احتجت الغرف التجارية والتجار يوم الأربعاء، على زيادات وضعتها هيئة الطرق على رسوم العبور إلى الولايات بزيادة قدرت ب200%. وقالت الغرفة إن ذلك الأمر سيؤثر على الحركة التجارية في الولايات، بالإضافة إلى تأثيره المباشر على السلع. وقال نائب رئيس الغرف سمير أحمد قاسم ل"شبكة الشروق"، إن الغرف تبنت اتجاهات في مجال تنازل الهيئة للقرار الرامي إلى زيادات رسوم العبور. وكشف عن لقاء مرتقب يجمع بين غرف النقل والغرف التجارية، مع وزير النقل في الأيام القادمة من أجل حل المشكلة والتراجع عن القرار. وأشار قاسم إلى أن الغرف ستتبنى حلاً وسطاً، لايكون له تأثير على المواطن أو التجار، مؤكداً أن القرار إذا تم تطبيقه، فإن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار في الأسواق. وأوضح أن البضائع القادمة من الولايات تتأثر في الأصل بعدد من الجبايات ولا تتحمل أي زيادات جديدة. وأكد قاسم أن أي زيادات على رسوم سيكون لها الأثر المباشر على زيادة الأسعار في الأسواق، مؤكداً اعتراض الغرف جملة وتفصيلاً على القرار، مشيراً إلى أن الغرف ستعمل على حلها قانونياً.