أكد وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، إن إصلاح الشؤون العدلية يأتي في إطار حركة الإصلاح التي تنتظم البلاد، لإعداد منظومة شاملة من التشريعات والآليات، لإعلاء مبدأ المحاسبة العادلة وتحقيق النزاهة والشفافية المطلوبة لمكافحة الفساد. وترأس دوسة يوم الأربعاء بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اجتماع لجنة الشؤون العدلية المنبثقة من اللجنة العليا لتنفيذ برنامج إصلاح الدولة. وناقش الاجتماع موجهات خطاب الرئيس عمر البشير الإصلاحي أمام مجلس الوزراء الذي يهدف إلى الاتفاق على دستور يمتاز بالسمو، ويحقق المقاصد العليا للمجتمع، ويتسم بالديمومة والشمول، ويحفظ الحقوق الفردية والجماعية. ودعا خطاب الرئيس البشير، في وقت سابق، لتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفق التراضي الوطني من خلال الحوار الجامع، لضمان ممارسة الحريات في إطار الضوابط والمسؤولية الاجتماعية التي يتوافق عليها الجميع. وأمن الاجتماع على تكليف الأجهزة العدلية المختلفة لإعداد رؤيتها للإصلاح، وتجميع الدراسات والخطط والبرامج والتشريعات السابقة، ومراجعة مستوى التوقيع، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية.