أعلن زعيم حزب الأمة المعارض بالسودان لصادق المهدي، يوم الأربعاء، أنّ خطأً دستورياً شاب قرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم السماح للرئيس عمر البشير بالترشح في الانتخابات الرئاسية بالبلاد، المزمع إجراؤها في الثاني من أبريل 2015. وأعلن مجلس شورى الحاكم في السودان، الثلاثاء، اختيار البشير مرشحاً بالإجماع للحزب في انتخابات الرئاسة، ليتم رفع الترشيح للمؤتمر العام للحزب لاعتماده رسمياً في ختام أعمال المؤتمر، يوم السبت المقبل. وأشار المهدي في مقابلة مع (رويترز) إلى دستوري السودان عامي 1996 و2005 اللذين يقيدان حكم الرئيس بفترتي ولاية مدة كل منهما أربع سنوات. وقال "هذه القرارات تشكل خطأً مركباً، خطأً دستورياً وخطأً سياسياً وخطأً اقتصادياً وخطأً دولياً". وأردف "أما الخطأ الدستوري، فهذا النظام قد اتّخذ دستورين، دستور 1996 ودستور 2005، نصا على أنّ الرئيس يبقى في السلطة فقط لدورتين، لكل دورة أربع سنوات". وسبق أن صرَّح المهدي الجمعة الماضية أن المعارضة تمضي قدماً في توحيد الموقف الوطني وتجميع القوى السياسية، حول موقف موحّد بسند دولي لمواجهة المؤتمر الوطني. وزعم، في حوار صحفي، أنه وفق الدستور لا يجوز أن يترشح البشير مرة أخرى، بيد أنه عاد ولفت إلى أن الدستور الحالي انتهت صلاحيته بنهاية اتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية بعد انفصال الجنوب.
