". ويطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة، برفع تقرير إلى المجلس خلال 30 يوماً بشأن تطبيق القرار، و"يبدي استعداده لاتخاذ خطوات إضافية في حالة عدم الامتثال".