كشفت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR) عن ضبط 14 ألف قطعة سلاح غير مرخصة في المناطق المتأثرة بالحرب في إقليم دارفور في خطوة استباقية من أجل بناء الثقة وخلق بيئة سليمة وسط المجتمعات المحلية. وقال نائب المفوض العام للمفوضية، اللواء ركن (م) عبدالعزيز محمد عبدالرحمن، في تصريح نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن المفوضية بدأت في جمع نحو 12 ألف قطعة سلاح في جنوب دارفور وألفين في غرب دارفور. وأبان أن "تحريات الشرطة أكدت أن تلك الأسلحة لم يتم استخدامها في أي عملية إجرامية"، مؤكداً أن الخطوة سوف تساهم في إعادة دمج المجموعات المستهدفة في المجتمع المدني، بالإضافة إلى تعزيز التعايش السلمي في مختلف المجموعات من المحاربين السابقين. وأضاف عبدالرحمن أن المفوضية "لديها فرق في كافة المناطق المتأثرة بالحرب، خاصة في دارفور وجنوب كردفان. مشروعات اقتصادية " نائب المفوض العام عبد الرحمن قال إن المفوضية لديها ترتيبات لإعادة تأهيل المسرحين وتهيئتهم في المجتمعات بالإضافة إلى تقديم الدعم المادي لهم بتسليمهم مشروعات اقتصادية "وأوضح نائب المفوض العام أن المفوضية لديها ترتيبات لإعادة تأهيل المسرحين وتهيئتهم في المجتمعات، بالإضافة إلى تقديم الدعم المادي لهم بتسليمهم مشروعات اقتصادية، تعزيزاً لفرض السلام في المناطق المتأثرة بالحرب. يذكر أن برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في دارفور، يدعمه القسم الخاص بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في اليوناميد، بالتنسيق مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي واليونيسيف، فنياً ولوجستياً في مجال تخطيط وتنفيذ. وقد تمّ تصميم هذا البرنامج بناءً على أحكام الترتيبات الأمنية النهائية لاتفاق سلام دارفور الموقع في مايو 2006 ووثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي اعتمدتها حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة في يوليو 2011. وبدأت عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في العام 2008 بنزع سلاح الحركات التي وقعت إعلان الالتزام باتفاق سلام دارفور كجزء من عملية دمج المقاتلين السابقين في المؤسسات الأمنية القومية. وكنتيجة لعملية نزع السلاح ونسبة للحاجة إلى معالجة مسألة الذين لم يستوفوا شروط الإدماج, بدأت مفوضية السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بعملية تسريح تلك الفئة في العام 2009.
