أوصت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان السوداني، بضرورة تعديل المادة 220 من قانون الجمارك لسنة 1986 المختصة بالحوافز. واعتبرت رئيسة اللجنة تهاني تور الدبة، قانون المراجعة الداخلية بأنه حبر على ورق وغير ممارس على الواقع. وطالبت تور الدبة بضرورة تعديل المادة التي تضبط الحوافز عن عمليات التهريب بإدارة الجمارك، والتي تنص بذهاب 50% من المبلغ المضبوط لقطاع الخدمات بإدارة الجمارك، وتعديلها إلى مبلغ محدد لأن المبلغ المضبوط هو عبارة عن إيرادات ضائعة من الموازنة. وأضافت: "المبالغ المضبوطة من التهريب العام 2012 بالجمارك بلغت 83 مليار جنيه. واللجنة التقت بديوان المراجع العام حيث أوصت بضرورة تعديل المادة 220 من قانون الجمارك لسنة 1986". وأوضحت أن اللقاء ناقش قضية الشيكات المرتدة بالضرائب والجمارك من قبل مؤسسات وجهات اعتبارية، والتي بلغت 31 مليار جنيه وهي مبالغ تمثل إيرادات ضائعة، موضحة أن الديوان يرى أنها في ازدياد. واعتبرت تور الدبة قانون المراجعة الداخلية، بأنه حبر على ورق وغير ممارس على الواقع. ونادت بضرورة استقلالية المراجعة الداخلية، مستهجنة كيفية مراجعة شخص لجهة يُحفّز منها.