أعلن السودان تلقيه دعماً مقدراً من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يخصص للأجهزة النظامية والشرطة لمكافحة ظاهرة التهريب والإتجار بالبشر بشرق السودان، وكشف وزير الدولة بالداخلية بابكر أحمد دقنة إجراءات للسيطرة على معسكرات اللاجئين وضبطها. وأعلن دقنة عن تنسيق أمني يقوم به السودان مع دولتي إثيوبيا وإريتريا لمحاربة ظاهرة الإتجار بالبشر. وقال إن السودان طالب، في مؤتمر الحدود الذي أقيم بالمغرب، بدعم جهوده محاربة ظاهرة الإتجار بالبشر الأمر الذي وجد تجاوباً من بريطانيا وبعض الدول الأوروبية، باعتبار أن السودان يعد معبراً للاجئين الذين يقصدون أوروبا عبر التهريب. وأشار إلى أن قانون منع الإتجار بالبشر ساعد على الحد من الظاهرة، وذلك للعقوبات الرادعة التي حواها والتي تصل للإعدام لمن يقومون بهذه الظاهرة. وأضاف: "تم تقسيم اللاجئين إلى مجموعات صغيرة، فضلاً على تعيين قيادات للاجئين بغرض حصر الدخول والخروج والغياب لضبط التواجد داخل المعسكر". وأكد دقنة مطالبتهم لمفوضية اللاجئين بعمل معسكر جديد لاستقبال اللاجئين الجدد حتى لا يختلطوا مع اللاجئين القدامى لمنع عمليات الترهيب أو الترغيب لإجبارهم على مغادرة المعسكر.