قال زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي، إنه مستعد للمثول أمام المحكمة شريطة أن تكون عادلة وعلنية، وتمسك بما قاله في مؤتمره الصحفي أواخر الأسبوع الماضي واتهاماته بحق "قوات الدعم السريع" التابعة للجهاز. وجاءت تصريحات المهدي في بيان مقتضب وزع على وسائل الإعلام الثلاثاء في أعقاب إعلان جهاز الأمن والمخابرات فتحه بلاغاً جنائياً في مواجهته على خلفية اتهامات للقوات. ووصف المهدي في البيان الاتهامات التي وجهها جهاز الأمن لشخصه بإشانة السمعة والإخلال بالأمن والسلامة بأنها "باطلة". وأبدى إصراراً على ما قاله في مؤتمره الصحفي أواخر الأسبوع الماضي واتهاماته بحق "قوات الدعم السريع". وقال المهدي أنا ملتزم بما قلته وأطالب بتحقيق عادل فيما جرى ويجري في المناطق المعنية، وأردف "إنني مستعد للمساءلة العادلة التي لا يكون فيها الشاكي هو الخصم والحكم. وطالب بمحاكمة عادلة وعلنية ويسمح فيها بحق الدفاع الذي سوف يتولاه كل ذي ضمير وطني أو حقاني حي لأن القضية ليست شخصية، ولا حزبية، بل قومية". وقيد الجهاز دعوى جنائية في مواجهة المهدي أمام نيابة أمن الدولة بالرقم ( 2014/2402) تحت المواد 62/66/69/159 من القانون الجنائي لسنه 1991 والتي تتحدث عن النشر المسبب للتذمر وسط القوات النظامية ونشر الأخبار الكاذبة والإخلال بالسلام العام وإشانة السمعة.